چرا سیاستگذاران ایران درباره مسائل مهم واگرا شده‌اند؟

به نقل ازصدانیوز،اگر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی را پایه‌های زندگی این جامعه بدانیم واقعیت این است که هیچ‌کدام از این پایه‌ها سر جای خود نیست و شوربختانه از نظر استحکام نسبت به حتی دو سال پیش سست‌تر و لرزان‌تر شده است.

اگر این داوری را قبول نکنیم و بخواهیم برای نشان دادن توانایی‌ها در برابر کشورهای متخاصم نظام جمهوری اسلامی بگوییم ایران تنگنایی ندارد، بدترین و سخت‌ترین اشتباه را آگاهانه قبول کرده و به این ترتیب هر گامی که با این فلسفه و دیدگاه برداریم در مسیر اشتباه و به بیراهه رفتن است و روزگار ایران را سیا‌ه‌تر از هر زمان دیگری خواهیم کرد.

اما کدام عوامل در پدیدار شدن وضعیت امروز ایران نقش و سهم بیشتری داشته‌اند؟ روزگاری در همین دو دهه پیش بود که در میان باورمندان به اصلاحات دو دیدگاه متمایز زاد و رشد کرد. یک گروه باورشان این بود که باید توسعه سیاسی را در دستور کار نخست قرار دهیم و با رسیدن به یک مرحله غیرقابل برگشت در توسعه سیاسی است که می‌توان اقتصاد و فرهنگ را نیز به توسعه رساند. به این ترتیب از نظر این گروه عامل اول در پدیدار شدن یک کشور ناتوان از حل مسائل خود، مسائل سیاسی هستند. گروه دیگر اما اعتقاد داشتند دلیل انسداد در راه پیشرفت ایران توسعه‌نایافتگی اقتصادی است و اگر راه را در این زمینه هموار کنیم و رشد و توسعه را در بستر اقتصاد آماده سازیم راه پیشرفت در سایر زمینه‌ها نیز بازخواهد شد.

البته بیرون از این دو طیف از هواداران اصلاحات افراد و احزاب و نیروهایی نیز بودند که دلیل انسداد در پیشرفت ایران را دور شدن از آموزه‌های دینی می‌دانسته و باور داشتند اگر به آموزه‌های دینی برگردیم پیشرفت به دست می‌آید.

تجربه سخت و گران‌قیمت به دست آمده در جریان بر سرکار بودن سه دولت با راهبردها و اندیشه‌های گوناگون از خرداد ۱۳۷۶ تا امروز نشان می‌دهد ایران در بدترین روزگار به سر می‌برد و دست‌کم از نظر توانایی آفرینش درآمد بیشتر برای کامیابی و رفاه شهروندان نسبت به شمار قابل اعتنایی از کشورها در پله‌های پایین‌تر ایستاده است. این تجربه و نامرادی ملی ایرانیان در رسیدن به آرامش و آسایش در میان نخبگان ایرانی دگرگونی ایجاد کرده است. یکی از دگرگونی‌های ژرف و هنوز زنده در این دهه‌های تازه سپری شده و به ویژه به دلیل کارنامه دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در میان نخبگان این است که امر و پدیده سیاست بر سایر عناصر جامعه ایرانی استیلا پیدا کرده است. با کمی تسامح اگر دکتر مسعود نیلی یک اقتصاددان ورزیده و مورد قبول دولت -البته تا پیش از خروج از دولت دوم روحانی- و گروه پرشماری از فعالان بخش خصوصی را سرگروه نخبگانی بدانیم که دیگر به حل مسائل اقتصاد از مسیری غیر از سیاست باور ندارند، می‌توان داستان را ادامه داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نیلی و گروه پرشماری از اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران از سال ۱۳۹۴ به این نتیجه رسیدند که طرح مشکلات اقتصادی و نشان دادن چالش‌ها تنها راه برای عبور از اقتصاد در حال سقوط نیست و صحبت و نوشتن در این باره را باید با راهبرد دیگری جایگزین کرد.

اقتصاددانان هوادار اقتصاد رقابتی و حتی اقتصاددانان نهادگرا و نیز فعالان صنعتی، بازرگانان و بانکداران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در ایران که امیدوار بودند که با کمک ابزار و دانش اقتصاد بتوانند از سطح مشکلات عبور کرده و به ژرفای آن برسند دیگر ادامه راه و رفتن در این مسیر را بی‌فایده می‌دانند و به زمین سیاست کوچ کرده‌اند.

درباره مفهوم و مصداق‌های «سیاست» در وسیع‌ترین کاربردش تعریف‌ها و ویژگی‌های قابل اعتنایی از سوی اندیشمندان ادوار دور و نزدیک نوشته شده و بر زبان‌ها جاری شده است. نگارنده با عنایت به این گوناگونی‌ها و با توجه به موضوع نوشته حاضر ترجیح می‌دهم آنچه دکتر حسین بشیریه در این باره نوشته است را مبنای تحلیل قرار دهم. وی می‌نویسد: سیاست در دو مفهوم خرد و کلان به‌کار گرفته می‌شود. سیاست به مفهوم خرد با نظام سیاسی یا حکومت و نهادهای حکومتی و اعمال آنها و شیوه اعمال قدرت و اداره امور جامعه سروکار دارد. سیاست اما در معنای کلان با زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی، زمینه‌های اجتماعی قدرت سیاسی، قدرت به معنای کلی و اجتماعی آن، استمرار و زوال حکومت‌ها و نهادهای سیاسی غیردولتی مانند سازمان‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ، تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی ملی و بین‌المللی سروکار دارد. سیاست در عمل به مسائلی مثل چگونگی ثبات سیاسی، تنظیم مناسبات میان شهروندان و دولت، چگونگی تبدیل خواست‌های عمومی به سیاست‌های عمومی، تنظیم مناسبات دولت با جامعه مدنی، ایجاد وفاق و همبستگی در سطح واحد سیاسی و روش‌های کاهش در شکاف‌های سیاسی می‌پردازد.

با این تعریف و با این ویژگی‌ها از سیاست که به آن اشاره شد می‌رسیم به اینکه اکنون ایران به لحاظ سیاست عملی و سیاست در دو مفهوم خرد و کلان در کجا ایستاده است؟ واقعیت این است که مناسبات میان شهروندان ایرانی با دولت و سایر نهادهای قدرت یکی از پیچیده‌ترین مناسبات در میان همه کشورهای فعلی و موجود در جهان است. ایران در حالی که انتخابات دارد و قانون اساسی انتخابات آزاد و سالم را برای برگزیدن مدیران دو قوه از سه قوه اداره‌کننده کشور شرط اول می‌داند، اما به نظر می‌رسد از این روش استفاده کامل نمی‌برد.

اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چون در ایران احزاب نیرومند، داری کارنامه و برنامه شفاف و سازماندهی برای جذب شهروندان به حزب و کادرسازی نداریم و انتخابات در ایران یک انتخابات سردرگم است. از سوی دیگر می‌دانیم و می‌بینیم که نهاد دولت در ایران نیز در مقایسه با سایر نهادهای قدرت روندی کاهنده از نظر میزان قدرت اثربخش را تجربه می‌کند. از طرف دیگر شاهد هستیم همین نهاد که در ایران نسبت به سایر نهادهای قدرت در پایین‌ترین سطح اثرگذاری در مهم‌ترین مسائل حیاتی قرار دارد اما در برابر نهادهای مدنی به ویژه نهادهای کارفرمایی بیشترین قدرت را نشان می‌دهد.

همچنین سیاست خارجی ایران نیز به مثابه یک بخش از سیاست ایران با دشواری‌های پرشمار مواجه است و به گونه‌ای آرایش یافته و به شکل و ماهیتی درآمده است که دوستان وفادار اندکی در میان کشورهای جهان و حتی همسایه‌ها دارد و با بزرگ‌ترین غول اقتصادی و سیاسی جهان نیز پنجه در پنجه انداخته است.

در سطرهای بالا تلاش کردم سیمایی هرچند ناکامل از چهره سیاست در ایران امروز را نشان دهم تا به موضوع اصلی برسم. واقعیت این است که سیاست در ایران با همه نارسایی‌ها و کجی‌ها و کاستی‌هایی که دارد، بر اقتصاد استیلا یافته است. یعنی اینکه هر تصمیم اقتصادی در ایران به ویژه تصمیم‌های کلان و موثر مثل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی باید در تنور داغ سیاست ریخته شود و از دل این تنور سوزان و البته ناشناس چیزی بیرون بیاید که نیروی برتر سیاسی آن را با منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود سازگار می‌بیند.

این وضعیت در ایران راه را برای دانش اقتصاد و آموزه‌های این علم تنگ کرده است و آنچه بر شرایط و تصمیم‌های اقتصادی اثر بلافصل و برتر دارد از سوی سیاستمداران اعمال می‌شود و نشانه‌های تصمیم‌گیری بر پایه دانش اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شود.

برای روشن شدن موضوع و توضیح بیشتر به داستان مهار نرخ تورم در ایران و جهان اشاره می‌کنم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر راهبرد و روش بر پایه دانش اقتصاد برای مهار تورم مثل یک ابزار دقیق مکانیکی پیدا شده است و اکثر کشورها با به کار بردن این ابزار علمی توانسته‌اند نرخ تورم را به زیر پنج درصد برسانند و ایران در شمار کشورهای انگشت‌شماری است که نمی‌توانند نرخ تورم را مهار کنند؛ زیرا باید اصولی از اصل‌های دانش اقتصاد را اجرا کند که با نیت‌ها و اراده سیاسی در ایران ناسازگار است. به این معنی که باید بودجه دولت را به شکل واقعی متعادل و متوازن کنیم و به اندازه‌ای هزینه کنیم که درآمد داریم، اما این اصل را به دلایل سیاسی رعایت نمی‌کنیم و اقتصاد را با آشوب مواجه می‌کنیم.

مثال دیگر درباره تامین سرمایه برای اقتصاد است. سرمایه مورد نیاز برای اقتصاد یا باید از پس‌اندازهای داخلی باشد یا پس‌اندازهای بین‌المللی. اما در ایران سیاست خارجی به گونه‌ای است که سرمایه‌های خارجی به ایران نمی‌آیند و در داخل نیز به اندازه کافی سرمایه نداریم و این از آشکارترین صورت‌های تاثیر سیاست بر اقتصاد است.

در ایران به دلایل در پیش نگاشته‌شده، پیامدهای سیاست بر اقتصاد یکسره در مدار منفی و بازدارنده قرار گرفته است. بدترین رخداد این است که سیاست‌ورزان ایرانی هنوز نتوانسته‌اند بپذیرند اقتصاد ایران باید بر مدار اقتصاد رقابتی قرار گیرد و روش‌ها و الزام‌های این راهبرد اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران حتمی و یقینی و قانونی باشد.

دنیای امروز پی برده است که در اقتصاد رقابتی است که رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی و بانکی ممکن می‌شود. در ایران اما پس از سپری شدن ۴۰ سال این را قبول نداریم و آموزه‌های اقتصاد رقابتی را نادیده می‌گیریم.

از سوی دیگر بدبختانه اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده را نیز به دلیل عدم اعتقاد به توانایی‌های این راهبرد و نیز دلایل ایدئولوژیک علیه این راهبرد به کار نمی‌بریم. سیاست در ایران به اندازه‌ای متوهم و زورمند است که تصور می‌کند بدون آموزه‌های اقتصاد رقابتی و تنها به این دلیل که منابع نفتی داشته است می‌تواند اقتصاد را اداره کند. سیاست داخلی در ایران به همین دلیل است که درباره راهبرد اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد و راه را برای سیاست‌های اقتصادی سازگار می‌بندد.

حالا می‌رسیم به اینکه سیاست داخلی در سال ۱۳۹۹ چگونه خواهد بود؟ واقعیت این است که مجموعه رخدادها و تغییرات اتفاق افتاده در حوزه سیاست و در شرایط کلان سیاسی ایران فضا را مبهم‌تر از قبل کرده است. مهم‌ترین تغییر در سیاست داخلی در سال ۱۳۹۹ بدون تردید تغییر در ماهیت و دیدگاه اکثریت مجلس قانونگذاری ایران است. فرآیندها و روندهای انتخابات در زمستان سال ۱۳۹۸ به سمت و سویی رفت که اکثریت نمایندگان مجلس دهم جای خود را به نیروهای تازه‌نفس داده‌اند. اکثریت مجلس اکنون بی‌تردید در اختیار نیروی سیاسی موسوم به اصولگرایان است.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ مجلس تازه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و مناسبات نهاد دولت (به عنوان نهاد اصلی اداره‌کننده کشور) با مجلس به سویی می‌رود که با وضعیت موجود تفاوت دارد. درباره مجلس یازدهم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک گروه باور دارند که مجلس آینده برخلاف تصورهایی که وجود دارد با دولت سازگاری بیشتری خواهد داشت و این سازگاری از جهات مختلف خواهد بود. به این ترتیب شاید دولت در سال ۱۳۹۹ بتواند آسان‌تر از قبل فعالیت کند. برخی باور دارند که مجلس یازدهم به سویی می‌رود که برخی گره‌های کور در سیاست خارجی را باز کند. این گروه می‌گویند مجلس یازدهم شاید بتواند در وضعیتی قرار گیرد که مناسبات ایران با غرب را به سویی براند که از ابعاد و دامنه تحریم‌ها کاسته شود و اقتصاد ایران را از گرفتاری‌های بزرگ فعلی و گرفتاری‌های ناشناس و گیج‌کننده آتی نجات دهد. این گروه معتقدند تاب‌آوری اقتصاد ایران به مرور تحلیل می‌رود و با توجه به بدشانسی رخ‌داه به دلیل شیوع بیماری کرونا و نیز پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شرایط بدتر خواهد شد و به همین دلیل در سال آینده در مسیری می‌افتیم که اقتصاد سیاسی ایران را از سقوط نجات دهد.

