اقتصاد

به گزارش صدانیوز،انچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است. در واقع به‌واسطه تغییر نسخه اقتصادی، رویکرد و جهت‌گیری کلی حاکم بر اقتصاد، شرایط و زمینه مناسب برای بازطراحی ساخت اقتصادی فراهم می‌شود.

این واقعیت که تحریم‌های ظالمانه امپریالیسم آمریکا و نظام جهانی سلطه فشار زیادی بر کارکرد و شرایط عمومی اقتصاد ایران وارد کرده و می‌کند انکارپذیر نیست، اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دامنه، درجه و میزان تاثیرگذاری عواملی چون تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ارتباطی مستقیم به میزان توانمندی و قدرت اقتصادی که در معرض تحریم قرار می‌گیرد، دارد. به عبارت دیگر توانمندی و قدرت درون‌زا و بنیه نیرومند اقتصادی سبب می‌شود فشارهای خارجی توان تاثیرگذاری کمتری داشته‌باشد و همین‌طور اگر اقتصادی در ساخت و ساݢݢݢختار خود از فقدان استحکام و کارکرد نامناسب رنج ببرد، طبعا در مقابل فشارهای اقتصادی و نیز تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود. در این میان نسخه کلان حاکم بر ساخت اقتصادی کشور (که وظیفه سیاستگذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های کلان و نیز برقراری هارمونی و توازن میان نهادها و اندام‌های یک اقتصاد و تنظیم نحوه کارکرد آنها را به عهده دارد) نیز نقشی بسیار مهم در فعال کردن ظرفیت‌ و قابلیت‌های یک ساخت اقتصادی و روانی حرکت آن یا نادیده گرفته شدن و هدر رفتن این ظرفیت‌ها و کُندی و ناتوانی آن در حرکت دارد.
مطالعه استاتیک و نیز دینامیک اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نادیده گرفتن نقش نسخه‌های اقتصادی غلط و سیاستگذاری‌های ناکارآمد و بسیاری از ضعف مدیریت‌ها و بزرگنمایی‌ غیرواقعی درخصوص تحریم‌ها و کرونا موجب بروز اشتباه در تحلیل شرایط اقتصادی کشور و تشخیص علل مشکلات می‌شود.
اقتصاد امروز ایران صورتی از یک اقتصاد شبه‌مدرن پیرامونی است و به نوعی در ساخت، ساختار و کارکرد خود از مشکلاتی رنج می‌برد که کم‌وبیش بسیاری از این اقتصادها به آن مبتلا هستند. اقتصاد شبه‌مدرن حدود یک قرن پیش توسط نظام جهانی سلطه و سرکردگان آن (در مقطعی دولت استکباری انگلیس و در مقطعی دیگر رژیم استکباری ایالات متحده آمریکا) طراحی و توسط طیفی از کارگزاران وابسته به استعمار غرب مدرن (عمدتا و به صورت سیستماتیک توسط رژیم پهلوی) به‌تدریج و در چند مرحله اجرایی و عملیاتی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (بنا به دلایلی که فرصت بررسی آن در این مقال کوتاه وجود ندارد) ساخت اقتصاد پیرامونی شبه‌مدرن ایران دستخوش تحول انقلابیِ بنیادین و عدالت‌محور قرار نگرفت. تداوم سیطره ساخت اقتصاد شبه‌مدرن موجب تشدید و بروز و ظهور آفات، عوارض و ناکارآمدی‌های آن شد. به‌ویژه آن‌که از سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰ با حاکم شدن نسخه اقتصادی نولیبرالی و تسلط طیف مدیران تکنوکرات غرب‌گرایِ پیرو سیاست‌ها و برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر مدیریت‌های اجرایی و مجموعه‌های سیاستگذاری کلان اقتصادی؛ مشکلات و ناکارآمدی‌های اقتصاد شبه‌مدرن ایران بیش از پیش آشکار شد.
ریشه و علت اصلی مشکلات و دشواری‌های اقتصادی کشور، ساخت ناسالم، بیمار و وابسته اقتصاد شبه‌مدرن و نسخه مخرب نولیبرالی حاکم بر آن است. برای رهایی از این مشکلات چه باید کرد؟ باید در گام اول؛ نسخه اقتصادی نولیبرالی کنونی را کنار گذاشت و به جای آن نسخه اقتصادی انقلابیِ عدالت‌محور را مبنا و راهنمای تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور قرار داد و در گام دوم باید با تکیه بر نسخه اقتصادی انقلابی عدالت‌محور، به ایجاد تحول بنیادین زیربنایی در ساخت اقتصاد شبه‌مدرن کنونی (به منظور جایگزینی آن با نوعی اقتصاد مردمی عدالت‌محور ملهم از آموزه‌های اسلامی و معطوف به شرایط ایران امروز) اقدام کرد. تنها در چنین وضعی است که ساخت اقتصاد ایران به یک ساخت نیرومند مستقلِ درون‌زایِ عادلانه تبدیل می‌شود؛ اقتصادی که به علت استحکام ساختی و توازن ساختاری و سابقه عادلانه‌اش،‌ امکان و توان ایستادگی در مقابل فشارهای راهزنان و غارتگران سرکرده نظام جهانی ظلم و سلطه را دارد.
مراقب نشانی دادن‌های غلط باشیم و بدانیم نوسانات پی در پی ارزی و شوک‌های هفتگی و بعضا روزانه تورمی و حقوق نجومی مدیران و شکل‌گیری رانت‌خواران اشرافی و وقوع اختلاس‌های حیرت‌انگیز و قیمت نجومی خودروهای بی‌کیفیت و مسائل دیگری از این دست، نتیجه نسخه غلط اقتصادی است و برای رهایی از این مشکلات باید نسخه صحیح را به دست مدیرانی آگاه و دارای عزم و اراده و روحیه جهادی سپرد تا تغییر ساخت اقتصادی کشور را اجرایی کنند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید