به نقل ازصدانیوز ،درآذرماه ۹۶ وقتی لایحه بودجه ۹۷ تقدیم مجلس شد رییس دولت دوازدهم صراحتا «گفت که بیست و پنج درصد نقدینگی کشور دراختیار تعداد انگشت‌شماری است که هرکار دلشان می‌خواهد با اقتصاد کشور می‌کنند.کنترل بازار ارز وکالا را دراختیار دارند (نظیر اصحاب ثروت‌های بادآورده از پول‌شویی‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی).» همچنین ایشان گفت با […]
به نقل ازصدانیوز ،درآذرماه ۹۶ وقتی لایحه بودجه ۹۷ تقدیم مجلس شد رییس دولت دوازدهم صراحتا «گفت که بیست و پنج درصد نقدینگی کشور دراختیار تعداد انگشت‌شماری است که هرکار دلشان می‌خواهد با اقتصاد کشور می‌کنند.کنترل بازار ارز وکالا را دراختیار دارند (نظیر اصحاب ثروت‌های بادآورده از پول‌شویی‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی).»
همچنین ایشان گفت با گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری داده است، ایشان هم موافقت کردند با اصحابی که کنترل ۲۵ درصد نقدینگی کشور را دراختیار دارند مقابله شود. ایشان به مجلس دهم گفت که چقدر مبارزه و مقابله با آنها سخت و مشکل است. نتیجه مخالفت‌ها با شفافیت بودجه سال ۹۷ و مقابله و مبارزه‌های دولت یازدهم و دوازدهم با اصحاب ثروت و صاحبان پول‌های کثیف ماجراهایی را موجب گردید که در دیماه ۹۶ از مشهد شروع شد. پس از شکست ماجراهای دیماه ۹۶ مثلث ترامپ، ناتانیاهو و آل سعود ضلع چهارمی در داخل ایران را سازماندهی کرد و به یک مربع تبدیل شد. از فروردین ماه ۹۷ بازار ارز را تحت کنترل گرفتند. هر حرکتی دولت دوازدهم برای مقابله با آنها طراحی کرد را با روش‌های مختلف و سناریو‌هایی که تعریف کردند زمین‌گیر کردند. تا اینکه دولت دوازدهم به این نتیجه رسید بطور موقتی بازار را به آنها واگذار کند و عقب‌نشینی کرد.
در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده بود که قیمت حامل‌های انرژی سروسامان داده شوند تا جلوی قاچاق فرآورده‌های نفتی گرفته شود و از زور و قدرت اصحاب ثروت‌های بادآورده کم شود تا دولت دوازدهم بتواند از محل درآمدهایی که به دست می‌آورد با کاهش مالیات‌ها و عوارض و رونق دادن به حمل ونقل عمومی و غیره اقتصاد را برای دوران پسا برجام درجاده تولید داخلی و تحقق شعارها و اهداف سیاست‌های کلی نظام واقتصاد مقاومتی (تاب‌آور در برابر شوک‌های مختلف نظیر تحریم‌ها) هدایت کند.
اما، مجلس دهم با بودجه چه کرد و چه شد؟ نیازی به توضیح نیست و امروز نتایج آن قابل لمس است .در آذرماه ۹۷ در گفت‌وگوی رادیو اقتصاد با هدایت‌الله خادمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ایشان مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین بود و می‌گفت تورم‌زا است. من توضیح دادم که چگونه می‌توان با بازگشت به اهداف برنامه سوم و چهارم که مجلس هفتم متاسفانه با تثبیت قیمت بنزین درلتیری ۸۰ تومان درآن زمان زمینه‌ساز مشکلاتی شد که امروز شاهد آن هستیم، موتور اقتصاد مقاومتی (تاب‌آوری) را سوخت‌رسانی کنیم با سرعت بیشتری به جلو برود.
آیا کارت سوخت فسادآور است؟
مهندس زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۹۵ گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». روز چهارشنبه سی‌ام آبان‌ماه ۹۷ وزیر نفت با اعلام اینکه در استفاده مجدد از کارت سوخت می‌خواهیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم تاکید کرد که بحث‌مان اصلا افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین نیست.
قیمت بنزین ؟
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یعنی در سال ۱۳۵۹ به‌دلیل ضرورت برای جبران کسری بودجه و تشویق به کاهش مصرف سوخت و نیز تامین هزینه‌های جنگ تحمیلی دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس قرار شد که به تدریج برای حذف یارانه‌های سوخت و تزریق بودجه‌ای که از این طریق ضرفه‌جویی می‌شد به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تولید و اشتغال و بطور کلی بخش‌های اقتصادی که نمی‌توان به خارج از کشور مثل بنزین وگازوییل قاچاق کرد اختصاص داده شود، در برنامه چهارم قرار شد که قیمت بنزین روند افزایش سالیانه در پی بگیرد. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین درسال ۱۳۷۷ بیست تومان، سال ۱۳۷۸ سی وپنج تومان، سال ۱۳۷۹ لیتری ۳۸۵ ریال، سال ۱۳۸۰ چهل‌وپنج تومان، سال ۱۳۸۱ پنجاه تومان، سال ۱۳۸۲ لیتری شصت و پنج تومان و درسال ۱۳۸۳ لیتری هشتاد تومان تغییر کرد. اما در سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی افزایش تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه‌های سوخت را گرفت.
