سازمان برنامه و بودجه اکنون گزارشی از اقدامات دولت دوازهم با عنوان سالی که گذشت، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را منتشر کرده است البته به نظر می‌رسد این سازمان با انتخاب برخی شاخص‌ها به دنبال نشان دادن چهره مثبتی از عملکرد دولت در اقتصاد است، کاری که دولت‌های گذشته نیز آن را انجام داده بودند.
به نقل ازصدانیوز،به گزارش الف، سازمان برنامه و بودجه به مناسبت هفته دولت گزارشی آماری از عملکرد دولت دوازدهم ارائه کرده است. این گزارش که به صورت مختصر منتشر شده مقایسه‌ای از برخی شاخص‌های منتخب سال۹۷ نسبت به سال ۹۲ است و سازمان برنامه و بودجه اشاره‌ای به آمارهای سال‌های گذشته نکرده است.
بنابراین گزارش، زمانی که دولت تدبیر و امید در سال۹۲ روی کار آمد، اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم‌های غرب و عملکرد نامناسب دولت دهم با رکود مواجه شده بود و دولت آقای روحانی با هدف حل مسئله هسته‌ای و جذب سرمایه‌های خارجی، امیدی را در جامعه ایجاد کرد ولی اقدامات دولت در راستای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی ایران نبود و برخی تصمیمات دولت باعث شد رکود به ارث رسیده عمیق‌تر شود و با گره زدن اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌خارجی عملا چند سال را از دست داد.
سازمان برنامه و بودجه اکنون گزارشی از اقدامات دولت دوازهم با عنوان سالی که گذشت، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را منتشر کرده است البته به نظر می‌رسد این سازمان با انتخاب برخی شاخص‌ها به دنبال نشان دادن چهره مثبتی از عملکرد دولت در اقتصاد است، کاری که دولت‌های گذشته نیز آن را انجام داده بودند. کارشناسان بخصوص طرفداران دولت تدبیر و امید به کارنامه اقتصادی دولت انتقاد جدی دارند، هر چند نمی‌تواند از اقدامات مثبت دولت چشم پوشی کرد اما بهترین شاخص برای نشان دادن کارنامه دولت، رضایتمندی مردم است که با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه نمره خوبی به دولت نخواهد داد.
در ادامه چند شاخص اعلام شده در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند:
۱- افت قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای یک اقتصاد نفتی
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، قیمت میانگین هر بشکه نفت در سال ۹۲ در حدود ۱۰۴ دلار بود که این عدد برای سال ۹۷ به ۶۸.۸ دلار کاهش یافت این شاخص نشان می‌هد که قیمت نفت در یک بازه زمانی ۵ ساله ۳۵ درصد افت را تجربه کرده است.
کاهش قیمت طلای سیاه از مرداد ماه سال۹۳ به دلیل افزایش عرضه این ماده سیاه و نفت شیل‌ها در بازارهای جهانی آغاز شد به طوری که حتی قیمت نفت در مقاطعی حتی به حدود ۴۰ دلار در هر بشکه هم رسید که با تصمیمات اوپک در دو سال گذشته این شاخص کمی بهبود یافت.
افت قیمت نفت این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان به درآمدهای نفتی اتکا کرد، زیرا از یک طرف ممکن است قیمت آن دچار تلاطم شود و از سوی دیگر وابستگی شدید اقتصاد به پول نفت باعث شده آمریکا از اهرم تحریم برای فشار اقتصادی به ایران اقدام کند که کاهش وابستگی به طلای سیاه یکی از ملزمات اصلاح اقتصاد ایران است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است.
۲- میزان وابستگی بودجه به نفت!
دولت یازدهم و دوازهم زمانی که در سال ۹۲ سرکار آمد سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کل کشور براساس آمار سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۱ درصد بود که این عدد در پایان سال ۹۷ به ۳۱.۳ درصد کاهش یافته است. هر چند عملکرد کاهش وابستگی به نفت مثبت ارزیابی می‌شود ولی باید به چند مورد اشاره کرد:
* نخست نشان می‌دهد همچنان سهم نفت در بودجه تاثیرگذار و در حدود یک سوم است و یکی از آرزوهایی که دونالد ترامپ به دنبال آن بود، صفر کردن صادرات نفت ایران بود تا بتواند به قول خودش ایران را پای میز مذاکره بکشاند، هر چند در این امر موفق نشد ولی صادرات نفت کشورمان در سال جاری با افت شدید و کسری بودجه مواجه شد و ای کاش دولت تدبیر و امید برنامه‌ای برای این روزهای اقتصاد ایران داشت تا اثر تحریم نفت را خنثی می‌کرد.
* نکته دیگر این است که به نظر آمار اعلام شده مربوط به ارقام بودجه ۹۷ است نه عملکرد بودجه؛ که در همین رابطه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در آذر ماه سال ۹۷ با ارائه گزارش هشت ماه سال، از افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد و گفت: سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه (تا پایان آبان ماه ۹۷) به ۴۳ درصد افزایش یافته است؛ البته برای صحت این شاخص باید منتظر گزارش دیوان محاسبات و تفریق بودجه ماند تا مشخص شود سهم نفت چه میزان است.
