چگونه سرمایه داری به تهدیدی برای دموکراسی تبدیل شد؟

به گزارش نبأخبر،از دهه ۱۹۸۰ میلادی سرمایه داری آمریکایی به یک اقتصاد برنده تبدیل شده که در آن یک یا چند شرکت برتر از نظر فناوری انحصارات در بخش مصرف کنندگان، کارگران و رشد را در اختیار دارند. با قدرت دائمی بازار نوعی از قدرت سیاسی در تضاد با دموکراسی شکل گرفته است.
مردخای کورتز؛ اقتصاددانی است که کار‌های تحقیقاتی او مشکلات مختلفی را در نظریه و سیاست اقتصادی پوشش داده است. او در زمینه نظریه رشد، نظریه بازی ها، شکل گیری باور‌ها و تاثیر قدرت بازار بر نابرابری و رشد مطالب زیادی نوشته و روی پروژه‌های مختلف سیاستگذاری کارکرده است. او هم چنین به عنوان مشاور اقتصادی ویژه کمیسیون سیاست بازنشستگی جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا در سال ۱۹۷۹ میلادی فعالیت کرده است. کورتز استاد تمام اقتصاد در دانشگاه استنفورد بوده است. او معتقد است که دموکراسی تحت نظام سرمایه داری بازار آزاد کنترل نشده یک سیستم اجتماعی ناپایدار است. از دید کورتز اقلیت کوچکی از افزایش سود انحصاری بهره مند می‌شوند در حالی که سایر بخش‌های جامعه به ویژه کارگران کم مهارت هزینه تحول اجتماعی ناشی از فناوری را می‌پردازند.

او در کتاب “قدرت بازار فناوری: درک دومین عصر طلایی نیویورک” (۲۰۲۳) می‌نویسد: “این امر منجر به از بین رفتن انسجام اجتماعی و افزایش تفرقه، دوقطبی شدن و درگیری‌های اجتماعی می‌شود. با ثروتمندتر شدن ثروتمندان به زیان فقرا برای افراد کم اقبال این احساس ایجاد می‌شود که از سوی نهاد‌های دموکراتیک رها شده اند و ایمان خود را به دموکراسی از دست می‌دهند. درباره تحقق این موضوع صرفا مسئله زمان وجود دارد. آن افراد سرخورده بهترین هدف عوامفریبی هستند که دموکراسی را زیر و رو می‌کنند”.

به نقل از پروژه سندیکایی، آیا سرمایه‌داری بازار آزاد، دموکراسی را تقویت می‌کند یا نیرو‌های ضد دموکراتیک را آزاد خواهد کرد؟ این پرسش اولین بار در عصر روشنگری زمانی که به سرمایه داری با نگاهی خوش بینانه نگریسته می‌شد، مطرح شده بود. در آن زمان سرمایه داری به مثابه وسیله‌ای برای رهایی از نظم سفت و سخت فئودالی مورد استقبال قرار می‌گرفت. بسیاری جامعه‌ای با فرصت‌های برابر متشکل از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کوچک را تصور می‌کردند جایی که هیچ کس قدرت بازاری بی رویه نخواهد داشت و قیمت‌ها توسط “دست نامرئی” تعیین می‌شد. در چنین شرایطی دموکراسی و سرمایه داری دو روی یک سکه بودند.

تبلیغات داخلی در ایالات متحده همان دیدگاه خوش‌بینانه را در قرن گذشته مطرح کرده و هدف آن متقاعد ساختن رای دهندگان مبنی بر آن بوده که سرمایه داری بازارر آزاد برای “راه آمریکایی” ضروری است و این استدلال را مطرح کرده که آزادی آنان به حمایت از سرمایه داری آزاد بستگی دارد بدون محدودیت و فارغ از دولت غیر قابل اعتماد. با این وجود، تحولات اقتصادی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهند که باید چنین باور‌هایی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم.

در ابتدا باید به ایده‌های پیشینی در مورد رقابت تکنولوژیک میان شرکت‌های نوآوری که به دنبال جمع آوری قدرت بازار بوده اند، بپردازیم.

اکنون تسلط تکنولوژی مبنایی برای دستیابی به قدرت بازار بر محصولات فروخته شده به مصرف کنندگان است، که به نوبه خود به شرکت اجازه می‌دهد تا سود انحصاری را استخراج کند.