سهمیه‌بندی سوخت؟
همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند درنتیجه مصوبه غیراقتصادی و غیرمنطقی مجلس هفتم که به‌قول یکی از نمایندگان آن‌روز مجلس هفتم با این سیاست طرحی را عملی کردند که ریاست دولت نهم را کسی عهده‌دار شود که مورد نظر آنها بود، پس از آنکه به هدف مورد نظرشان رسیدند، با اجرای سیاست سهمیه‌بندی سوخت در دولت نهم از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. سپس با حمایت مجلس از دولت نهم مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای آنچه به هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران شهرت یافت و کلید خورد قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. درپی روی کار آمدن دولت یازدهم تدبیر و امید هم نتوانست از مسیر اشتباهی که هدفمند کردن یارانه‌ها افتاده بود رهایی یابد و همان سیاست دولت نهم و دهم ادامه یافت و افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت . سرانجام با ابتکار مهندس زنگنه با تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان قدم مثبتی که برداشته شد این بود که پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.
اقتصاد، کسری بودجه، فساد و اختلاس خطری جدی؟
درنتیجه عدم توجه به منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تعریف یک اقتصاد انرژی مناسب برای جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی وضعیت آلودگی آب و هوا، رانت‌خواری‌های اقتصادی، فساد و اختلاس و غیره درکشور به اینجا رسید که همه شاهد آن هستیم. این بحث و منطق مطرح است که اگر بطور کارشناسی بررسی کنیم خواهند دید که می‌توان از محل درآمد‌های افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی دربخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بهبود و کاهش هزینه حمل و نقل عمومی، کمک به صنعت کشاورزی و کاهش هزینه تولید مواد خوراکی، تخفیف مالیاتی به بخش‌های صنعتی و تولیدی و درنتیجه افزایش اشتغال و بطور کلی کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه‌های عمرانی کمک کرد. کاهش مصرف و بهتر بگوییم بهینه مصرف کردن فرآورده‌های نفتی یعنی افزایش درآمد‌های ارزی کشور و تقویت پول ملی. بدیهی است که چنانچه دولت با شفافیت و صداقت با مردم مشکلات را مطرح کند و مبارزه جدی با رانت‌خواری‌های اقتصادی و فساد واختلاس پیگیری شود به هیچ‌وجه افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی درکشور نمی‌تواند موجب افزایش تورم باشد. چگونه ؟
اگر چیزی ارزان باشد کسی در مصرف و نگهداری آن دقت و بهینه مصرف نمی‌کند. در واقع افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی همواره یکی از اهداف سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور درگذشته و حال بوده است. دراین راستا قانون اصلاح الگوی مصرف که به بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شهرت یافت یا بند «هـ» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و آنچه معروف به ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و نیز مواد ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه چنانچه اجرا می‌شدند یا بشوند بدون تردید درصورت افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در کشور نه تنها موجب تورم نمی‌شوند بلکه موجب رونق اقتصادی و کاهش آلودگی‌های آب و هوا خواهندشد.
پیش از اجرای مرحله اول حذف یارانه‌های سوخت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتصادی که دولت نهم از دولت هشتم به ارث برده بود تا قبل از سال ۸۹ ۱۳ نرخ برابری ریال و دلار را در سطح ۱۰۷۲ تومان، نرخ تورم ۱۰٫۱ درصد، رشد نقدینگی ۱۴٫۹ درصد، رشد اقتصادی مثبت ۶/۶ درصدی بود. اما، قبل از انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد، رشد نقدینگی ۱۵٫۲درصد یا بیشتر، رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۱ حدود منفی ۶ درصد و نرخ برابری ریال و دلار بین سه هزار تا چهار هزار تومان شد. دولت یازدهم و درحال حاضر دولت دوازدهم برای افزایش ارزش ریال دربرابر ارز‌های بیگانه نتوانسته است کار چندانی انجام دهد. اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم باعث افزایش یک‌باره قیمت‌ها شد و هزاران میلیارد تومان منابع را تلف کرد. نمایندگان مجلس نهم اجازه ندادند راه برای دولت یازدهم به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم بود و هنوز تا حدودی هست و نرخ رشد منفی بود هنوز هم به سطح مطلوبی