* همچنین براساس سخنان علی اسماعیلی عضو کمیسیون اقتصادی نمایندگان در زمان بررسی برنامه ششم توسعه معتقد بودند که سهم درآمدهای نفتی در بودجه می‌بایست سالانه تا ۳۵ درصد کاهش یابد که این میزان نیز می‌بایست براساس میانگین مجموع درآمدهای دولت از نفت باشد، اما در عمل این میزان کاهش یافته است. وی تاکید کرد سهم بودجه از درآمدهای نفتی می‌بایست به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد. این سخنان نشان می‌دهد دولت در این امر موفق نبوده است.
* البته در جدول زیر که از سایت سازمان برنامه و بودجه تهیه شده میزان کاهش ۲۴ درصد درج شده است که با توجه به نشان دادن ارقام به درصد و یک مشخص می‌شود میزان کاهش کمتر از ۱۰ درصد است گویا گزارش با عجله تهیه شده است.
۳- ۲۵۲ میلیارد دلار فروش نفت در دولت اعتدال
سازمان برنامه در گزارش خود مقایسه‌ای از میزان درآمدهای نفتی داشته است. در این گزارش مجموع فروش نفت در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ (۴ سال) ۳۳۲ میلیارد دلار و در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ (۵ سال) ۲۵۲ میلیارد دلار اعلام شده یعنی دولت تدبیر و امید با توجه به کاهش شدید قیمت نفت این میزان درآمد نسبت به دوره قبل ( با کاهش ۲۴درصدی) داشته است.
۴- ادامه روند خام فروشی نفت
یکی از شاخص‌هایی که در گزارش سازمان برنامه اعلام شده مربوط به میزان تولید نفت و جلوگیری از خام فروشی است. براساس این شاخص میزان تولید نفت خام در سال ۹۲ در بیشر از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بود که در پایان سال ۹۷ با رشد ۳.۳ درصدی به حدود ۴ میلیون و ۵۰ هزار بشکه افزایش پیدا می‌کند.
در این گزارش آمده است در سال ۹۲ در حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی داده شد که این عدد با افزایش ۷۲ هزار بشکه‌ای در پایان سال ۹۷ به یک میلیون و ۹۳۲ هزار بشکه می‌رسد یعنی دولت همچنان به خام فروشی ادامه می‌دهد و چشم به پول صادرات نفت دارد که این موضوع با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. البته دولت چه قبل و چه بعد از اجرایی شدن توافق برجام به دنبال فروش نفت بیشتر به جای انجام اصلاحات اقتصادی بود یعنی هدفش ایجاد رونق با پول نفت بود.
۵- مثبت و منفی شدن رشد اقتصادی
براساس گزارش عملکرد دولت رشد اقتصادی با نفت برای سال‌های ۹۲، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۰.۶-، ۳.۹ و ۴.۷- است که کاهش نرخ رشد در سال گذشته را ناشی از اعمال تحریم‌ها دانسته است. کارشناسان مثبت شدن رشد اقتصادی را به دلیل افزایش و فروش نفت عنوان کرده و آن را رشد بی‌کیفیت می‌دانستند که این اتفاق در آمار اعلام شده نشان داده شده، هر چند دولت منفی شدن را به گردن تحریم‌ها انداخت است اما باید پاسخ دهد چه میزان سیاست‌ها در استای حمایت از تولید ملی و رشد آن با توجه به تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است؟
۶- کاهش نرخ تورم یک دستاورد!
سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دستاوردی که دولتمردان به آن افتخار می‌کردند اشاره و آورده است نرخ تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۲ به ۳۲.۱درصد و در سال ۹۶ به ۸.۱ درصد و در سال ۹۷ هم به ۲۶.۶ درصد رسیده است. در این گزارش آمار سهم تحریم‌ها از اثرگذاری در افزایش نرخ تورم ۵.۱۸ درصد اعلام شده که همین موضوع نشان می‌دهد سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصاد کم است.
دولتمردان تدبیر و امید همیشه از کاهش نرخ رشد تورم به عنوان یک دستاورد یاد می‌کردند البته کارشناس اقتصادی این کاهش را حاصل رکود تورمی می‌دانستند و معتقد بودند که ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران خشک نشده است که این موضوع در سال گذشته و امسال با افزایش شدید قیمت‌ها خود را نشان داد. البته دولت برای دفاع از کارنامه خود نرخ میانگین تورم یک ساله را مدنظر قرار داده است اما براساس آمار اعلام شده مرکز آمار در اسفند ماه ۹۷ درصد تغییر شاخص کل نسبت بهماه مشابه سال قبل از آن ۴٧,۵ درصد است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین ۴٧,۵ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩۶ پول پرداخت کردند.
