به نقل ازصدانیوز ،پس از چهار سال فرصت‌سوزی در ایجاد تحول اقتصادی، با شروع دور دوم تحریم‌ها، بودجه سال بعد شاید مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی تا پایان دولت دوازدهم است که اکنون در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است و احتمالاً در آخرین سال دولت (۱۳۹۹) فرصت زیادی برای تحولات جدی اقتصادی […]
به نقل ازصدانیوز ،پس از چهار سال فرصت‌سوزی در ایجاد تحول اقتصادی، با شروع دور دوم تحریم‌ها، بودجه سال بعد شاید مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی تا پایان دولت دوازدهم است که اکنون در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است و احتمالاً در آخرین سال دولت (۱۳۹۹) فرصت زیادی برای تحولات جدی اقتصادی نیست. در این میان شاید نکته مهم، بازخوانی مجدد مسوولیت سیاست مالی (Fiscal policy) است:
هدف سیاست‌گذار بودجه‌ای تنها توازن دخل‌و‌خرج و کارایی درآمدها و هزینه‌ها نیست، تحقق اهداف اقتصاد کلان (رشد بیشتر با تورم کمتر و فقر پایین‌تر) بخش مهم دیگری در تابع هدف بودجه‌ریزان است. یکی از درس‌های مهم تاریخ اقتصاد که متاسفانه در موقع لازم فراموش می‌شود، آن است که سیاست مالی سه انتخاب پیش روی تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد: بودجه متوازن، مازاد بودجه و کسری بودجه.
هیچ‌کدام از این سه سیاست، در ذات خود بد نیست بلکه هر نکته مقامی دارد. تعجب نکنید؛ حتی کسری بودجه یک سیاست لزوماً اشتباه نیست بلکه «گاه» انتخاب شجاعانه سیاست‌گذار محسوب می‌شود و البته گاه انتخاب پوپولیستی سیاستمدار. مهم آن است که دولت نباید عادت به کسری بودجه پیدا کند و در بلندمدت اصل بر انضباط مالی و عدم تخطی از بودجه متوازن است: چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن.
اینکه کسری بودجه یک توصیه علمی و مطابق منطق علم است، دستاورد پرهزینه‌ای در تاریخ اقتصاد به شمار می‌رود و دولت‌های غربی سال‌ها رکود و سقوط زندگی مردم را تجربه کردند تا به این عبرت رسیدند.
«جان مینارد کینز» در میانه رکود بزرگ به رییس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلستان یادآوری کرد که «گاه» کسری بودجه و مداخله فعال دولت تنها راه خروج از رکود است و همین آموزه، کلید برون‌رفت از رکود بزرگ شد. اکنون البته مخارج «دولت‌رفاه‌ها» و افراط در انتشار اوراق خزانه و استقراض موجب شده ظاهراً روی کسری بودجه سرپوش گذاشته شود و دولت‌ها نیز به داشتن کسری‌های بلندمدت عادت کنند. اما همچنان قاعده آن است که وقتی چاره‌ای جز تحریک تولید توسط دولت باقی نمی‌ماند، می‌توان/باید «موقتاً» از کسری بودجه یا حتی پایه پولی استفاده کرد؛ کاری که پس از بحران مالی۲۰۰۸ توسط سیاست‌گذاران آمریکایی اجرا شد.
لایحه بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد، به‌لحاظ سیاست‌های اقتصادی یک لایحه انقباضی است؛ یعنی مجموعاً مخارج دولت به قیمت ثابت (حذف تورم امسال) حدود ۲۹ درصد کمتر از سال۱۳۹۷ است (البته یک نکته مثبت؛ رشد نسبتاً بهتر مخارج عمرانی است). در نگاه اول چنین بودجه منقبضی کاملاً طبیعی است، زیرا صادرات ارزی نفت و میعانات به‌شدت کاهش دارد (هرچند به لحاظ ریالی این نکته وارد نیست) اما به جهت اقتضائات اقتصاد ایران اتفاقاً ما نیازمند انبساط مالی یا حداقل ثابت ماندن مخارج واقعی دولت هستیم.
اصلاحاتی مانند ایجاد پایه مالیاتی جدید برای سفته‌بازان دارایی‌ها و جلوگیری از فرارهای هنگفت مالیاتی در کنار مولدساختن دارایی‌های منجمد دولت و اصلاح سازوکار اهرمی در هزینه‌های عمرانی، از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند منابع لازم برای افزایش مخارج عمرانی دولت و انبساط بودجه‌ای را فراهم آورد.
