دولت ناچار به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است

به گزارش نباءخبر،احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور معتقد است: تجمع مردمی که مطالبه دفع پسماند را دارند هم نه مخل اسلام است و نه می تواند مسلحانه باشد. لذا برخورد منطقی با خواسته های مردم باید صورت بگیرد اما این مساله هیچ وقت اتفاق نیفتاد و اجتماعات همواره به تنش منجر شده است که نتیجه خوبی هم نخواهد داشت. ما باید شاهد تغییر رویکرد دولت در سیاست داخلی کشور باشیم.
به گفته این نماینده مردم در مجلس، رئیسی برنامه سیما، در خصوص توجیه موضوع با مردم صحبت می‌کرد، تحت تاثیری فضایی که در جامعه حاکم بود، شانس تجدید نظر در قیمت های حامل های انرژی را از خود سلب کرده و متعهد شد که در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد. اما بیگی معتقد است اساسا بدون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، اصلاح اقتصادی نمی تواند متوازن باشد زیرا از یک سو قیمت نهاده های دامی را افزایش دادند که به صورت واقعی در بازار عرضه می شود، از سوی دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می شود و لذا دولت آقای رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد.
نماینده مردم تبریز همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با شفقنا، می‌افزاید: الان اگر موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح است، به واسطه محدودیت منابع ارزی دولت است؛ کما اینکه اگر این محدودیت ها وجود نداشت دولت آقای رئیسی زیر بار چنین کاری نمی رفت؛ لذا دولت به دلیل کمبود منابع ارزی، این کار را انجام داده است زیرا دولتی که آقای رئیسی تحویل گرفته با کسری‌های بسیاری مواجه است؛ اما نوع نگاه به این موضوع اگر صرفا با تامین کسری دولت، تراز درآمدها و مصارف اتفاق افتاده باشد، بدون اینکه نگاه به بودجه خانوار در آن لحاظ شود، باید منتظر بروز چالش‌های اجتماعی و عدم انطباق درآمدها و هزینه‌ها با بودجه خانوار باشیم که شرایط ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در دولت فعلی، کمترین هماهنگی برای جلوگیری از شوک قیمتی کالاهایی مثل ماکارونی رخ نداد، می گوید: درحالی که ما فقط 3 شرکت عمده ماکارونی داریم که به راحتی می توانستیم این سه کارخانه را با هم هماهنگ کنیم که شوک اینچنینی در قیمت ماکارونی را شاهد نباشیم. پس نباید انتظار داشته باشیم دولت بتواند میان 88 هزار واحد صنفی خبازی و نانوایی در عرضه کالا، هماهنگی ایجاد کند! بنابراین این افزایش قیمتها و ناهماهنگی ها همه به فقدان جامعیت در نگرش به حوزه اقتصاد و معیشت مردم بازمی‌گردد.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود می‌گوید: برای ارزیابی عملکرد مجلس باید دو مقطع را مورد توجه قرار دهیم، بخشی از این مجلس با دولت اقای روحانی همراه بود که باید تلاش می کرد کاستی های دولت روحانی را که سبب بروز بسیاری از ماجراها در کشور ما شده را در معرض قضاوت مردم قرار دهد و نشان دهد که در راس امور است و می تواند دولت را بازخواست کند؛ اگر ما در دولت دهم دچار کارکرد قبیله گرایی حزبی بودیم که بسیاری از کاستی‌های دولت روحانی از آن تغافل می شد، به خاطر این بود که مجلس حس می‌کرد در قبال کامیاب شدن دولت اقای روحانی مسوولیت دارد. کما اینکه بسیاری از موضوعات در دوره دهم مجلس به سرانجام نرسید؛ در انتها به خاطر اختلاف درون حزبی که در جبهه اصلاحات صورت پذیرفت، موضوع سوال از رئیس جمهور پیش آمد و 5 سوال از رئیس جمهور مطرح شد که 4 مورد آن رای اورد و انتظار می رفت مجلس یازدهم در موضوعات مختلف بر اساس قولی که به مردم داده بود، دقیق تر وارد شود و پیام مثبتی به مردم مخابره می‌شد که مجلس در راس امور است و اعتبار از دست رفته مجلس در دوره دهم و همزمان با دولت اقای روحانی رخ داد را برطرف کند.
