به نقل ازصدانیوز ، شمارش معکوس برای ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده دولت به مجلس در حالی آغاز شده که فشارهای وارده از سوی مجامع بین‌المللی، احتمال تنگنای مالی دولت را دوچندان کرده و توان تعیین خط مشی مناسب برای برآورد قیمت نفت در لایحه سال آینده بودجه را از دولت گرفته است. […]
به نقل ازصدانیوز ، شمارش معکوس برای ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده دولت به مجلس در حالی آغاز شده که فشارهای وارده از سوی مجامع بین‌المللی، احتمال تنگنای مالی دولت را دوچندان کرده و توان تعیین خط مشی مناسب برای برآورد قیمت نفت در لایحه سال آینده بودجه را از دولت گرفته است.
درست هشت روز دیگر برنامه دخل و خرج سال آینده دولت به مجلس تقدیم می‌شود. به نظر می‌رسد دولت از مدت‌ها قبل سازوکارهای لازم برای تدوین لایحه بودجه ۹۸ را آغاز کرده و بر همین اساس بر آن است که روز ۱۴ آبان که زمان مقرر برای ارائه لایحه بودجه به دولت است، برنامه‌اش را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
اما آنچه در تدوین لایحه بودجه سال آینده دولت تفاوت ایجاد می‌کند، مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته روی هم انبار شده و توان هم‌اندیشی برای مقابله با این مشکلات اقتصادی را از دولت گرفته است.
نفت در بودجه ۹۸
در همین حال نفت که منبع اصلی تامین درآمدهای ارزی دولت است، تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا و فشارهای وارده از سوی مجامع بین‌المللی، امکان فروش به میزان کنونی را نخواهد داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان فروش نفت در سال آینده چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که نسبت به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت و فرآورده‌های آن در سال‌جاری تا یک میلیون بشکه کاهش خواهد داشت. پیشتر زنگنه، وزیر نفت نیز تاکید کرده بود که نمی‌تواند بیشتر از یک میلیون بشکه در روز برای سال آینده را تعهد کند.
از سویی افت و خیزهای قیمتی در بازارهای جهانی که قیمت فروش هر بشکه نفت را به کمتر از ۶۰ دلار رسانده است، مسوولان دولتی را بر آن داشته تا برای تعیین نرخ فروش هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده‌اش، محتاطانه عمل کند و به دنبال آن باشد تا قیمت نفت در برنامه دخل و خرجش را کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه در نظر بگیرد. هرچند هنوز نرخ نهایی فروش هر بشکه نفت تعیین نشده، با این حال به نظر می‌رسد تعیین قیمت کمتر از ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت، راهبردی‌ترین تصمیمی باشد که دولت می‌تواند اتخاذ کند.
اما آنچه در تعیین قیمت پایین‌تر از ۷۰ دلار برای نفت در لایحه بودجه ۹۸ اهمیت پیدا می‌کند، خزانه دولت است که از این پس قرار است با وجود کاهش یک میلیون بشکه‌ای نفت تامین مالی شود؛ موضوعی که هشداری برای درآمدهای ارزی دولت خواهد بود که احتمال کسری بودجه دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
مالیات جایگزین نفت!
بر این اساس و با توجه به کاهش عرضه نفت و میزان زیاد فرار مالیاتی و بی‌توجهی به بهره‌برداری کامل از ظرفیت مالیاتی کشور و عوارض و تعرفه‌های گمرکی، مسلم است که دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
چه بسا گزارش‌های بانک مرکزی از آمار اقتصادی نیمه نخست سال‌جاری که هنوز تحریم نفتی آمریکا به صورت کامل اجرا نشده بود، نشان می‌دهد با وجود تحقق بالاتر از پیش‌بینی درآمدهای صدور نفت و فرآورده‌های نفتی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در این مدت به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که کاهش سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی موجب بروز این کسری بودجه شده است. از این رو این مساله که سال آینده وضعیت نسبت به سال‌جاری بهتر خواهد شد کمی دور از واقعیت است.
چنین موضوعی این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مواجهه با کسری بودجه پیش رو دارد آن هم در شرایطی که فشارهای اقتصادی از هر سو دولت را در بن‌بست اقتصادی قرار داده و راه هر گونه نفوذ به بازارهای جهانی را از وی سلب کرده است؟
در چنین شرایطی کارشناسان و صاحب‌نظران بهترین راه درآمدی دولت را گسترده‌تر کردن پهنه فعالیت‌های مالیاتی کشور می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، مسیر افزایش درآمد دولت نه از راه بالا بردن تعرفه‌های مالیاتی که از طریق مقابله جدی با فرار مالیاتی در کنار کاهش اعطای معافیت‌های مالیاتی است.
حال باید پرسید که آیا نظام مالیاتی کشور توان آن را دارد که منبع مناسبی برای تامین درآمدهای مورد نظر بودجه‌ای دولت باشد؟ آن‌طور که به نظر می‌رسد، مالیات از چندان انعطاف‌پذیری کافی برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی برخوردار نیست. از سویی با وجود تاکید بخش عمده کارشناسان و مسوولان دولتی، «وزیر اقتصاد افزایش مالیات را امکان‌پذیر نمی‌داند». بر این اساس شاید نتوان مالیات را منبع درآمدی جایگزینی برای درآمدهای بادآورده نفتی دولت دانست و تنها می‌توان به تامین بخش ناچیزی از درآمدهای دولت براساس آن امیدوار بود.
چاره کار چیست
به نظر می‌رسد دولت تنها در کنار توجه صرف به یک مقوله و منبع درآمدی، طرح‌های توجیهی دیگری را نیز در قالب بودجه به مجلس ارائه دهد تا بتواند بر اساس آن از فشار تامین درآمدهای سال آینده‌اش بکاهد. بر این اساس شاید بتوان هم‌اندیشی برای تدوین یک برنامه جامع برای طرح هدفمندی یارانه‌ها را یکی از موضوعات درخوری دانست که قادر خواهد بود بخش زیادی از کسری‌های بودجه‌ای دولت را جبران کند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای تغییر رویه‌اش در پرداخت یارانه‌های نقدی ندارد و درصدد است طبق روال معمول به پرداخت یارانه‌های نقدی افراد بپردازد.
اما با وجود برآوردهایی که از کسری بودجه دولت در سال آینده می‌شود در کنار موضوعاتی که به آن پرداخته شد، به نظر می‌رسد یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تامین منابع مورد نیاز دولت، برداشت از منابع بانک مرکزی باشد؛ موضوعی که به دلیل اثرگذاری بر حجم فزاینده نقدینگی‌های انباشت شده سال‌های بعد خود به کانالی برای رشد قیمت‌ها و افزایش تورم تبدیل شود.با همه اینها هرچند هنوز پرونده لایحه بودجه سال آینده بازگشایی نشده و دولت در چند و چون تامین منابع درآمدی‌اش گرفتار است، به نظر می‌رسد به دلیل فشارهای وارده از سوی آمریکا بر بازار نفت ایران در کنار افزایش‌های اخیر نرخ ارز، سال سخت و پراضطرابی در انتظار اقتصاد کشور است و ترکش سیاست‌های اقتصادی دولت همانند همیشه، مردم و دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار خواهد داد.
تقویت تورم با چاپ پول
ریزش قیمت‌ها در بازار نفت که از نیمه دوم سال آغاز شده است، افت حدود ۲۰ دلاری قیمت نفت سنگین ایران ظرف یک ماه اخیر را موجب شده که می‌تواند هشداری به مسوولان دولتی باشد که احتمال ادامه ریزش‌ها در سال آینده وجود دارد و امکان افزایش معنی‌دار قیمت نفت برای سال آینده غیرممکن خواهد بود.
در چنین شرایطی، افت شدید قیمت نفت و کاهش توان صادرات نفتی، درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش خواهد داد. چنین موضوعی در کنار پیش‌بینی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای سال آینده، دولت را برای افزایش هزینه‌های جاری‌اش از طریق افزایش حقوق و دستمزدها تحت فشار قرار می‌دهد که احتمال کسری بودجه دولت را تقویت می‌کند.
اما حتی در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت نیز با وجود رقم ۱۴۰ هزار میلیارد دلاری مصوب در لایحه بودجه، در شش ماهه اول امسال تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد دلار نصیب دولت شد که برخلاف رقم ۷۰ هزار میلیارد دلاری پیش‌بینی شده قبلی است.
از آنجا که پیش‌بینی می‌شود فروش بنگاه‌های تولیدی در سال آینده به یک‌سوم فروش در سال ۹۶ برسد ادامه این روند در نیمه دوم سال احتمال اخذ مالیات را از بنگاه‌های تولیدی که با افزایش هزینه تولید و کاهش فروش مواجه شده‌اند کاهش می‌دهد. بنابراین احتمال محقق نشدن درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بالا می‌رود و با وضعیت موجود، درآمدهای مالیاتی امکان افزایش نخواهد داشت.
مجموعه این موارد می‌تواند کسری بودجه سال آینده دولت را تشدید کند که این موضوع خود یکی از کانال‌های تورم‌زا در اقتصاد خواهد بود.
در چنین شرایطی راهکار مناسب این است که دولت در ماه‌های منتهی به پایان سال تلاش کند ظرفیت‌های مغفول مالیاتی را شناسایی کند تا پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر سود سپرده و... تصویب شود که تاکنون در اقتصاد ایران امکان تحقق آنها وجود نداشته است.
اما به دلیل گسترده بودن پایه‌های رانت، سه دهک بالای درآمدی اقدام به پرداخت مالیات نمی‌کنند بنابراین درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند بالا رود که پایه‌های مالیاتی جدید تصویب شده باشد. در کنار آن باید یک اجماع ملی شکل گیرد که افزایش نامتعارف حقوق و دستمزد خود به تعطیلی بنگاه‌ها، کسری بودجه دولت، افزایش تورم و حتی بدتر شدن شرایط منجر خواهد شد. بنابراین مدیریت هزینه‌های دولت و گفتمان ملی برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف دستمزدها در کنار تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، می‌تواند مانع از افزایش غیرمتعارف هزینه‌های بودجه شود. در غیر این صورت سال آینده هم درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش می‌یابد، هم درآمدهای مالیاتی با پایه‌های فعلی امکان افزایش نخواهد داشت. در این شرایط دولت ناچار است به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند که به چاپ گسترده پول منجر خواهد شد که خود با تقویت پایه‌های تورمی، در نهایت کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد.
