سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ و کاهش ارزش پول ملی

به تحلیل امین دلیری، کارشناس اقتصادی

اگر به‌دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق‌بگیر را در این دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه‌گیری کنیم، مشاهده می‌شود میزان حقوق واقعی (real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را به‌میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.

به گزارش نباء خبر، امین دلیری، کارشناس اقتصادی ، با اشاره به اینکه در اغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می‌شوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، گفت: این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیب های ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیان بار آن رها کنند و نسبت به پیامدهای آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم می‌کند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می‌کنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاست های تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.
در ۴۲ سال گذشته به‌ویژه در ۱۶ سال اخیر سیاست های دولت ها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به‌ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به‌دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق‌بگیر را در این دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه‌گیری کنیم، مشاهده می‌شود میزان حقوق واقعی (real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را به‌میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.
افزایش درآمدی که برای حقوق‌بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته می‌شود کمتر به پس‌انداز خانوارها منتهی می‌گردد ولی در عمل دولتها هرساله نه‌تنها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش داده است، بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ اقدام دیرهنگامی بوده است که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سالهای گذشته از آن غفلت شده است، در اجرای ماده ۳۰ و ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به‌منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است.
به‌تبع آن بازنشستگان که ضربه‌پذیر از نظر کاهش درآمدی بر اثر افزایش نرخ های تورم لجام‌گسیخته کاهش قدرت خرید در سال های اخیر قرار گرفتند، استحقاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت در اقدام سال گذشته توانست تا اندازه‌ای از بار فشار هزینه سرسام‌آور این قشر آسیب‌دیده بکاهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر دولت لایحه‌ای برای دایمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، نباید مورد نقد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تورم‌زایی بودن آن قرار گیرد و آنان از در مخالفت وارد شوند، زیرا در شرایط فعلی، بلایی را که بر سر این قشر آسیب‌پذیر آمده است، به‌طریق دیگر نمی‌توان جبران نمود. باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی درآمدهای ناشی از اضافه‌کار و پاداشهای موردی و دیگر درآمدهای خارج از حقوق و مزایای ثابت قطع می‌شود، با تورم سرسام‌آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش داده است، باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد.
وی افزود: اگر نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی را درنظر بگیریم، نرخ تورم سالیانه بسیار بالاتر است، به‌عنوان مثال تورم نقطه‌ای کالاهای ضروری مردم که به‌طور ماهیانه در سبد کالاهای مصرفی خانوار با توجه به ضریب اهمیت نسبی آنها در هزینه خانوار، بسیار بالاتر است، به‌عنوان نمونه، محاسبه نقطه به نقطه این کالاها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته بدین شرح است: خوراکی و آشامیدنی‌ها ۶۲ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۷۳ درصد، ماهی ۷۳ درصد، شیر و تخم‌مرغ ۷۵ درصد، روغن ۱۰۹ درصد، شکر و شیرینی‌جات ۷۰ درصد، چای و قهوه ۷۸ درصد، دخانیات ۴۷ درصد، پوشاک و کفش ۵۵ درصد، اجاره ۲۹ درصد، حمل‌ونقل ۴۷ درصد و تفریح و فرهنگ ۵۷ درصد بوده است. مشاهده می‌شود شاخص تورم این کالاها به‌مراتب بالاتر از شاخص کل تورم سالیانه است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با ذکر یک نمونه تاریخی در خصوص برخی رویکردها در مواجهه با سیاست‌ها گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی را با نرخ تسعیر ۱۷ هزار و پانصد تومان افزایش داده بودند و دولت نیز نرخ تسعیر ارز را حدود ۱۱ و پانصد هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منظور کرده بود، اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشدار این دلسوزان، در لحظات آخر مراحل تصویب بودجه ۱۴۰۰، هوشیارانه عمل نکرده بودند، قیمت کالاهای اساسی و ضروری در سال ۱۴۰۰ حداقل به‌میزان چهار برابر قیمت رسمی افزایش می‌یافت. تجربه نشان داده است بازتوزیع درآمدهایی که از طریق افزایش کالا و خدمات دولتی به دست آمده بود و در طرح یارانه پرداخت سرانه ۴۵ هزار تومان و افزایش سه‌برابری قیمت بنزین و در طرح بازتوزیع آن به اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده بود، هرگز نتوانست باعث افزایش سطح درآمدی قشر یارانه‌بگیر جامعه را فراهم نماید.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید