اقتصاد ایران به دلایلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و سیاستی، تنش‌های بین‌المللی، فضای کسب‌وکار نامساعد و ناتوانی بخش مالی و اعتباری، در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است. اگر اقدامی اساسی در جهت تجهیز منابع و جهش سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد، این خطر به‌طور جدی برای کشور وجود دارد که در سال‌های آینده در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود.
به نقل ازصدانیوز،سیدمهدی برکچیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با ارائه گزارشی در اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که اقتصاد کشور به دلایل «بی‌ثباتی اقتصادی و سیاستی»، «تنش‌های بین‌المللی»، «فضای کسب وکار نامساعد» و «ناتوانی بخش مالی و اعتباری» در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بررسی لایحه بودجه ۹۹ شروع و در ادامه گزارشی که قرار است به‌عنوان بیانیه درخصوص مسائل اقتصاد ایران از سوی بخش‌خصوصی اعلام شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این مانیفست مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی تحت دو عنوان «فضای کسب‌وکار» و «کلان و مالی» مطرح شده و در مجموع ۱۶۸ راهکار اقتصادی را در برمی‌گیرد. براساس آنچه ارزیابی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد، اقتصاد ایران به دلایلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و سیاستی، تنش‌های بین‌المللی، فضای کسب‌وکار نامساعد و ناتوانی بخش مالی و اعتباری، در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است و اگر اقدامی اساسی در جهت تجهیز منابع و جهش سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد، این خطر به‌طور جدی برای کشور وجود دارد که در سال‌های آینده در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود. براساس این گزارش، حاکمیت و بخش‌خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان به‌عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است، تاکید کنند.
راهکار کاهش وابستگی به نفت
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست به طرح مسائل پیشروی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر پرداخت. او به نشست فعالان بخش‌خصوصی با مقام معظم رهبری اشاره و در ادامه سخنان خود ضرورت مبارزه با فساد، لایحه بودجه ۹۹ و یارانه‌های پنهان را بررسی کرد. شافعی درخصوص لایحه بودجه عنوان کرد: سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و به‌طور کلی چشم‌انداز عملکرد یک‌ساله دولت و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.
او افزود: سال پیش‌رو از لحاظ درآمدی، سال سختی برای دولت خواهد بود و تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه خواهد داشت. درحال‌حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده می‌کند. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به‌طور میانگین صادرات نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، بودجه از این محل با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درآمد ارزی ۸/ ۵ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۵/ ۱۰ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. شافعی گفت: یکی از محل‌های تامین منابع در لایحه بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به‌عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
او اظهار کرد: برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. آنچه در مورد لایحه بودجه ۹۹ ادعا شده، رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله جایگزین‌های درآمد نفت اشاره شده است. حال به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم، بهترین راهبرد برای کاهش وابستگی به نفت تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب‌وکار به‌سرعت بهبود یابد، هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش‌آفرینی بخش‌خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت.شافعی با بیان اینکه باید مشخص شود این مبلغ مالیات درج شده در لایحه بودجه از کجا وصول خواهد شد، بیان کرد: علاوه بر موضوع افزایش درآمد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد. انتظار می‌رود دولت به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور خود نیز باشد و صرفا بر بخش تامین درآمد تمرکز نکند. آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه در ماه گذشته شاهد بودیم؛ بنابراین ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌های منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.
او با اشاره به تامین ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات در لایحه بودجه ۹۹ گفت: در سال ۹۹ دولت ادعا کرده که بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد. چنانچه دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد، می‌تواند همزمان هم التهاب بازارها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؛ اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد، عدم تحقق‌بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.
به گفته او، آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به‌دست می‌آید حدود ۷۴درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری حدود ۱۶درصد افزایش نشان داده است. انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود. بسیاری از شرکت‌ها دولتی زیان‌ده و دارای راندمان پایین هستند؛ اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آنها صورت نگرفته است. بنابراین انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.
شافعی عنوان کرد: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است. ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی هستیم به شرطی که به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود.
او درخصوص حذف یارانه‌های پنهان انرژی و به‌ویژه بنزین نیز تصریح کرد: متخصصان و اقتصاددانان در این مورد هشدارهایی را داده‌اند. عدم توجه به نظرات کارشناسان در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند. واکنش‌های اخیر که بیشتر از طرف قشر ضعیف جامعه هم بود نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی بدون بسترسازی‌های لازم می‌تواند فشار بر جامعه را بیش از پیش وارد کند و فاصله بین جامعه و حاکمیت را افزایش دهد. پیش‌بینی‌ناپذیری و وجود نااطمینانی در اقتصاد یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. سیاست این‌چنینی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی عدم اطمینان را برای جامعه و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق ایران افزود: انتظاری که از دولت و سران سه قوه می‌رود این است که در شرایطی که اقتصاد با انواع مشکلات و تنگناها همراه است موضوع اعتمادسازی را در جامعه مورد توجه خاص قرار دهند و بستر لازم را برای تصمیمات سخت آماده سازند. اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت‌ها نیازمند بسترسازی‌هایی است که عدم توجه به آنها می‌تواند شکست سیاست‌ها را به همراه داشته باشد یا صرفا به افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن سطح قیمت‌ها بینجامد و هیچ‌یک از دستاوردهایی که سیاست‌گذاران از حذف یارانه انرژی وعده می‌دهند، محقق نشود. ضمن اینکه توزیع یارانه نقدی بین ۶۰ میلیون نفر با توجه به تجربه‌های ناموفق قبلی جای تامل دارد. قیمت بنزین باید اصلاح می‌شد اما در بستری آماده، زمانی مناسب و توزیع درست منابع حاصل از آن؛ به‌نحوی‌که ضمن حمایت کافی از اقشار آسیب‌پذیر به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کرد.
قطعی اینترنت چقدر خسارت داشت؟
در بخش دیگری از این جلسه، فرزین فردیس نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، گزارشی درخصوص خسارت ناشی از قطعی اینترنت ارائه داد. در این گزارش عنوان شده بود: خسارت مستقیم به کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالغ بر ۲۶۵۰ میلیارد تومان است. این رقم با توجه به سهم ۷/ ۲ درصدی اقتصاد این حوزه از تولید ناخالص داخلی، با فرض ۳۰۰ روز کاری مفید، نرخ دلار ۱۲ هزار تومانی و تولید ناخالص داخلی کل ۴۵۰ میلیارد دلاری کشور، برآورد شده است. براساس گزارش ارائه شده، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، صنایع بانک و بورس و بیمه، حمل‌ونقل و کشتیرانی، صنعت پخش و خرده‌فروشی، صنایع دارویی و صنعت گردشگری کشور با توجه به اختلال در تبادلات مالی و اطلاعاتی و ارتباطی که بر بستر خدمات و سرویس‌های مبتنی بر اینترنت صورت می‌پذیرد، بالغ بر ۶۳۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم متحمل شده‌اند.
البته در این میان، خسارت به سرمایه‌های نمادین کشور یعنی برندهای قابل افتخار ملی را نیز نباید نادیده گرفت. این موضوع ناشی از بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به این کسب‌وکارها یا ناشی از «کاسب محدودیت» تلقی کردن برخی از آنها است که هزینه‌هایی را ایجاد کرده که به سادگی قابل تبدیل به ارقام و اعداد نیست. خسارت به سرمایه‌های انسانی کشور و شدت گرفتن قابل ملاحظه علاقه‌مندی به مهاجرت و هزینه‌های ناشی از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری حوزه ICT کشور نیز از دیگر آسیب‌هایی بود که فردیس آنها را ناشی از قطعی اینترنت عنوان کرد.
مانیفست بخش‌خصوصی
در بخش دیگری از این نشست، روند تهیه مانیفست بخش‌خصوصی در مورد مواضع اقتصادی آنها از سوی سید مهدی برکچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه و مجری طرح مذکور ارائه داده شد. در این گزارش، دو هدف برای بیانیه عنوان شد؛ یکی شکل‌دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش‌خصوصی با حاکمیت و دیگری ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن. این مانیفست تحت دو عنوان کلی «فضای کسب‌وکار» و «کلان و مالی» تهیه شده و در مجموع دارای ۱۶۸ راهکار است.
در سرفصل نخست به فضای کسب‌وکار پرداخته شده و ۵ موضوع در این سرفصل دنبال می‌شود که عبارتند از: «رقابت و خصوصی‌سازی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «بهبود در فضای کسب‌وکار»، «حکمرانی خوب» و «اصلاحات در نظام تامین اجتماعی». در سرفصل دوم به مباحث کلان و مالی پرداخته شده و ۸ موضوع ذیل آن قرار گرفته که عبارتند از: «برون‌گرایی سیاسی و تجاری»، «سیاست‌های ارزی»، «نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌های دولت»، «مطالبات بخش‌خصوصی از دولت»، «بدهی بخش‌خصوصی به نظام بانکی»، «اصلاحات بانکی» و «تامین مالی بخش‌خصوصی».
در بخش دیگری از این گزارش، تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در چهاردهه گذشته ترسیم شده که جمع‌بندی آنها نشان دهد وضعیت اقتصادی کشور نامناسب و نگران‌کننده است. اما چرایی ایجاد چنین وضعیتی به چهار دلیل عمده برمی‌گردد. نخست آنکه دستیابی به پیشرفت اقتصادی، محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و به‌دلیل تنظیم حکمرانی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. دوم آنکه فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است. سوم آنکه درآمدهای نفتی نیز با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاست‌گذاران را کاهش داده و باعث شده کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند و چهارم آنکه کوتاه‌مدت‌نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت، که از عوامل مختلفی از جمله ساختار سیاسی (وجود نظام انتخاباتی بدون وجود نظام حزبی) ناشی می‌شود، سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
گزارش مذکور انتظارات از دولت و حاکمیت را نیز در خود جای داده است. در این راستا، انتظار بر این است که مجموعه حاکمیت هر چه سریع‌تر دستیابی به پیشرفت اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را براساس آن تنظیم کند. در همین خصوص، حاکمیت و بخش‌خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان به‌عنوان چارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است اتفاق نظر حاصل کنند. در چنین چارچوبی، این بخش‌خصوصی رقابتی است که نقش موتور رشد و بخش دولتی و حاکمیتی، نقش عرضه‌کننده کالاهای عمومی و ایجاد ثبات را بر عهده خواهد داشت. در عین حال مهم‌ترین معضلات اقتصادی روبه‌روی بخش‌خصوصی رقابتی نیز براساس ارزیابی‌های گزارش مذکور، نخست، محیط نامناسب در فضای کسب‌وکار کشور است که ناشی از عدم تنظیم و تصحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش‌خصوصی بوده و دوم بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است که رشد بخش‌خصوصی رقابتی و دستیابی به اقتصاد آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان را تضعیف کرده است. از این رو دو سرفصل مذکور (فضای کسب‌وکار و سیاست‌های کلان و مالی) برای این بیانیه تدوین شده است. همان‌طور که عنوان شد، این مانیفست تنها به طرح مشکلات نپرداخته و محتوای آن حاوی ۱۶۸ پیشنهاد است. به‌عنوان مثال برای بهبود در فضای کسب‌وکار پیشنهاد شده تا مقررات‌زدایی، کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مد نظر قرار گیرد. برای تحقق حکمرانی خوب، سیاست‌های پیشنهادی حول محور مبارزه با فساد می‌چرخد. بر این اساس، مقابله با زمینه‌های فسادزا به‌عنوان اولویت اصلی، برخورد با فساد در سطح حاکمیت و بازسازی اعتماد اجتماعی، ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد و حمایت از افراد و موسسات مستقل گزارش‌دهنده فساد مدنظر بوده است. به منظور رقابت و خصوصی‌سازی نیز راهکارهایی از جمله اصلاح ساختار مالکیت نظام بنگاه‌داری کشور و تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت مطرح شده است. درخصوص قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز پیشنهاد شده است که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، در سطح کلان تورم را تحت کنترل درآورد؛ همچنین به‌طور همزمان، با انحلال سازمان‌های اخلالگر در سازوکار قیمت، از فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد به‌طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری را ساماندهی کند و در مورد کالاهایی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست (مانند انرژی و آب)، قیمت‌گذاری به کمیسیون‌های تنظیم‌گری مستقل و تخصصی واگذار شود. به منظور برون‌گرایی و ایجاد روابط بلندمدت و با ثبات تجاری نیز پیشنهاد شده دولت با اعمال حداقل محدودیت، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش‌خصوصی روشن شود. پیگیری استراتژی توسعه صادرات از طریق اتصال بنگاه‌های ایرانی به زنجیره ارزش افزوده جهانی و انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه تجاری بلندمدت با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این خصوص است. شرط اصلی کنترل تورم و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، اصلاحات عمیق مالی -بودجه‌ای است. از این رو در زمینه اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم نیز پیشنهادهایی ارائه شده است. از جمله آنکه رشد کسری بودجه ساختاری دولت کنترل شود و در یک برنامه مشخص میزان آن به کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. درخصوص سیاست‌های ارزی پیشنهاد یکسان‌سازی نرخ ارز ارائه و در بخش تامین مالی به‌واسطه اصلاح نظام بانکی، راه‌حل برای مانده دارایی‌های منجمد و راه‌حل برای کنترل ورودی دارایی‌های منجمد آورده شده است. همچنین به منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز تسهیل فرآیند انتشار اوراق تامین مالی و توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید مالی (فین تک) برای تسهیل در فرآیندهای اعطای تسهیلات به خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و انجام سرمایه‌گذاری جمعی از جمله موارد پیشنهاد شده در این گزارش بود.
تهدیدهای رشد اقتصادی
اقتصاد ایران به دلایلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و سیاستی، تنش‌های بین‌المللی، فضای کسب‌وکار نامساعد و ناتوانی بخش مالی و اعتباری، در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است. اگر اقدامی اساسی در جهت تجهیز منابع و جهش سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد، این خطر به‌طور جدی برای کشور وجود دارد که در سال‌های آینده در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود. از این رو پیشنهادهایی برای این معضل در این گزارش مطرح شده است که تجهیز کارآمد سرمایه‌های داخلی به‌ویژه سرمایه‌های خصوصی از طریق تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری گسترده منابع خارجی از جمله این پیشنهادها هستند.
منبع : دنیای اقتصاد
