تناقض در آمار، یعنی تصمیمات اشتباه، برنامه‌ریزی‌های غلط و راهبردهای نامتوازن. امروز در کشورهای توسعه‌یافته داده‌های آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود، بلکه اساسا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشورها در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، توسعه‌ای و… مبتنی بر داده‌های آماری مستند عملیاتی می‌شود.
به گزارش نبأخبر،هر زمان که کارشناسان از ایرادات اساسی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی سخن می‌گویند، برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به سرعت جوابیه صادر کرده و برافروخته می‌شوند که چرا به تصمیمات دولت انتقاد کرده و دولت را تخریب می‌کنید؟ اما هرگز مشاهده نشده که این تریبون‌های دولتی به ریشه‌های انتقادات مطرح شده بپردازند و توضیح دهند چرا این اندازه باگ و نابسامانی در نظام تصمیمات اقتصادی دولت وجود دارد؟ مشکلاتی که اخیرا در خصوص تناقضات آماری برآمده از نهادهای دولت شکل گرفته یکی از نمونه‌های عینی مشکلاتی است که نهایتا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را بر باد می‌دهد.
آش داده‌های آماری و اطلاعاتی در اقتصاد ایران به اندازه‌ای شور شده که حتی صدای مسوولان رده‌بالای دولتی هم بلند شده است. رییس یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی دولت به میانه معرکه وارد شده و از نهادهای آماری می‌خواهد که رویه یکسانی در ارایه داده‌های اطلاعاتی در پیش بگیرند و مهر پایانی بر آشفتگی‌های فعلی بزنند.
باید توجه داشت؛ تناقض در آمار، یعنی تصمیمات اشتباه، برنامه‌ریزی‌های غلط و راهبردهای نامتوازن. امروز در کشورهای توسعه‌یافته داده‌های آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود، بلکه اساسا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشورها در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، توسعه‌ای و… مبتنی بر داده‌های آماری مستند عملیاتی می‌شود. با توجه به این واقعیت روشن که که اقتصاد علمی تجربی است، تحلیلگران، کارشناسان و اساتید اقتصادی، حجم بالایی از وقت و تلاش خود را معطوف اندازه‌گیری اثرات پیش‌بینی شده اعداد و ارقام اقتصادی و آزمون تئوری‌ها در جهان واقعی می‌کنند. اساسا آمارهای اقتصادی به این دلیل تولید می‌شوند که دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی در بخش دولتی و بخش خصوصی بتوانند تصویری از رخدادهای گذشته داشته باشند و بر مبنای آن آینده را برنامه‌ریزی کنند.
جامعه علمی هم از این داده‌های اطلاعاتی استفاده کرده تحلیل بهتر کرده و برای آینده پیش‌بینی ارایه می‌کند. زمانی که آمارها تناقض داشته باشند، تحلیل‌ها غلط بوده، پیش‌بینی‌ها آینده هم غلط می‌شود و برنامه‌ریزی‌هایی که بر اساس این داده‌ها آماده می‌شود اشتباه خواهند بود. آمارهای غلط اساسا ارزش آمار و اعتبار دانش را از میان می‌برد.یکی از اشکالاتی که درباره آمارهایی چون تورم، رشد اقتصادی و…. که در سطوح کلان ارایه می‌شود آن است که در ایران این نوع داده‌های آماری برای فصول کوتاه‌مدت ارایه می‌شوند. مثلا آمار تورم سه ماهه، رشد اقتصادی فصلی و… از سوی متولیان ارایه می‌شود.
یا آمار رشد تولید محصولات کشاورزی به صورت فصلی ارایه می‌شوند. این در حالی است که آمار تولید کشاورزی باید به صورت یک ساله باشد. اساسا در طول سه ماه اتفاقی در بخش کشاورزی رخ نمی‌دهد که آماری از آن بیرون بیاید. بنابراین شیوه برآوردهایی که در خصوص بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، معیارهایی اشتباهی دارد. این اشکالات در آمارهای بخش صنعت و معدن و… هم مشاهده می‌شود. این اشتباهات برآمده از میل زایدالوصف نهادهای دولتی برای ارایه آمار و دستاوردسازی است.
اما مشکل آمارهای غلط تنها به همین مورد ختم نمی‌شود. آمارهای غلط کل نظام برنامه‌ریزی‌های کشور را زیر سوال می‌برد. با آمارهای سه ماهه بخش کشاورزی که نمی‌شود برای یک سال این حوزه نقشه راه ترسیم کرد.
از سوی دیگر مثلا بانک مرکزی می‌گوید که در زمستان و پاییز فلان سال، A درصد نقدینگی را کاهش داده است که این روند تورم را مثلا 20درصد کاهش داد. حالا اگر دولت قرار باشد دولت تورم را به اندازه 40درصد پایین بیاوریم، در حالت عادی نقدینگی باید 2aکاهش یابد؟ اگر داده‌های اطلاعاتی نقدینگی و تورم ایراد داشته باشد، مجموعه برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش تورم دچار اخلال می‌شود. ممکن است این روند باعث کاهش بیش از اندازه نقدینگی و وقوع رکود عمیق شود. در سایر بخش‌ها هم به همین روال است.
دولت تصور می‌کند در سال قبل، سرمایه‌گذاری‌های ایران افزایش پیدا نکرده است. چون سرمایه‌گذاری افزایش نکرده، انتظار این است که تولید رشد نکند. اما دولت ناگهان اعلام می‌کند 4 الی 5درصد رشد اقتصادی کشور در سال جاری بوده است. اما مشخص نمی‌شود این رشد از چه طریقی شکل گرفته است. با این آمارهای متناقض، ایران می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید هم رشد اقتصادی قابل توجه ایجاد کند.
این روند باعث می‌شود برنامه‌ریزان کشور تصور کنند، سرمایه‌گذاری در تولید هیچ ارتباطی با رشد اقتصادی ندارد؛ بنابراین موضوع احیای برجام و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و… را فراموش می‌کنند و تنها به فکر آمارسازی می‌روند. برای آنها مهم‌تر از رشد واقعی تولید و اقتصاد، اعلام آمارها اهمیت پیدا می‌کند. این روندی است که اقتصاد ایران متاسفانه پس از سال 84 تا به امروز گرفتار آن شده است. بدون اینکه همگی بدانیم، این آمارهای واقعی رشد است که در سفره‌های مردم نمایان می‌شود نه آمارسازی‌ها.