ما هم در شعارهای انتخاباتی و صحبت‌هایی که با مردم داشتیم، روی این موضوع تاکید داشتیم که شما دارایی خود را با اعتماد به دولت وارد بورس کردید اما مسوولین خلاف رسم امانت رفتار کردند و به یکباره رقم 400 هزار میلیارد تومانی که دارایی مردم بود بر باد رفت لذا به مردم قول دادیم که دولت را از جانب آنها مورد بازخواست قرار دهیم اما استیضاح وزیر اقتصاد که محور اصلی آن، بورس بود، هیچ گاه در هیئت رئیسه اعلام وصول نشد در حالی که عدد و شرایط لازم را داشت؛ لذا این کار، در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد همانند همین موضوع در خصوص آبان 98 هم مطرح بود که به مردم متعهد شده بودیم کسانی که سبب این فاجعه‌ شدند که آثار زیانبار آن در افکار عمومی و نگرش جامعه بین الملل به وجود آمده را استیضاح کنیم، لذا طرح استیضاح وزیر کشور که مقصر اصلی در برخورد ناصواب با این موضوع بوده را به هیات رئیسه تقدیم کردیم ولی هیچ گاه در مجلس دهم و یازدهم اعلام وصول نشد که هزینه آن را هم مجلس پرداخت می‌کند که به اعتماد مردم نسبت به مجلس خدشه وارد کرد. این مجلس در خصوص وزیر اقتصاد به واسطه اینکه در انتصاب رئیس سازمان بورس، مقررات را رعایت نکرد، پرونده اتهامی تشکیل داد و آن را به قوه قضاییه فرستاد اما این کار را هیچ گاه در خصوص اموال و دارایی های به تاراج رفته مردم انجام نداد و وزیر اقتصاد را راهی دستگاه قضایی نکرد.
الان هم تجربه‌ای که در مجلس دهم داشتیم را در مجلس یازدهم هم تکرار می‌کنیم و این بار مجلس، همراه دولت سیزدهم قرار گرفته است و باز همان تفکر قبیله گرایی به شکل پررنگ تری سایه انداخته است؛ 220 نماینده مجلس از اقای رئیسی درخواست کردند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود و 250 نماینده مجلس از رقبای آقای رئیسی خواستند که به نفع ایشان کنار بروند؛ لذا این جماعت اعتبار خود را در گروی موفقیت دولت رئیسی قرار دادند که می تواند مثبت هم باشد یعنی با تمام وجود برای تحقق اهداف دولت، کمک کنند اما این کار نباید به مساله چشم پوشی و اغماض اشتباهات دولت همراه باشد. مجلس در بحث حذف ارز ترجیحی تمام اختیارات را به دولت داد اما در مجلس هشتم، در مورد هدفمندی یارانه ها با اقای احمدی نژاد چنین کاری را نکردند و اجرای آن را به تعویق انداختند و تصور می‌کردند که این طرح، انتخاباتی است و آقای احمدی نژاد می خواهد به وسیله این طرح، آراء مردم را به دست بیاورد لذا مانع این شدند که این طرح قبل از انتخابات 88 اجرا شود.
نقش رئیس مجلس تعیین کننده است ولی کامل نیست؛ در زمان ریاست اقای لاریجانی، افزایش قیمت بنزین رخ داد و با وجود اینکه چند بار رای استمزاجی در مجلس گرفته شده بود و نمایندگان رای منفی به آن داده بودند، اما ایشان در جلسه سران قوا آن را پذیرفته بود؛ اینها به دلیل روند ناقص دموکراسی در کشور است و اگر حزب، کرسی به دست بیاورد، ما صورت بندی و آرایش حزبی را تجربه می کنیم اما چون حزب نداریم، همه یکدیگر را تیکه پاره می کنند و انرژی ها هدر می رود که به نفع کشور نیست.