فعالان صنعت برق در حوزه ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی طی سال‌های اخیر به دلیل ساختار ناکارآمد و یارانه‌ای اقتصاد برق و نیز کمبود مستمر بودجه در این صنعت توان مالی خود را از دست داده‌اند
به گزارش نباء خبر، فعالان صنعت برق در حوزه ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی طی سال‌های اخیر به دلیل ساختار ناکارآمد و یارانه‌ای اقتصاد برق و نیز کمبود مستمر بودجه در این صنعت توان مالی خود را از دست داده‌اند و عملا در جذب سرمایه‌های جدید از مسیرهای مختلف به بن بست رسیده‌اند.
این مساله بیش از هر چیز ناشی از این است که بسیاری از کالاها و خدمات این صنعت، انحصاراً توسط دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان دولتی خریداری می‌شوند که در پرداخت بدهی های خود تابع زمان‌بندی‌های منظمی نیستند. در نگاهی کلی می‌توان گفت که جریان مالی صنعت برق برای بخش خصوصی بسیار هزینه‌بر و پرریسک بوده و عملا امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی این بخش گرفته است.
بخش خصوصی سال‌هاست گشایش اعتبار اسنادی ریالی را به عنوان یک راهکار ریشه‌ای برای اصلاح جریان مالی صنعت برق دنبال می‌کند، اما متاسفانه هنوز این اراده در کشور ایجاد نشده تا به جای تضعیف ظرفیت ساخت و تولید این صنعت به دلیل انباشت مطالبات معوقشان از دستگاه‌های دولتی، با ایجاد امکان گشایش اعتبار اسنادی ریالی فیمابین شرکت‌های خصوصی تا اندازه‌ای از حجم مشکلات موجود بکاهد. البته بدون تردید پرداخت دیون کارفرمایان دولتی به بخش خصوصی صنعت برق در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای و الزام به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه در صورت عدم پرداخت مطابق شرایط قرارداد نیز می‌تواند در افزایش توان مالی فعالان صنعت برق نقشی غیرقابل انکار ایفا کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری و پراهمیت است، رفع موانع پیش روی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه ساخت داخل برای ورود به بازار صنعت برق است. شاید اصلی‌ترین مساله‌ای که در توسعه شرکت‌های دانش بنیان این صنعت فراموش شده این است که عمده تجهیزات برقی به دلیل پیچیدگی‌های فناورانه، با الزامات فنی و استانداردهای مختلف مهندسی مواجه‌اند. به علاوه در موارد متعددی به دلیل لزوم مشابه‌سازی با استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته و محدودیت‌های زیرساختی آزمایشگاه‌های مرجع، امکان کسب این استانداردها برای بسیاری از محصولات فناورانه فراهم نیست و یا با هزینه و ریسک‌های زیادی مواجه است.
با این رویکرد به نظر می‌رسد چاره اندیشی برای رفع موانع موجود پیش روی فعالان این صنعت برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز یکی از الزامات بهره مندی موثر از ظرفیت‌های صنعت برق کشور است. مشکل اینجاست که در حال حاضر عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تغییر در فرآیند تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، طی ابلاغیه‌های ناگهانی بانک مرکزی و بدون تعیین‌تکلیف سفارشات در جریان، تولیدکنندگان را با دردسرهای تازه‌ای مواجه کرده است. به علاوه ازآنجاکه بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، رفع مشکلات موجود مستلزم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صمت است. البته اصلاح زنجیره تامین و جریان نقدینگی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی داخلی تامین می‌کنند هم به این روند سرعت خواهد بخشید. بهره‌مندی از ظرفیت قابل توجه سازندگان تجهیزات صنعت برق بیش از هر چیز مستلزم این است که کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان تشکل‌های صنایع تکمیلی و پایین دستی و بالادستی، بر عرضه و تقاضای این فلزات نظارت موثرتری کرده و با استعلام از تشکل‌های بخش خصوصی فرایندهای تامین مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی تسهیل کند.
به علاوه این مساله باید مد نظر قرار گیرد که حمایت از تاب آوری صنایع پایین دستی از طریق اعتباری کردن فروش مواد اولیه مورد نیاز صنعت که از طریق صنایع بالادستی کشور تامین می‌شود، برای پشتیبانی از این صنایع الزامی است. همچنین ضروری است که زمان مورد نیاز جهت تحویل مواد اولیه از صنایع بالادستی به صنایع تکمیلی و پایین دستی تعیین و به فعالان صنایع مرتبط اعلام و صنایع بالادستی موظف شوند برنامه زمان‌بندی مربوطه را رعایت کرده و در صورت لزوم با اولویت قراردادن تامین نیاز داخل، در سیاست‌های صادراتی خود تجدید نظر کنند.
