استراتژی گمشده اقتصاد ایران

به تحلیل   آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی

اقتصاد

در صورت لغو تحریم‌ها باید حتماً وزن سیاست جایگزینی واردات بیشتر باشد یعنی اینکه جهش تولید وزن بیشتری داشته باشد و واردات را آزاد نکنیم اما به شرط اینکه هم بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد و هم تولید مشترک انجام دهیم.

به گزارش نباء خبر،در شرایطی که به واسطه تحریم های سنگین علیه اقتصاد ایران،بسیاری از صنایع کشور دچار آسیب جدی شده اند و بنگاه های تولیدی برای تامین ارز مورد نیاز خود به مشکل خورده اند،برخی از کارشناسان اعتقاد دارند تقویت سیاست جایگزینی واردات میتواند کشور را از بحران ارزی فعلی نجات دهد و تولید کشور را هم رونق بخشد.

البته در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناسان و فعالان بحش صنعت ایران،معتقدند ایران هنوز به مرحله ای نرسیده است که بتواند در بخش های گوناگون به خودکفایی برسد؛بنابراین چاره ای جز واردات بسیاری از کالاها وجود ندارد.این نظر در حالی مطرح میشود که باید اذعان کرد تحریم ها آینده ای نامعلوم دارد و قطعا در چنین شرایط خاصی نمیتوان با دست باز و فراغ خاطر به تدوین برنامه های مدنظر پرداخت.در همین خصوص،سرپرست سابق وزارت صمت نیز همین امسال گفت:امروز اجرای سیاست جایگزینی واردات، برای کشور از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که کشوری می‌تواند به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد نداشته باشد که تحریمی هم پیش رو نداشته باشد، اما ایران که با مجموعه سیاست‌هایی مواجه است که درآمد ارزی، اشتغال و معیشت مردم از سوی دشمنان هدف قرار گرفته است، حتما باید بر داشته‌ها و ظرفیت‌های تولید داخلی تکیه کرده و به سمت جایگزینی واردات پیش رود.مدرس خیابانی توضیح داده بود: امروز آرامش کشور به تداوم تولید برخی از کالاها و محصولات به خصوص کالاهای اساسی گره خورده است و بنابراین باید زمینه‌ای را فراهم کرد که نیازهای کشور در این حوزه به خوبی تامین شده و تولیدات داخلی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. نکته حائز اهمیت در این زمان، توجه به برخی از صنایع اشتغالزا است؛ چراکه تولید برخی از کالاها درون کشور، زنجیره‌ای از تولید را راهبری می‌کند که نمونه آن هم صنعت خودرو است که ۱۱۲ رشته صنعتی را به دنبال خود حرکت داده و ۴ میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشغول به کار کرده است.
اما و اگرهای به کارگیری سایت جایگزینی واردات
کارشناسان معتقدند:به‌طور کلی در بررسی الگوهای توسعه دو نوع نگرش وجود دارد. برخی کارشناسان، توسعه اقتصادی یک کشور را توانایی تامین اقلام مورد نیاز مردم ازسوی تولیدکنندگان داخلی می‌دانند. به‌دیگر بیان این گروه اعتقاد دارند لازمه توسعه‌یافتگی، قطع وابستگی به واردات و محصولات سایر کشورهاست. به عقیده آنها قطع وابستگی در کالاهای وارداتی به‌خصوص کالاهای صنعتی و حمایت دولت از این صنایع در درون کشور، مزایای بی‌شماری برای اقتصاد کشور و توسعه آن به همراه دارد. با تقویت تولید داخل، تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های مختلف به‌شدت افزایش می‌یابد و در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به دانش و تخصص نیروی کار است. فراگیری دانش و تخصص به منزله تحریک نیروی کار برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در زمینه تکنولوژی‌های جدید خواهد بود. هر چه دانش و تجربه نیروی کار در صنعتی به‌خصوص بیشتر شود توانایی تولید محصولات با کیفیت‌تر با هزینه تمام‌شده پایین‌تر میسر خواهد بود؛ و این امر به منزله دستیابی کشور