در چنین شرایطی قدرت بازار به قدری تثبیت می‌شود که رقبای بالقوه ترجیح می‌دهند با شرکت برتر همکاری کنند و نه آن که با آن رقابت نمایند. سیاست‌های “لسه فر” که اجازه رشد انحصار را می‌دهد تنها باعث تقویت چنین قدرتی می‌شود. در نتیجه، قدرت بازار به ویژگی دائمی اقتصاد سرمایه داری تبدیل می‌شود. قدرت دائمی بازار سرمایه داری باعث ایجاد وضعیتی می‌شود که در آن یک یا چند شرکت مسلط از نظر تکنولوژیکی هر بخش را در انحصار خود دارند. چنین اقتصادی نه تنها باعث ناکارآمدی استقرار منابع می‌شود بلکه تمرکزی از قدرت اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند که تهدید کننده دموکراسی است و بقای آن به ایجاد ابزار‌های سیاسی جدید برای محافظت از آن وابسته می‌شود.

عصر طلایی دوم
اولین عصر طلایی (۱۸۷۰-۱۹۱۴) یک نقطه مرجع ضروری برای درک لحظه کنونی است. درست است که آن دوره زمان پیشرفت تکنولوژی و اقتصادی خارق العاده‌ای بود که بخش عمده نوآوری‌های مهم قرن بیستم را ارائه کرد با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که در فاصله سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۴ میلادی بیش از ۲۰۰۰ شرکت در ۱۵۷ شرکت بزرگ ادغام شدند و در عمل هر بخش از اقتصاد ایالات متحده تحت سلطه یک انحصارگر قدرتمند باقی ماند. افرادی که این تراست یا انحصارات را ایجاد کردند باور داشتند که کار خدا را به منظور تقویت اقتصاد با نجات دادن آن از رقابت ویرانگر انجام می‌دهند.

رهبران کسب کار با حمایت از ایده‌های “فرانسیس گالتون” دانشمند علم ژنتیک و بوم شناس و “هربرت اسپنسر” مبتکر نظریه داروینیسم اجتماعی خود را مردان برتر و باهوشی می‌دانستند که در فرآیند انتخاب طبیعی پیروز شده اند. این فرآیند انتخاب در مورد شرکت‌های آنان نیز اعمال می‌شد که از طریق آن‌ها جامعه جدیدی را می‌ساختند که در آن چند مرد قوی رهبری آن را برعهده داشتند و به دنبال آن بودند که شرکت‌های کوچک و ضعیف باید حذف شده یا در انحصار‌های قوی بلعیده شوند. در نتیجه آن وضعیت شرکت‌های بزرگ در دوره‌های رکود مکرر باقی ماندند و شرکت‌های کوچک‌تر که نامناسب قلمداد می‌شدند ورشکسته شدند. انحصار‌های بزرگ بنیاد‌هایی مترقی محسوب می‌شدند همان گونه که “جان دی راکفلر” گفته بود انحصار غیر قابل توقف بود، زیرا “قانون خدا” قلمداد می‌شد.

این ایده‌ها از سوی اصلاح طلبان مترقی و کسانی که به دنبال اجرا قانون ضد تراست در دوره ریاست جمهوری “تئودور روزولت” پس از سال ۱۹۰۱ میلادی و در دوره ریاست جمهوری “فرانکلین روزولت” در دوران نیودیل بودند رد شدند. امریکایی‌ها در آن دو دوره ذکر شده دموکراسی را برگزیدند و الیگارشی قدرت پرست را نپذیرفتند که نتیجه آن انتخاب یک دوره طولانی رشد اقتصادی همراه با رفاه مشترک بود.

با این وجود، این داستان در سال ۱۹۸۱ به پایان رسید زمانی که سیاست اقتصادی آزادانه تجدید شده، به اقتصاد معاصری که در آن فناوری برنده، همه چیز را در می‌گیرد، منجر شد. در این عصر طلایی دوم پرستش قدرت و ثروت با انتقام بازگشته است. انگیزه‌های قوی سرمایه داری برای نوآوری و رشد باقی می‌ماند، اما بقای دموکراسی به این بستگی دارد که آیا می‌توان مخرب‌ترین اثرات سیستم را مهار کرد یا خیر. در چنین عصری قدرت بازار که توسط نوآوری تعیین می‌شود منجر به انحصار یک یا چند شرکت در هر صنعت شده است. یک شرکت ممکن است محصولات گران قیمت با کیفیت بالا ارائه دهد در حالی که شرکت دوم ممکن است محصولات ارزان قیمت با کیفیت مناسب ارائه دهد. همه این محصولات دارای علامت تجاری هستند و تمام سود‌های انحصاری طبق قانون “بیگناه” تلقی می‌شوند، زیرا ناشی از نوآوری‌های “خود به خودی” هستند و مشمول اجرای قانون ضد انحصار نیستند. در چنین فضایی شرکت‌های کوچک در حاشیه در برابر اقدامات خصمانه یا خرید توسط شرکت‌های بزرگ‌تر آسیب پذیر هستند. شرکت‌های مسلط ربودن فناوری‌های نوآورانه رقیب را آسان می‌دانند، زیرا شرکت‌های کوچک تمایلی به پذیرش ریسک باختن در یک جنگ اقتصادی در مقابل شرکت‌های قدرتمند فعلی را ندارند.

هنگامی که یک شرکت قیمت خود را افزایش می‌دهد و سود انحصاری به دست می‌آورد، منجر به استفاده ناکارآمد از منابع اقتصادی آن می‌شود که در نهایت منجر به کاهش قابل توجه تولید و کاهش تقاضا برای نیروی کار و نهاده‌های سرمایه می‌شود.

هنگامی که قدرت بازار گسترده باشد این امر منجر به سرمایه گذاری کمتر، دستمزد کمتر و نرخ پایین‌تر رشد دستمزد می‌شود. نتیجه کلی این وضعیت سطوح پایین درآمد، مصرف و موجودی سرمایه است. علاوه بر این، زمانی که قیمت‌ها خیلی بالا باشند مصرف کنندگان بسیار کمی از نوآوری‌های جدید سود می‌برند همان طور که اغلب در مورد دارو‌های گران قیمت این موضوع مشاهده می‌شود.

شواهد قابل توجهی وجود دارند که نشان می‌دهند قدرت بازار به طور گسترده‌تر منجر به سوء استفاده گسترده از قدرت می‌شود. این موارد ممکن است ایجاد موانع ورود بالا برای رقبای احتمالی، سرکوب نوآوری‌های رقیب و تلاش برای وادار کردن به کسب رقبا را شامل شوند.

نتیجه این وضعیت تولید ناخالص ملی‌ای می‌باشد که کندتر از آن چه که از نظر فناوری امکان پذیر است رشد می‌کند. این واقعیت که شرکت‌هایی که توسط رهبران عرصه فناوری رهبری می‌شوند به استثمار نیروی کار و سرمایه می‌پردازند قلب داستان است و سرمایه داری مبتنی بر فناوری را از دیدگاه سوسیالیستی جدا می‌کند که در آن سرمایه همواره نیروی کار را استثمار می‌کند.

افزایش قدرت بازار باعث شده که اکثر آمریکایی‌ها کاهش درآمد‌های واقعی (تعدیل شده با تورم) را تجربه کنند. بخش عمده سود‌های انحصاری از نوآوری‌ها سرچشمه می‌گیرند، اما نسبت افرادی که در استارت آپ‌های با ریسک پذیری بالا یا در شرکت‌هایی که درگیر نوآوری‌های پرریسک هستند در حال سرمایه گذاری می‌باشند، اندک است. کسانی که بیشترین سود را از یک نوآوری می‌برند مبتکر و حلقه کوچکی از مشاوران مالی و سرمایه گذاران اولیه هستند که سهام اولیه شرکت را با قیمت‌های پایین خریداری می‌کنند.

هنگامی که یک نوآوری موفق می‌شود سهام شرکت به صورت عمومی معامله می‌شود و ارزش آن به شدت افزایش می‌یابد و صاحبان آن در مدت کوتاهی ثروتمند می‌شوند. این توضیح می‌دهد که چرا اکثر سود‌های انحصاری و درآمد‌های اجرایی امروزی و ثروت ایجاد شده توسط این سود‌ها از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو، فقط برای اقلیت کوچکی از آمریکایی‌ها سودآور بوده اند. نابرابری درآمد و ثروت از آن زمان به این سو افزایش یافته است.

در چنین اقتصادی یک بازنشسته با ثروت ذخیره شده سرمایه داری است که درآمد سرمایه‌ای به دست می‌آورد در حالی که یک کارآفرین – مخترع که صاحب یک استارت آپ موفق سیلیکون ولی است عمدتا سود انحصاری را در اختیار دارد.

در سال ۲۰۱۹ میلادی بخش عمده سرمایه‌های متعلق به شرکت‌های آمریکایی از طریق اوراق قرضه تامین مالی می‌شد. در همان سال ثروت انحصاری ۷۵ درصد از ارزش کل سهام در مبادلات ایالات متحده را به خود اختصاص داد. بازار سهام اساسا به عرصه‌ای برای تجارت ثروت انحصاری تبدیل شده است.

چنین پویایی‌هایی در عرصه اقتصاد و بازار پیامد‌های سیاسی گسترده‌ای به همراه دارند. یکی از آن پیامد‌ها افزایش نابرابری است که نتیجه مستقیم درجه بالایی از قدرت بازار است. به خوبی شناخته شده که نابرابری اقتصادی با دادن صدای قوی‌تر به ثروتمندان نابرابری سیاسی ایجاد می‌کند.

افزایش قدرت بازار همواره باعث افزایش نابرابری به نفع برخی و آسیب رساندن به برخی دیگر خواهد شد. با این وجود، یک سیاست منفعل بازار آزاد چنین نتایجی را تشدید می‌کند، زیرا افراد به حال خود رها می‌شوند و سیاست عمومی نه جبرانی برای آسیب دیدگان دارد و نه عواملی که باعث تشدید وضعیت شده اند را کاهش می‌دهد. در آن شرایط معیشت شهروندان بیگناه به بهای جامعه برای دستاورد‌های جمعی از رشد اقتصادی تبدیل می‌شود بی عدالتی‌ای که پیامد‌های سیاسی شدیدی دارد.

برندگان اصلی سیاست بازار آزاد و افزایش قدرت بازار از دهه ۱۹۸۰ میلادی تعداد معدودی از قشر‌های درآمدی بالا و افراد دارای مهارت فنی با تحصیلات دانشگاهی بوده اند در حالی که کارگران غیر ماهر بدون تحصیلات دانشگاهی بیش‌ترین آسیب را متحمل شده اند. نتیجه چنین وضعیتی دو قطبی شدن اجتماعی است که در آن فقرا در مقابل ثروتمندان قرار می‌گیرند و افراد کم سواد در مقابل تحصیلکردگان دانشگاهی قرار خواهند گرفت.

نکته مهمی که باید به خاطر داشت آن است که این نابرابری عمیقا تفرقه انگیز ناشی از فناوری و یک سیاست عمومی خاص بازار آزاد است. کسانی که معیشت خود را از دست داده اند می‌دانند که قربانی یک انتخاب سیاست هستند. آنان بهای بهره مندی دیگران و افزایش ثروت بی اندازه برخی را پرداخته اند و در نتیجه دموکراسی آمریکایی تضعیف شده است. شواهد نشان می‌دهند که اکثر شرکت کنندگان در حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره کارگرانی بودند که نادیده گرفته شده اند.

این نتایج بازتاب دهنده تاثیر سه عامل است: افزایش قدرت بازار، اتوماسیون و جهانی شدن. افزایش قدرت بازار باعث کاهش یا رشد آهسته جبران نیروی کار شده است. در همین حال، اتوماسیون (خودکاری شدن) با جایگزینی برخی از کارگران به افزایش نابرابری در بین مهارت‌های کار دامن زده است اثری که به عنوان “تغییر فناوری مبتنی بر مهارت” شناخته می‌شود. رشد اتوماسیون و رباتیک باعث شده اکثر کارگران فاقد مدرک دانشگاهی مجبور به استخدام شدن در مشاغل خدماتی کم درآمد شده و زندگی شان به بن بست کشیده شود. این امر طبقه متوسط ایالات متحده را که پیش‌تر متشکل از کارگران یقه آبی پردرآمد و پر جمعیت بود متلاشی ساخته است.

نکته مهم‌تر آن که رایانه‌ها کار کارگران ماهر با تحصیلات دانشگاهی را تکمیل کرده اند که وظایف پیچیده تری را انجام می‌دهند که اکنون می‌توانند با کارایی بیش تری اجرا شوند و بهره وری و دستمزد خود این کارگران را افزایش دهند. با این وجود، هوش مصنوعی احتمالا تحول دیگری در ترکیب مهارتی نیروی کار ایالات متحده ایجاد خواهد کرد.

عامل سوم موج جهانی شدن است که با سیاست ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم برای کمک به بهبود تولیدات ژاپنی و آلمانی آغاز شد. پس از آن، همین روند باعث رشد چین شد که به ضرر مشاغل تولیدی ایالات متحده بود. پس از دهه ۱۹۸۰ میلادی فناوری اطلاعات به کارگران تحصیلکرده‌تر اجازه داد تا شغل جایگزین رضایت بخشی پیدا کنند، اما این موضوع برای کارگران سابق یقه آبی که تحصیلات کم تری داشتند صدق نمی‌کرد.

این سه نیرو طبقات بزرگی از برندگان و بازندگان را ایجاد کردند. اگر چه کسانی که به طور مستقیم آسیب دیدند عمدتا کارگران کم مهارت و کم سواد در تولید و معدن بودند تخریب زندگی شان هم چنین باعث کاهش درآمد خانواده‌های نزدیک و بزرگ آنان شد. از آن جایی که اکثر آنان در مناطق جغرافیایی خاص مانند غرب میانه و جنوب شرقی امریکا زندگی می‌کردند این اقتصاد‌های منطقه‌ای مرگ اقتصادی آهسته‌ای را تجربه کردند. افسردگی بسیاری از آن افراد را به سمت الکل، سوء مصرف مواد مخدر و خودکشی سوق داد و باعث شد امید به زندگی در میان آنان کاهش یابد در حالی که سیاستگذاران امریکایی عمدتا این مشکل را نادیده گرفتند.

اگرچه آمار دقیقی نداریم، اما به جرات می‌توان گفت که این تحولات زندگی ده‌ها میلیون آمریکایی را تنزل داده است. کسانی که آسیب دیده بودند وضعیت اسفناک خود را عمیقا ناعادلانه می‌دانستند. این افراد عصبانی هستند و ایمان خود را به سیستمی که به آنان خیانت کرده از دست داده اند.

این تعجب آور نیست. برای دوام دموکراسی ضروری است که عموم شهروندان تأثیرات توزیعی سیاست عمومی را عادلانه بدانند. بدون یک سیاست عادلانه برای مالیات بر برندگان و کمک به بازندگان برای بازیابی درآمد و منزلت خود دموکراسی تضعیف خواهد شد. کسانی که آسیب دیده اند علیه نخبگان تحصیلکرده‌ای که این سیاست را طراحی کرده اند و علیه مهاجرانی که تصور می‌کنند شغل شان را از آنان گرفته اند و برای کالا‌ها و خدمات عمومی کمیاب رقابت می‌کنند موضع گیری کرده اند.

آنان در جنبش‌های ضد دمکراتیک جدید مانند MAGA دونالد ترامپ که اکنون کنترل حزب جمهوریخواه را به دست گرفته است خانه‌ای برای جایگیری خود یافته اند.

فیل‌ها در اتاق
با گذشت زمان اقتصادی که در فناوری برنده نقش اصلی را دارد و همه چیز را در بر می‌گیرد امکان ظهور مجموعه‌ای از مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی وابسته به هم را فراهم ساخته که توسط شرکت‌های بزرگ، مدیران ارشد آنان و سهامداران برجسته شناسایی می‌شود. شرکت‌های بزرگ و چند فرد فوق العاده ثروتمند از طریق لابی گری و کمک‌های مالی کارزار قدرت گسترده‌ای را اعمال می‌کنند، اما قدرت آنان به همین جا ختم نمی‌شود. آنان همچنین حجم وسیعی از اطلاعات را به دست می‌آورند که با آن می‌توانند خرید‌های ما را دستکاری کنند و بر کانال‌های ارتباطی مان تسلط پیدا کنند. با استفاده از هوش مصنوعی کنترل آنان بر بسیاری از اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم احتمالا بیشتر خواهد شد.

تمام اثرات نامطلوب ذکر شده تاکنون توسط رسانه‌های اجتماعی تشدید شده اند. شرکت‌هایی مانند ایکس (توئیتر سابق) و متا که هر یک به طور کامل توسط یک میلیاردر کنترل می‌شوند می‌توانند تاثیرات تعیین کننده‌ای بر هر انتخاباتی داشته باشند که به سختی با یک دموکراسی سالم سازگار است.

تجربه نشان داده که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای رفتار اوباش و انتشار اخبار جعلی، نظریه‌های توطئه، سخنان نفرت‌انگیز و موارد دیگر مفید هستند.

نظریه‌های نادرست اصلاح نژادی در عصر طلایی اول رایج بود، زیرا به ثروتمندان توضیح می‌داد که چرا نسبت به افراد دارای رفاه کمتر احساس برتری می‌کنند بنابراین، توجیهی برای شیوه زندگی مجلل آنان فراهم می‌کرد. امروزه با دانش مدرن ما از ژنتیک ثروتمندان نمی‌توانند آشکارا ادعا کنند که باهوش‌تر از دیگران هستند. با این وجود، بسیاری هنوز احساس برتری می‌کنند و راه‌های دیگری را برای بیان آن پیدا کرده اند.

اکنون الیگارشی سیلیکون ولی شکل گرفته که نقش صاحبان فناوری را به مثابه رهبران تمدن تازه قلمداد می‌کند. خواست آنان این است که دولت نباید در آینده هیچ وظیفه‌ای داشته باشد. این یک دیدگاه کاملا ضد دموکراتیک است. براساس این دیدگاه نقش و پاداش هر کس براساس این که چگونه بازار‌های نامحدود برای مهارت‌ها و مشارکت اقتصادی آنان ارزش قائل هستند تعیین می‌شود. در چنین دیدگاهی جهان در حال نزدیک شدن به یک سیستم اقتصادی است که در آن اکثر مردم عملا هیچ ارزش بازاری نخواهند داشت.

ایده‌های مشابهی از دهه ۱۹۳۰ میلادی به منظور حمایت از مالیات‌های پایین‌تر برای آمریکایی‌های ثروتمند که گفته می‌شود مستحق درآمد و ثروتی هستند که به سختی به دست آورده اند مطرح شده است. این احساس استحقاق ثروتمندان را قادر می‌سازد تا عدم رعایت مقررات مالیاتی و استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی خارجی برای مخفی کردن ثروت خود را توجیه کنند و به نوبه خود به رشد گسترده خودداری از مالیات دامن بزنند.

بازگشت به دموکراسی
ما به داده‌های ملی و محلی دقیق در مورد سود و ثروت انحصاری نیاز داریم تا سیاست‌های عمومی قوی ایجاد کنیم.

دوم آن که ما باید محدودیت‌های سختی را برای توانایی شرکت‌ها برای دستیابی به فناوری‌ها به منظور گسترش دامنه فناوری خود قائل شویم. در نهایت، ما به سیاست‌های اقتصادی‌ای نیاز داریم که دموکراسی را تقویت کند. این موارد شامل اصلاحاتی است که محدود کردن قدرت بازار فناوری را به هدف صریح قانون ضد تراست تبدیل کند. نکته پایانی آن که ما باید حقوق بازیابی را برای آسیب دیدگان ایجاد کنیم. در آن صورت کارگرانی که توسط نیرو‌هایی مانند قدرت بازار فناوری، اتوماسیون، جهانی شدن، یا حتی سیاست پولی فدرال رزرو آواره شده اند از حقوق قانونی برای کمک به توانبخشی، کسب مهارت‌های جدید یا پرداخت غرامت مستقیم برخوردار خواهند شد. این امر غفلتی که تاکنون در سیاست موجود وجود داشته را از بین می‌برد. رویکرد مشابهی در حال حاضر در اسکاندیناوی با تاثیرات مثبت بر ثبات دموکراتیک اعمال شده است. چنین سیاست‌هایی را می‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که جهانی و با حداقل اختیارات بوروکراتیک باشند.

آن چه اکنون رخ داده این است که سرمایه داری به شدت توسط تکنولوژی تغییر کرده است. دیدگاه “میلتون فریدمن” از سرمایه داری و آزادی اکنون به نظر می‌رسد با واقعیت اقتصادی ارتباط ندارد. با این وجو، بدان خاطر که هنوز بسیاری به ایده‌های فریدمنی چسبیده اند مسیر اصلاحات در سیاستگذاری که امری ضروری می‌باشد مسدود شده است. بدون بسیج عمومی بیش‌تر برای حمایت از مسیر اصلاح سیاست‌ها تهدید متوجه دموکراسی در آمریکا و سراسر جهان کماکان افزایش خواهد یافت.