مرکز آمار در گزارش های متعدد خود از تورم لجام گسیخته ای که بر اقتصاد کشور سایه گسترده خبرداده و اعلام کرده بود ؛ میزان تورم در مرداد ماه ۴۲.۲ درصد بوده است که این نشان از گران شدن هزینه زندگی ها در یکسال گذشته به اندازه ۴۲.۲ درصد بوده است.
به نقل ازصدانیوز، طی روزهای اخیر گزارشی از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۷ منتشر شد که در نوع خود و به اعتقاد کارشناسان نتایج عجیبی را در پی داشت. طبق اعلام این گزارش نتایج طرح نشان داده است که ؛ هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۷ هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است.
محاسبات مبهم
به اعتقاد پژوهش گران این طرح ؛هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده و در کنار آن هر خانوار شهری به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی به طور متوسط یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.
این آمار و ارقام در حالی مطرح شده که تا پیش از این مرکز آمار در گزارش های متعدد خود از تورم لجام گسیخته ای که بر اقتصاد کشور سایه گسترده خبرداده و اعلام کرده بود ؛ میزان تورم در مرداد ماه ۴۲.۲ درصد بوده است که این نشان از گران شدن هزینه زندگی ها در یکسال گذشته به اندازه ۴۲.۲ درصد بوده است. براساس نتایج منتشر شده منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده و براین اساس نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه سالجاری درعدد ۴١,۶ درصد ثبت شده و این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١.۶ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
همچنین در گزارش یاد شده آمده بود ؛منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نا همخوانی دخل و خرج
این ادعاها درحالی مطرح شده که براساس واقعیت های موجود هر روز سبد معیشتی مردم کوچ و کوچک تر شده و با گرانی بی رویه محصولاتی مانند گوشت،مرغ ،لبنیات و برنج مردم به ویژه اقشاری که در طبقه متوسط روبه گایین قرار دارند نمی توانند توازنی میان دخل و خرج خود ایجاد کنند و عملا شاهد یک شکاف عمیق در این مورد هستند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این آمار و ارقام ضد و نقیض می گویند؛ در تمام این سال ها حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت کار هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند چراکه دستمزد تعیین شده برای کل کشور مطابق با سبد معیشت بخش زیادی از جامعه کارگری که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند نیست و این مساله خود نمود کامل اجحاف به حقوق جامعه کارگران است .
از سویی دیگر فرامرز توفیقی نماینده شورای عالی کار شرایط را به مراتب بدتر تشریح کرده و می گوید؛ متناسب نبودم محاسبات و روند افزایشی نرخ تورم در کشور منجر به آن می شود که افزایش هایی کخه در ابتدای هر سال برای دستمزد اعمال می شود همانند یخی در گرما باشد و به سخن دیگر هیچ اثری در سبد معیشت کارگران نداشته باشد.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکزآمار در مردادماه سالجاری در مقایسه با یکسال گذشته نرخ گوشت گوسفند و مرغ ماشینی به ترتیب ۹۰.۷ درصد و ۴۶.۷ درصد رشد قیمت و همچنین گوشت گاو یا گوساله نیز نسبت مرداد ماه سال قبل ۹۱.۳ درصد رشد قیمت داشته است.
برهمین اساس نرخ شیر، ماست و پنیر ایرانی و کره پاستوریزه نسبت به مرداد ماه سال گذشته به ترتیب ۷۳.۷ درصد، ۵۵.۸ درصد، ۵۵.۹ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش داشته اند. درکنار این موارد افزایش قیمت میوه نیز قابل توجه است به این ترتیب که قیمت موز و پرتقال محصول داخل و همچنین سیب درختی زرد نسبت به مرداد ماه سال قبل به ترتیب ۶۳.۳ درصد، ۲۳.۲ درصد و ۱۹.۹ درصد رشد کرده است.قیمت گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز نیز نسبت به مرداد ماه سال قبل به ترتیب ۳۲.۵ درصد، ۲۶۷.۸ درصد و ۷۵.۳ درصد رشد داشته است. با وجود این درصدهای گرانی سوال اما میزان رقم افزوده شده به دستمزد سالجاری ۴۰۰ هزار تومان بوده که با رشد ۳۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسیده است.
با این وجود و بر اساس آمار و ارقام واقعی و مشاهدات در زندگی ملموس کارگران که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند هیچ نشانی از بهبود درآمد ها و همخوانی دخل و خرج ها دیده نمی شود اما اینکه چطور و بر چه اساس این گزارش انجام و نتایج آن منتشر شده ،از جمله سوالاتی است که صحت و سقم این گزارش را زیر سوال می برد . اما فارغ تمام این مسائل نکته کلیدی و اساسی آن است که چرا با وجود این مستندات متولیان تدابیر لازم برای کنترل بیشتر بازارها و یا اقدامات لازم در جهت تسهیل شرایط و افزایش کمک هزینه های مختلف به ویژه برای اقشار آسیب پذیر را دراولویت کاری خود قرار نمی دهند و همواره با استناد به این قبیل آمار و ارقام خرسندند که بازار آرام است و گرانی ها کمر معیشت مردم را خم نکرده است.