به توانایی صادرات خواهد بود. به این ترتیب این گروه اعتقاد دارند سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه، سیاستی موثر در ایجاد اشتغال، تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات و نهایتا انجام صادرات خواهد بود. در مقابل این نگرش سیاست صادرات‌گرا وجود دارد. سیاستی که از همان ابتدا به تقاضای جهانی برای کالا و خدمات تمرکز داشته و اعتقاد دارد کشور باید در تولید اقلامی که در آنها نسبت به سایر کشورها برتری دارد یا به تعبیری دارای مزیت نسبی است اقدام به تولید کند. در کنار آن برخی کالاها که تولید آنها در داخل کشور به‌صرفه نیست، از خارج کشور وارد شوند. ولی کشور باید در مسیری حرکت کند که همواره درآمدهای صادرات بیش از هزینه‌های واردات باشد؛ تا بتوان با ورود ارز به کشور زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرد. به‌نظر شما کدام یک از این دو نگرش برای توسعه یک کشور بهتر است؟ در ظاهر نگرش اول دارای مزیت‌های بیشتری نسبت به نگرش دوم است. قطع وابستگی، اتکا به دانش و تخصص نیروهای داخلی، توانایی پاسخگویی به تقاضای داخلی بدون نیاز به افزایش واردات و… مجموعه این مزیت‌ها به حدی بود که حتی بانک جهانی در دهه ۱۹۶۰ برای حمایت از آن اقدام به اعطای وام به کشورها کرد.فارغ از اینکه شواهد علمی و تجربی به نفع کدام یک از این دو استراتژی است باید به این نکته توجه داشت که فضا و شرایط اقتصادی یک کشور و نحوه اجرا می‌تواند کاملاً بر نتایج حاصل از اتخاذ هر یک از این دو روش و موفقیت و شکست اقتصادی یک کشور در هر یک از این دو حالت متصور، اثرگذار باشد.طبیعی است که تلاش کشوری مانند ایران که در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک از جهان قرار دارد برای توسعه صادرات‌ – محور بخش کشاورزی خود، چندان قرین به موفقیت نخواهد بود و حتی چون و چراهای فراوانی در تلاش برای خودکفایی کشور در این زمینه و اجرای سیاست جایگزینی واردات کشاورزی وجود دارد.این در حالی است که در زمینه صنایع وابسته به نفت و انرژی و بسیاری از صنایع معدنی، با توجه به مزیت نسبی و مطلق کشور در زمینه این منابع، تلاش در جهت پیشرفت در این صنایع و توسعه صادرات‌ -‌ محور آنها می‌تواند منجر به رشد قابل‌توجه اقتصاد از این ناحیه شود.بنابراین می‌توان چنین بیان کرد که در هر کشوری صنایعی وجود دارند که امکان جایگزینی واردات و رسیدن به خودکفایی در آنها وجود ندارد، از طرفی دیگر صنایعی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی یک کشور، عدم استفاده از مزایای نسبی و مطلق کشور در آن زمینه و کوتاهی در زمینه صادرات محصولات تولیدی آنها می‌تواند ضربه شدیدی به فرآیند رشد اقتصادی وارد کند.
مسیر خودکفایی و سیاست جایگزینی واردات برای اقتصاد کشور ایجاد شود
آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در صورت لغو تحریم‌ها باید حتماً وزن سیاست جایگزینی واردات بیشتر باشد یعنی اینکه جهش تولید وزن بیشتری داشته باشد و واردات را آزاد نکنیم اما به شرط اینکه هم بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد و هم تولید مشترک انجام دهیم. همچنین باید در این زمینه به بخش کشاورزی اهمیت داد. وی بیان کرد: نهاده های دامی در حال حاضر بیشترین مشکل را ایجاد کرده است. یعنی بخش کشاورزی باید به خودکفایی برسد، دانشگاه‌ها را تقویت کنیم و بتوانیم از مراکز پژوهشی و تولیدی در داخل شعبه بزنیم. من مطمئنم که ممکن است موضوع تحریم‌ها دوباره برای ایران اتفاق بیفتد و موضع امریکا عوض شود. پس باید آمادگی این را داشته باشیم که اقتصادی تاب‌آور داشته باشیم.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید