وظیفه سیاست‌گذار و مقام صنعتی نه تشدید فضای رانتی -گلخانه‌ای بلکه ایجاد محیطی آزاد و رقابتی است، چراکه به قطع و یقین با رفع یا کاهش تحریم‌ها، مقاومت بازارهای داخلی در مقابل واردات در هم خواهد شکست و برندهای مطرح جهانی، بنگاه‌های داخلی را تا مرز ورشکستگی پیش خواهند برد.
به گزارش نباء خبر،با مزیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران دو گونه می‌توان برخورد کرد؛ یک برخورد، برخورد کوتاه‌مدت و سودانگارانه است و مواجهه دیگر بلندمدت و توسعه‌ای.در نگرش اول همین که بتوان از مزیتی برای امروز حاصلی ساخت و نیازی را برطرف و منفعتی ایجاد کرد، کفایت می‌کند و بیش از آن به قول معروف «اضافه بر سازمان» است.
نگاه دیگر برعکس منفعت امروز را بخش کوچکی از منفعت کلان آینده می‌بیند و افق‌های دوردست و کسب منافع راهبردی و بین‌النسلی را مد نظر دارد.
به نظر می‌رسد تفاوت کشورهای توسعه‌یافته و جامانده از توسعه در اتخاذ یکی از این دو رویکرد است؛ نگرش اول به حیف‌ومیل‌کردن و اضمحلال منابع می‌انجامد و اقتصاد بخور و نمیر و بازار کوچک داخلی و نگاه دوم به رشد و بالندگی منابع و حضور در بازارهای جهانی و… .سال‌ها و بلکه دهه‌هاست صنعت کشورمان در فقدان سیاست صنعتی مشخص و مدون، عرصه جدال فرساینده این دو تفکر و گرایش است. الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات معرف نگرش اول است و الگوی توسعه صادرات و تولید رقابتی بینش دوم را نمایندگی می‌کند.صنعت لوازم خانگی را که در روزهای اخیر عملکرد آن سبب خرسندی سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی شده است، می‌توان مصداقی از جدال فوق دانست.چنان‌که معاون امور صنایع وزارت صمت به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی از رشد بالای 30 درصدی این صنعت اظهار خوشنودی کرده و اینکه این صنعت در تحقق برنامه تعریف‌شده این وزارتخانه یعنی «تولید 12 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و متوسط و بزرگ» موفق بوده است و «با میانگین 65 تا 70 درصدی داخلی‌سازی» حدود سه میلیارد دلار هم صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرده است (رسانه‌ها- 6/10/99).در اینکه هر کوشش و تلاشی را در عرصه تولید، آن هم تولید صنعتی در روزگار خروج سرمایه‌ها یا غلبه سوداگری و… باید ستود، شکی نیست.
بنگاه‌هایی که با وجود انواع سختی‌ها و مشقت‌های تحریمی و کمبودها و فشارهای طاقت‌فرسا به همت و تلاش صاحبان و مدیران و مهندسان و کارگرانشان همچنان فعال‌اند و میدان را خالی نکرده‌اند. سؤال این است که وظیفه سیاست‌گذار در این میان چیست و چه افقی را در منظر صاحبان بنگاه‌ها گشوده یا می‌گشاید؟ آیا صرف اینکه اهداف کمی (آن هم مشابه اقتصادهای منقرض‌شده بلوک شرقی) را مشخص و با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و تخصیص ارز یا تسهیلات ارزان‌قیمت و… فضای گلخانه‌ای برای تولیدات صنعتی و در اینجا لوازم خانگی فراهم آورد، کفایت می‌کند؟ یا کار و وظیفه سیاست‌گذار غیر از این است و گشودن افق‌های جدید و فضاهای نو برای کسب‌وکارها؟! همین مقام مسئول وزارت صمت به‌خوبی از ضعف‌های بزرگ صنعت لوازم خانگی کشورمان یعنی نبود برند، مقیاس غیراقتصادی و ضعف صادرات آگاه است و از آنها سخن می‌گوید اما حل آنها را به آینده‌ای نامشخص احاله می‌کند، یعنی همان کاری که مقامات سلف ایشان نیز چنین کردند؛ «ما در وزارت صنعت به دنبال آن هستیم که چند برند و نام بزرگ لوازم خانگی داشته باشیم تا بتوانند استاندارد محصولات تولیدی خود را ارتقا دهند، مقیاس تولیدشان را به سمت مقیاس اقتصادی پیش ببرند و هم بتوانند از ظرفیت بقیه واحدها استفاده کنند… و در آینده این واحدها بتوانند علاوه بر تأمین نیاز داخل به صادرات نیز بپردازند». درحال‌حاضر حدود هزارو 200 واحد صنعتی در حوزه تولید لوازم خانگی فعال‌اند؛ 140 واحد در تولید یخچال و فریزر، 123 واحد در تولید لباس‌شویی، 240 بنگاه در تولید بخاری، 280 بنگاه در تولید اجاق گاز و… این همه بدون برندهای مطرح حتی در ابعاد ملی و نه منطقه‌ای و جهانی. این در حالی است که صنعت لوازم خانگی به‌عنوان یکی از شاخه‌های صنایع مصرفی بادوام از معدود صنایع کشورمان است که با توجه به پیوندهای پیشین و پسین و امکان جذب نیروی انسانی متخصص و مهندسان جوان و وجود بازار مناسب داخلی و منطقه‌ای و حتی جهانی می‌تواند با بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه‌های مادی و مدیریتی کشورهای پیشرفته و همکاری‌های مشترک، تولیداتی با ارزش افزوده بالا به بازار عرضه کند. متأسفانه این مزیت‌های فراوان در فقدان سیاست‌گذاری علمی، خلاقانه و جسورانه، به نازل‌ترین شکل خود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و در فضایی گلخانه‌ای، حجم وسیعی از این محصولات راهی بازار داخل می‌شوند و حداکثر آنکه به دو، سه کشور همسایه نیز سرکی می‌کشند؛ صنعت لوازم خانگی می‌تواند صنعت کشورمان را از انزوا و درون‌گرایی خارج و به جهان وصل کند و اقتصاد ملی را از این همکاری بهره‌مند کند، مشروط بر آنکه سیاست‌گذار وظیفه ذاتی خود را انجام دهد. وظیفه سیاست‌گذار و مقام صنعتی نه تشدید فضای رانتی -گلخانه‌ای بلکه ایجاد محیطی آزاد و رقابتی است، چراکه به قطع و یقین با رفع یا کاهش تحریم‌ها، مقاومت بازارهای داخلی در مقابل واردات در هم خواهد شکست و برندهای مطرح جهانی، بنگاه‌های داخلی را تا مرز ورشکستگی پیش خواهند برد. آماده‌سازی برای شرایط رقابتی آینده با بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، تجمیع بنگاه‌ها و ایجاد برند و همکاری‌های مشترک با شرکت‌های مطرح و معتبر بین‌المللی و… در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، تصمیمی سخت اما مفید است و تضمین‌کننده منافعی بلندمدت و راهبردی. وجود حدود 90 هزار بنگاه صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ در بیش از صد رشته صنعتی بدون نقشه مشخص و از پیش اندیشیده و طراحی‌شده و معطوف به بازار محدود داخلی، تهدیدی بزرگ برای حیات اقتصادی و سیاسی این سرزمین است.
