به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرال‌تر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالا‌ها و دارو، تاکید می‌کند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم می‌شود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه می‌کند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمت‌ها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم افزایش پیدا می‌کند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
به گزارش نباء خبر،رئیس جمهوری جلوی حذف کلی از ۴۲۰۰ تومانی را گرفته است، اما این نگرانی وجود دارد که باز بعضی از دولتمردان از جمله رئیس سازمان برنامه به این کار خود اصرار ورزد، باید به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرال‌تر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالا‌ها و دارو، تاکید می‌کند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم می‌شود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه می‌کند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمت‌ها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم افزایش پیدا می‌کند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دولت قصد دارد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را حذف کند. اما برای حذف ارز ترجیحی نان و دارو با چالش مواجه است. البته حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که دولت طرح کارت نان را در دست بررسی دارد تا از طریق آن بتواند فشار ناشی از حذف ترجیحی بر مردم را کنترل کند.
در طرح جدید سازمان برنامه و بودجه قرار است که دولت به مردم کارت نان بدهد و شخص با این کارت نان را با قیمت فعلی از نانوا بخرد. اما برای نانوا قیمت جدید منظور شود و در نهایت دولت ما به التفاوت آن را بعدا به نانوا پرداخت کند.
البته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید این طرح در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در دست بررسی است تا سامانه‌ای برای آن تعریف شود. او گفته که که در قدم اول بحث حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها مطرح است و اجرای طرح کارت نان منوط به تصمیم مجلس خواهد بود.
عدم اعلام جزئیات طرح کارت نان باعث شده تا ابهامات زیادی در ذهن مردم ایجاد شود. اولین ابهام این است که همچنان معلوم نیست که آیا کارت‌های اعتباری نان، سهمیه هر فرد را مشخص می‌کنند تا هر فرد در ماه بتواند تعداد مشخصی نان بخرد و اضافه بر آن را با قیمت آزاد بخرد یا خیر. یعنی طرحی همچون سهمیه بنزین ماهیانه خودرو‌ها که فرد پس از مصرف سهمیه یارانه ای، باقی نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کند.
علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که پس از خرید نان به قیمت فعلی از نانوا، دولت چه زمانی ما به التفاوت قیمت نان را به نانوا پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی اگر دولت زمان نامعقولی در نظر بگیرد و یا در پرداخت تعلل کند، صنف نانوایی با چالش بزرگی مواجه خواهد شد. در آن سو و در چنین وضعیتی، مردم نیز در تامین نان با مشکل روبرو خواهند شد. ابهام دیگر این است که آیا کارت نان به شکل نقدی شارژ می‌شود یا به شکل سهمیه در کارت‌ها منظور می‌شود؟
میرکاظمی از هر نئولیبرالی، نئولیبرال‌تر است/ اجرای چنین طرح‌هایی در تضاد با شعار‌های دولت رئیسی است
کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق
کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه معمولاً در کشور‌های دنیا در شرایط خاص و جنگی، یارانه به اقلام ضروری مورد استفاده مردم تعلق می‌گیرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم با کاهش زیادی روبرو شده و از سوی دیگر سفره مردم نیز کوچکتر از گذشته شده، ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تعلق می‌گرفت تا آن‌ها با قیمت کمتری به دست مردم برسد، حال در چنین شرایطی دولت قصد دارد علاوه بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های تولید، یارانه نان را نیز قطع کند.
وی افزود: بنده به هیچ عنوان با حذف یارانه نان موافق نیستم، زیرا این کار فشار بسیار زیادی به مردم وارد می‌کند، اینکه دولت بخواهد یک دفعه یارانه‌ها را قطع کند و به اصطلاح قیمت‌ها آزاد شود، به هیچ عنوان به صلاح نیست، زیرا این موضوع باعث ایجاد موج تورمی می‌شود و مردم را با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو می‌کند.