یک دیدگاه دیگر اما این است که مجلس یازدهم گام‌های بلندی در مسیر تضعیف بیشتر دولت و برهم زدن همین تعادل نسبی اتفاق افتاده در سیاست خارجی برمی‌دارد. در این صورت و با تیره‌تر شدن مناسبات میان نهاد دولت و نهادهای دیگر قدرت و در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شده و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ ایران نیز کلیدش زده می‌شود، باید شاهد روزهای عجیب‌تری بود.

در صورتی که نهادهای قدرت در وضعیت تضاد بیشتر قرار گیرند، بدون تردید واگرایی در سیاست‌های اقتصادی فزاینده‌تر شده و اقتصاد وارد دوران تازه‌ای از گرفتاری‌ها خواهد شد. در حالی که سیاست‌های پولی ایران در سال ۱۳۹۹ بخواهد بر اساس آموزه‌های سیاسی اصولگرایان آن هم از طیف تندرو قرار بگیرد، واگرایی آن با روندهای موجود بیشتر خواهد شد. تجربه نشان داده است این طیف از اصولگرایان می‌خواهند نرخ بهره را کاهش دهند و سیاست‌های پولی را به سمت و سویی می‌برند که فاصله نرخ تورم با نرخ بهره بانکی باز هم بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر و در شرایط انفعال بیشتر دولت در تعامل با اصولگریان احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی نیز وجود دارد و بر واگرایی‌های فعلی اضافه خواهد شد. سیاست‌های تجاری و مالی در شرایط برتری بدون چون و چرای جناح سیاسی اصولگرایان بر تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کند. در صورتی که تضاد بیشتر در سیاست خارجی نیز در دستور کار باشد، از این ناحیه نیز شاهد ابهام‌های بیشتر در اقتصاد سیاسی خواهیم بود.

واقعیت این است که بخش خصوصی ایران از نظر اندازه قدرت تصمیم‌گیری و داشتن سهم از تولید ناخالص داخلی در برابر نهاد دولت بسیار سبک‌وزن است. اما به نظر می‌رسد در وضعیت تضاد بیشتر در نهادهای اداره‌کننده جامعه و اقتصاد و در فضای بیشتر انقلابی -که احتمال آن را نباید ناچیز گرفت- بخش خصوصی در موقعیت نازل‌تری قرار می‌گیرد.

هم‌اکنون زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مجلس یازدهم باید به سوی دریافت مالیات بیشتر از بخش خصوصی برود. این احتمال را نباید نادیده گرفت که مناسبات در سیاست داخلی به سمت و سویی برود که بخش خصوصی از این نظر زیر فشار بیشتر قرار بگیرد. همچنین این تصور وجود دارد که باید با سیاست‌های انقباضی در واردات از تولید داخل حمایت شود و به این ترتیب فشار بیشتری به تجارت خارجی وارد شود. زمزمه‌هایی هست که دولت فعلی با بخش خصوصی مماشات می‌کند و باید در سال ۱۳۹۹ با دریافت انواع مالیات جای خالی درآمد صادرات نفت را پر کرد.

مناسبات بخش خصوصی اکنون با این دولت نیز به برخی تضادها رسیده است و در صورت رادیکالیزه شدن اقتصاد و سیاست در سال آینده بدتر خواهد شد. برخی پیش‌بینی می‌کنند در جریان مبارزه‌های انتخاب ریاست‌جمهوری در زمستان تضاد اصلی بخش خصوصی باشد، زیرا نهاد دولت در همین انتخابات مجلس به اندازه‌ای تضعیف شده که دیگر ظرفیت مبارزه با آن به انتها رسیده است.

واقعیت این است که واگرایی سیاستگذاران در حوزه اقتصاد که از دو ناحیه سیاست داخلی و سیاست خارجی رخ داده و در یک دوره ۴۰ساله پیامدهای بازدارنده آن آشکار شده است، اقتصاد ایران را به جایی رسانده که دیگر دست‌کم در بخش سیاست داخلی نمی‌تواند ادامه یابد.

فعالان اقتصادی و کارشناسان و اقتصاددانان با استناد به وضعیت خطرناک سقوط کامل اقتصاد است که امیدوارند نیروی سیاسی پیش‌برنده تحولات در ایران در سال ۱۳۹۹ به این نتیجه برسد که راه طی‌شده دیگر به بن‌بست می‌رسد و مسیر باید تغییر یابد. این تغییر مسیر اگر با تحول در سیاست خارجی و در راه کاهش التهاب برای نفس کشیدن اقتصاد باشد -که به نظر می‌رسد راه منطقی است- نقطه اطمینان برای کاهش واگرایی در سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.

تجربه سال ۱۳۹۲ را هنوز در ذهن داریم و یادمان است که مجموعه نظام سیاسی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد راهی را باز کرد تا سیاست داخلی و سیاست خارجی به سوی تضاد کمتر و همگرایی بیشتر حرکت کند. در اقتصاد ایران در سال آینده انتظار معجزه نداریم، اما نباید به تراژدی نیز برسیم.