«ارز دارو» در مسیر نادرست قرار گرفته است

به گزارش صدانیوز،-حسین راغفر، مدیرعامل و ازبانیان تاسیس «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد» در نامه ای به حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره وضعیت تخصیص و تامین ارز به تولیدکنندگان داخلی دارو درکشور؛ خواستار ورود دادستانی کل کشور به این موضوع و جلوگیری از هدرروی عظیم منابع ارزی برای آنچه به گفته او امکان تولید داخل آن فراهم است شد.

 راغفر در این نامه تصریح کرده است: شرایط سخت ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع ارزی و مشکلات ناشی از بیماری ویروس کووید ۱۹ در کشور، اقتضا می کند برنامه حساب شده و دقیقی برای کاهش مصارف انرژی در همه زمینه ها و از جمله تامین داروهای ضروری و حمایت از تولید داخل و خروج داروهای «پرهزینه با اثربخشی کم» از فهرست دارویی کشور به منظور توازن منابع و مصارف داشته باشیم که خوشبختانه برنامه ها و تلاش وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زمان پذیرش سمت وزارت در همین راستا بوده و قابل تقدیر است.

مدیرعامل «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد» حمایت از تولید داخلی درمقابل کالای خارجی را علاوه بر انطباق با برنامه های اقتصاد مقاومتی، موجب کاهش چشم گیر نیاز ارزی دانسته و اضافه کرده است: این اتفاق در زمره موثرترین سیاستهای مقابله با تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران است.

راغفر اما موضوع مهمی را در این نامه مطرح کرده و آورده است: در چنین شرایطی، تخصیص سوال برانگیز ارز، تنها برای واردات داروهایی که بسیاری از اقلام آنها در داخل قابل تولید هستند و عدم تامین ارز مواد اولیه برای تولید در داخل، کماکان توسط برخی کارشناسان و مدیران سازمان غذا و داروی وزارت مذکور ادامه دارد.

وی اضافه کرده است: عدم تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و همزمان تامین ارز برای واردات همان داروها به صورت برند و با چندبرابر قیمت تولید داخل به منزله زیرپا گذاشتن صریح بند ۵ سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری در خصوص «ضرورت اتکاء نظام دارویی کشور به طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و خودداری از ترویج داروهای تجاری و برند» می باشد. همچنین اصرار این عوامل بر حمایت از تولید داروهای تحت لیسانس (که از نظر فنی فقط یک تولید نمایی بوده و با دهها برابر هزینه ارزی و قیمت عرضه باعث زیان به اقتصاد ملی و چرخه تولید داخلی است) موجب کمبود داروی داخلی و ایجاد شرایط اضطرار بر واردات همان کالا به صورت برند و با قیمتهای چندین برابر گردیده است.

راغفر افزوده است: از جمله مصادیق این موضوع، عدم تخصیص به موقع ارز به اصلی ترین کارخانه تولید داروهای ضد ویروسی کشور و واردات داروهای کووید ۱۹ با دهها برابر هزینه ارزی است که در نامه مورخ ۱۸ فروردین سال جاری جمعی از پزشکان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان دارویی کشور، مورد تاکید قرار گرفته است.

وی هشدار داده است: تکرار مستمر این سیاست ساختارشکن که با درآمدهای نجومی واردکنندگان و توقف خطوط تولید داخلی و فشار ارزی به کشور همراه شده است، در شرایط امروز کشور بسیار خطرناک و غیر قابل پذیرش است.

راغفر تصریح کرده است: سازمان مردم نهاد «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد» به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری در جهت رسالت خود در امر ارتقاء سامت و  کاهش فساد، نابرابری، تبعیض و فقر درساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ مراتب عدم هماهنگی اداره کل داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سیاستهای اتکاء به تولید داخلی؛ آنهم در سال جهش تولید را مورد تاکید قرارداده و نامه شماره ۴۱۴۷ / ۹۹ مورخ ۱۹ / ۱/ ۱۳۹۹ سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی را به عنوان یک دردنامه جهت رسیدگی سریع و قاطعانه به آن مقام محترم تقدیم می نماید. انتظار می رود جنابعالی به عنوان حافظ منافع عمومی، با دستور قضایی، تخصیص نابهینه و واردات محور موضوع نامه مذکور را متوقف و به جای آن تأمین ارز برای تهیه مواد مؤثره و مواد اولیه دارویی را به دستگاه اجرایی ابلاغ فرمائید.

وی دراین نامه تاکید کرده است: با توجه به سابقه فساد در تخصیص ارز دارو، انتظار می رود با دستور عاجل آن مقام محترم، از تخصیص این حجم بزرگ از منابع ارزی کشور برای واردات داروهایی که بسیاری از آنها قابل تولید در داخل هستند، جلوگیری شود.

مدیرعامل «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد» در پایان خاطرنشان ساخته است: بررسی های کارشناسی این سازمان مردم نهاد نشان می دهد در شرایط محدودیت حاکم بر تأمین ارز مورد نیاز کشور، تأمین داروهای اساسی مورد نیاز بر اساس لیست Essential drug مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت با یکصد و پنجاه میلیون دلار براساس توان تولید داخلی، لیست نظام داروهای ملی ایران با هفتصد میلیون دلار و براساس لیست مجموع داروهای تولیدی و وارداتی مورد نیاز کشور با حداکثر یک میلیارد دلار، امکان پذیر است و هرگونه مصارف مازاد بر مبلغ فوق به منزله تأمین رانت برای واسطه گران و بخش نامولد دارو بوده و هیچگونه تناسبی با منافع ملی و شرایط استراتژیک موجود کشور ندارد. کارشناسان این سازمان مردم نهاد آمادگی این را دارند تا در صورت نیاز، توضیحات و مستندات خود در این زمینه را حضورًا نیز خدمت جنابعالی عرضه کنند.