ندری با تاکید بر اینکه آن‌ها در شرایط ثبات اقتصادی باید حذف شود، گفت: به صورت کلی اگر تحریم‌ها برداشته شود و درآمد مردم نیز به مرور با بهبود همراه شود، آن زمان دولت می‌تواند یارانه‌های کالا‌های اساسی و یارانه‌های پنهان و انرژی را حذف کند، اما این کار نیاز به یک تدبیر مناسب دارد که باید به صورت تدریجی انجام شود، اما حال دولت چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، آن هم در شرایطی که با شعار رسیدگی به معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی روی کار آمده، اما الان برنامه‌هایی را اجرا می‌کند که در تضاد با شعار‌های اولیه دولت در مورد بهبود معیشت مردم و ایجاد عدالت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگر این کار در دولت قبل انجام می‌شد، شاید قابل توجیه بود، اما الان با توجه به شعار‌هایی که در دولت آقای رئیسی داده می‌شود، اجرای چنین طرح‌هایی برای من قابل قبول نیست، اینکه ما از مدل و تفکر اقتصاد نئولیبرالی تنها حذف یارانه‌ها را استخراج کنیم آن هم در شرایطی جامعه به عنوان پذیرش چنین موضوعی را ندارد، این مسئله می‌تواند تبعات بسیار زیادی داشته باشد، این در حالی است که دست اندرکاران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابعاد اجتماعی موضوع توجه نمی‌کند، اما این موضوع بسیار دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم یک دفعه از لحاظ قیمتی شوک به مردم و بازار وارد کنیم، این موضوع قدر مسلم مشکلات اساسی برای معیشت مردم ایجاد می‌کند و ما یک موج تورمی دیگر را در پیش رو خواهیم داشت، البته ذکر این نکته ضروری است که تا ابد نمی‌توان تخصیص ارز ترجیحی را برای کالا‌های اساسی ادامه داد، اما همانطور که اشاره شد، این کار باید با یک تدبیر مناسب انجام شود، اما متاسفانه در زمان حال این تدبیر به هیچ عنوان برای اجرای این طرح وجود ندارد.
توجیه میرکاظمی بسیار غلط است
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد یارانه قوت غالب مردم یعنی نان را قطع کند، گفت: در دولت قبل ارز ترجیحی اقلامی مانند شکر و حبوبات که جزء مایحتاج ضروری و روزمره مردم نبودند، حذف شد، اما دولت می‌خواهد همزمان ارز ترجیحی ۷ قلم کالا از جمله مرغ، گوشت، روغن و نان که نیاز هر روزه مردم است را حذف کرده و قیمت آن‌ها را به اصطلاح در بازار آزاد کند، این در حالیست که به هیچ عنوان نمی‌توان حذف یارانه اقلام اساسی را با یارانه نقدی که به مردم می‌خواهند بدهند مقایسه کرد.
وی با انتقاد شدید از عملکرد مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که می‌خواهد با اصرار هر چه تمام یارانه‌های اقلام اساسی را حرف کند، تصریح کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالا‌های اساسی حذف شود، حداقل دو میلیون تومان به هزینه تامین حداقل معیشت برای یک خانواده چهار نفره افزایش می‌باید، حال درچه صورتی دولت می‌خواهد با یارانه ۱۲۰ هزار تومانی آن را جبران کند، بنابراین به هیچ عنوان این موضوع قابل جبران نیست، این در حالی است که نحوه توزیع یارانه نقدی نیز خود ابهام روبرو بوده و ممکن است به همه مردم تعلق نگیرد، بنابراین این اقدام دولت می‌تواند سفره مردم را کوچکتر از گذشته کند.
ندری خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی مایحتاج روزمره مردم با شرایط امروز کشور تصمیم بسیار غلطی است که دولت نباید آن را انجام دهد، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۳۰ هزار تومان است، در حالی که آقایان عنوان می‌کنند اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود، قیمت مرغ به ۶۰ یا ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، حال یارانه ۱۲۰ هزار تومانی چگونه می‌خواهد سفره مردم را تامین کند، همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد گران کردن ۷ قلم کالای اساسی مردم باعث می‌شود که تمامی کالا‌ها و خدمات موجود در جامعه با افزایش بسیار زیادی روبرو شوند.
این اقتصاددان بیان داشت: به عنوان مثال زمانی که شما سوار تاکسی می‌شوید راننده تاکسی به دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ کرایه خود را افزایش می‌دهد و یا تعمیرکار لوازم خانگی برای تعمیر لوازم خراب خانه مردم نیز دستمزد خود را افزایش می‌دهد، بنابراین تمام این‌ها تبعات تورمی دارد که باعث می‌شود هزینه زندگی مردم با افزایش سرسام آوری روبرو شود.