نرسیده است و ثبات لازم وجود نداشت و هنوز هم مشکلاتی داریم، بازشود. مردم امیدوار بودند که بودجه سال ۱۳۹۷ فرصتی را فراهم آورد تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درراستای نجات اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری (درآمد‌های نفتی) و واوضاع نابسامان اقتصاد فاسد و مملو از اختلاس کنونی ایفای نقش کنند. اما، متاسفانه سر بودجه سال ۹۷ بلایی آوردند که امروز اصلا درباره آن سخنی گفته نمی‌شود. این روزها هم به جای اینکه دولت محترم ونمایندگان محترم مجلس بیایند و بگویند از حقوق و مزایای شان کم می‌کنند تا درجنگ اقتصادی و روانی علیه مثلث ترامپ، اسراییل و آل سعود بهتر مقاومت کنیم، سخن از افزایش بودجه‌های جاری نظیر حقوق و مزایای نمایندگان محترم مجلس، مالیات‌ها، عوارض و غیره سخن می‌گویند. معلوم نیست قرار است افزایش کسری بودجه جاری دولت را از چه محلی دراین شرایط تحریم تامین کنند؟
باید بپذیریم درشرایطی که قیمت بنزین در ترکیه هر لیتر یک و نیم دلار یا بیشتر است، با قاچاق سوخت کشور ما دارد به اقتصاد ترکیه و سایر کشورهای همسایه یارانه سوخت می‌پردازد و قاچاقچیان با وارد کردن کالا به جای بهای سوختی که قاچاق می‌کنند توانسته‌اند با موفقیت سالانه حدود پانزده میلیارد دلار پول‌شویی داشته باشند و تولید ودر نتیجه اشتغال را در کشور ما به سطح بحرانی برسانند. این درحالی است که رژیم سعودی به این نتیجه رسیده است که برای تامین کسری بودجه‌اش قیمت حامل‌های انرژی درعربستان را تا هشتاد درصد افزایش دهد. فرانسه هم اخیرا مالیات حفظ محیط زیست را افزایش داد تا مردم در مصرف سوخت بیشتر دقت کنند. امریکا چشم امید دوخته است که بحران اقتصاد رانت‌خواری نفتی کنار فساد و اختلاس نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون با بحران مواجه کند.
همه می‌دانیم که با خصوصی‌سازی‌های بعمل آمده درصنعت انرژی کشور انتظار می‌رفت که کشور در جایگاهی قرار بگیرد که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود. اما، به‌نظر می‌رسد که چنین نیست. تصور کنید که اگر مردم بدانند که قیمت‌های حامل‌های سوخت افزایش می‌یابد و به ازاء آن انها در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور به ویژه بخش‌های رفاهی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تخفیف‌های عوارضی؛ کاهش هزینه و بهبود حمل و نقل عمومی، تحفیف‌های مالیاتی و غیره که قابل قاچاق نیستند بطور شفاف بهره مند خواهند شد، آیا ناراضی خواهند شد یا خشنود؟
از همه مهم‌تر چنانچه ما در خصوصی‌سازی‌های صنعت نفت، گاز و انرژی تجدیدنظر کنیم و سهام بخش پایین دستی صنعت انرژی کشور را بطور واقعی به مردم بدهیم و آنها به جای یارانه نقدی سود سهام انرژی دریافت کنند، نظرشان درباره افزایش حامل‌های سوخت به عنوان سهام‌دار عرضه‌کننده سوخت چه خواهد بود؟ طبیعی است که آنها خواهان افزایش قیمت خواهند بود که موجب افزایش ارزش سهام آنها و نیز سود سهام آنها درصنعت انرژی کشور خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
بازگشت کارت‌های سوخت وقتی می‌تواند دراقتصاد انرژی کشور مفید و موثر باشد که قیمت سوخت‌ها دونرخی نشوند که بطور قطع و یقین فسادآور خواهند بود. اما، چنانچه با کنترل مصرف از طریق کارت‌های سوخت به اشخاص حقیقی و حقوقی که سوخت کمتری مصرف می‌کنند امتیازی داده شود (مثلا تخفیف‌های ویژه در استفاده از وسائل حمل ونقل عمومی)، ممکن است کارت‌های سوخت درکاهش مصرف و کمک با کاهش آلودگی آب و هوا نقش مهمی ایفا کنند. درهمین حال در صورتی‌که تصمیم سخت و شجاعانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته شود همزمان هزینه استفاده از حمل و نقل عمومی کاسته شود و صاحبان و رانندگان تاکسی‌ها، وانت بارها، کامیون‌ها و نظیر آنها نیز یا مالیات بردرآمد کمتری بپردازند یا نپردازند. زیرا، دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های سوخت به میزان قابل توجهی می‌تواند درآمد کسب کند و کسری بودجه‌اش را کاهش دهد. البته اگر دولت مردان تصمیم بگیرند به جای افزایش حقوق و مزایا‌ها (تورم‌زا هستند) آنها را کاهش دهند و از خودشان ونمایندگان محترم مجلس شروع کنند. درهمین حال هرمقام که از مزایایی نظیر خانه سازمانی، اتومیبل و ازاین قبیل استفاده می‌کنند بها و ارزش استفاده از آنها هم جزئی از حقوق آنها محسوب شود و نه اینکه به عنوان درآمد برای آنها محسوب نباشد. مبارزه با ترامپ فقط از راه کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی است و بس.
