به نقل از صدانیوز،پس از پدیده تاسف‌بار فیش‌های نجومی که تهاجم به ارزش‌ها از جمله ارزش «مسوولیت در مناصب دولتی در جمهوری اسلامی ایران، امانت است و نه غنیمت» محسوب می‌شود رخ داد، فشارهای عمومی باعث حذف برخی و نه همه مدیران نجومی‌بگیر شد. با ابتکار مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب […]
به نقل از صدانیوز،پس از پدیده تاسف‌بار فیش‌های نجومی که تهاجم به ارزش‌ها از جمله ارزش «مسوولیت در مناصب دولتی در جمهوری اسلامی ایران، امانت است و نه غنیمت» محسوب می‌شود رخ داد، فشارهای عمومی باعث حذف برخی و نه همه مدیران نجومی‌بگیر شد. با ابتکار مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵) ماده‌ای درج شد که مبتنی‌بر رویکرد شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر دولتی‌ها برای جلوگیری از تصرف به خزانه و دارایی‌های عمومی را شناسایی کرد.
این حق به‌عنوان حق نظارت و نهی‌از‌منکر مردم – نهی از تصرف غیر مجاز از در اموال و دارایی‌های دولتی – در ماده ۲۹ تصریح می‌کند که «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
به این ترتیب باید مجموع کل پرداخت‌های دولتی‌ها بویژه مدیران و مقاماتی که دسترسی به اموال دولتی و امکان سوء‌استفاده از این موقعیت را دادند در سامانه عمومی حقوق و مزایا منتشر شود. اما دولت که داعیه شفافیت و صیانت از حقوق شهروندی دارد متاسفانه بعد از دو سال از تصویب قانون برنامه ششم – در‌حالی‌که باید طی سال اول اجرای قانون برنامه مصوبه تصویب می‌شد – مصوبه‌ای را در بیست‌وپنجم مهرماه ۱۳۹۷ در هیات وزیران در مصوبه‌ای دو بندی تصویب کرده است که «نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا به ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی مقرر می‌نماید، اقدام کنند.»
در نتیجه از یک طرف به ثبت حقوق مقامات و روسا تصریح نکرده است در نتیجه اطلاع‌رسانی حقوق این افراد را طبق بند دوم حذف کرده است و از طرف دیگر طبق ماده۲۹ قانون، افشای اطلاعات کارکنان که مدیریتی بر عهده ندارند مورد حکم قرار نگرفته است در نتیجه مصوبه دولت از دو جهت هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد شفافیت در فیش‌های حقوقی مدیران و مقامات و روسا را نقض کرده است.
جالب آنکه در بند دوم مصوبه، دولت برای اطاله و عدم اطلاع‌رسانی عمومی فیش‌های نجومی، سامانه‌ای غیرمجاز به‌موازات سامانه حقوق و مزایا تحت عنوان «سامانه اطلاعاتی دستگاههای اجرایی» ایجاد کرده است که حقوق و مزایا مدیران و روسا و مقامات دستگاههای دولتی را در آن بارگذاری کرده و نه سامانه حقوق و مزایا.
نتیجه این سامانه موازی نیز این است که «پس از تکمیل اطلاعات ورودی کلیه دستگاههای مشمول، مراتب را به هیات وزیران گزارش نماید.» در‌حالی‌که قانونگذار قصد اطلاع‌رسانی عمومی به همه مردم را داشته است و نه اطلاع‌رسانی به هیات‌وزیران که آنها در اجرای قانون موجب اطاله شوند احتمالاً با مصلحت‌سنجی‌های مورد نظر از اجرای حکم طفره رفته شود.