بیماران خاص چگونه باید هزینه درمان خود را تامین کنند؟
وی اظهار داشت: در حال حاضر هنوز ارز ترجیحی دارو قطع نشده تا دارو‌های بیماران خاص در بازار نایاب شده و یا با قیمت بسیار گزافی به مردم فروخته می‌شود، این در حالی است که بیماران خاص در حال حاضر با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی از پس هزینه درمان خود بر نمی‌آیند، حال چگونه آن‌ها می‌توانند در شرایط حذف ارز دولتی برای دارو، هزینه‌های درمان خود را تامین کنند، در مورد حذف یارانه نان نیز هم چنین موضوعی وجود دارد، که دولت چگونه می‌خواهد با آزادسازی قیمت نان، با یارانه‌ای که پرداخت می‌کند، قوت غالب مردم را حفظ کرده و باعث هیج نوع گرانی نیز نشود.
ندری توضیح داد: رئیس جمهوری جلوی حذف کلی از ۴۲۰۰ تومانی را گرفته است، اما این نگرانی وجود دارد که باز بعضی از دولتمردان از جمله رئیس سازمان برنامه به این کار خود اصرار ورزد، باید به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرال‌تر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالا‌ها و دارو، تاکید می‌کند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم می‌شود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه می‌کند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمت‌ها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم افزایش پیدا می‌کند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: در حال حاضر نیز وضعیت تولید با همین سیاست‌ها اداره می‌شود، به عنوان مثال یکی از دوستان بنده کارخانه کوچک کارتن سازی دارد در حالی که هر ماه ۳ میلیون تومان بهای گاز مصرفی اش می‌آمد، در ماه اخیر این هزینه ده برابر شده و برای او فیش گاز ۳۰ میلیون تومانی آمده، آیا این بود شعار حمایت از تولید، با توجه به شعار‌هایی که دولت سیزدهم در ابتدای کار سر می‌داد، اگر آقایان دنبال جبران رفع کسری بودجه خود با این اقدامات هستند، بهتر است به بنده مراجعه کنند تا راه‌های بسیار کم هزینه‌تر از این اقدامات را به آن‌ها پیشنهاد بدهم تا اینچنین تولیدکنندگان و مردم عادی را برای جبران هزینه‌های دولت تحت فشار قرار ندهند.
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: مگر غیر از این است که دولت بر سر کار می‌آید تا گره‌ای از مشکلات مردم را باز کند، اما اگر قرار باشد، دولت برای جبران هزینه‌های خود به مردم فشار بیاورد و مردم هزینه این موضوع بپردازند، به هیچ عنوان این مسئله قابل قبول نیست، این در حالی است که در بودجه و در بحث مالیات نیز این فشار به نوع دیگری به مردم وارد خواهد شد، در همان بودجه نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی را به ۳۰ هزار تومان افزایش دادند، یعنی رشد ۶ برابری در چنین شرایطی به طور حتم قیمت‌ها با افزایش بسیار سرسام آور روبرو خواهد شد، اگر اینچنین بخواهند دولت و مجلس با شوک‌های اقتصادی به مردم فشار بیاورند و این مسئله تبعات اجتماعی خواهد داشت که باید به این مسئله بسیار توجه شود، اما به نظر می‌رسد طراحان این موضوع به آن توجهی ندارند.
ندری تاکید کرد: باید به آقای میرکاظمی که همچنان بر حذف ارز ترجیحی تاکید دارد باید گفت «به کجا چنین شتابان» با سرعتی که این آقایان می‌خواهند این طرح‌ها را اجرا کنند آن هم بدون توجه به فضا و شرایط، قدر مسلم فشار این مسئله به مردم وارد خواهد شد، این در حالی است که دولت‌های مختلف با سیاست‌های ناکارآمد خود باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده‌اند، دولت‌های مختلف سالیان دراز با سرکوب قیمتی و فریز کردن قیمت‌ها اجازه سیر طبیعی افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند، اما به یک باره و با به وجود آمدن مشکلات بسیار زیاد، یک دفعه فنر افزایش قیمت را رها کرده که به تبع آن مردم با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه می‌شوند، که این موضوع خود تبعات بسیاری برای معیشت مردم دارد، این قضیه را در مورد افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ شاهد بودیم، حال دولت می‌خواهد به یکباره این کار را در مورد ۷ قلم کالای اساسی و دارو، انجام دهد.
