برای شکایت از قضات چه باید کرد؟

 اصل ۱۷۱ قانون می‌گوید در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود،

این‌طور نیست. همه‌ی قضات صلاحیت رسیدگی به اشتباهات یا تقصیرات همکارانشان را ندارند. برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند.

مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد. باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

اما باید چند نکته را هم مد نظر داشت. نخستین مسأله این است که احراز اشتباه یا تقصیر قاضی از یک طرف و ایجاد رابطه بین این اشتباه و تقصیر و ضرر وارده به شما، ضروری است و امر ساده‌ای هم نیست. یعنی وقتی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و شکایت از قاضی می‌کنید، باید بتوانید اثبات کنید که اولا قاضی مرتکب اشتباه شده است، ثانیا به شما ضرری وارد شده و ثالثا این ضرر به دلیل آن اشتباه یا تقصیر به شما وارد شده است؛ به این مورد آخر «رابطه سببیت» می‌گویند.

نکته‌ی مهم بعدی این است که در هر امر انسانی خطا وجود دارد (همان جمله‌ی معروف انسان جایز الخطاستِ خودمان). بنابراین باید بدانیم که قضاوت نیز از این مسأله مستثنی نیست و به دلیل ماهیت کار خطاهای بیشتر و مهمتری را نیز به وجود می‌آورد. مهم این است که این خطاها جبران شوند که قوانین کشور ما این امکان را فراهم آورده‌اند. حال در نظر بیاورید که هر قاضی این ترس را داشته باشد که نکند به خاطر هر خطای کوچکی مجبور شود از حساب خود خسارت را جبران کند. این ترس شاید تا جایی به دقت وی کمک نماید، اما از جایی به بعد تنها اثر مخرب خواهد داشت. قضاوت از شریف‌ترین مشاغل جامعه است. قضات باید با تمرکز و اطمینان خاطر به مشکلات مردم رسیدگی نمایند. به همین دلیل است که در بعضی نظام‌های حقوقی، حتی در صورت تقصیر قاضی هم جبران خسارت با دولت خواهد بود. همه‌ی اینها یعنی به خاطر هر خطای کوچک و هر ضرر قابل اغماضی انگشت اتهام را به سوی قضات نگیریم. و البته که از حقوق خود هم نگذریم.