اقتصاد

به گزارش صدانیوز،صندوق بین الملی پول در پیش‌بینی اخیر خود تنها برای چین رشد اقتصادی مثبت ۱٫۲ درصد را برخلاف نرخ منفی دیگر کشور‌ها در نظر گرفته است. این سازمان همچنین برآورد مثبت ۹ درصدی از رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۱ داشته است.

می‌گویند چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار می‌شود. این بار چین بیمار شده است. یک بیماری با پیامدهای گسترده جهانی که در آلمان از خطر رکود اقتصادی سخن می‌رود و در سطح جهان نیز از کاهش عمیق رشد اقتصادی گفته می‌شود. باتوجه به اینکه خبری از پایان کرونا نیست، به‌نظر می‌رسد رکود اقتصادی را باید قبول کرد و آن را جدی گرفت. از همین‌رو عمده توجه رسانه‌ها و تحلیلگران همچنان متوجه ابعاد اقتصادی این ویروس است. به‌عنوان نمونه، مجله ریشه‌دار اکونومیست مدت‌هاست پرونده‌های ویژه‌ای از اقتصاد کرونایی دنیا ارائه داده و آمار و ارقام متغیر‌های اقتصادی دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویروس ابتدائا با پایین آوردن سطح مراودات اجتماعی، حال چه از نوع اجباری و چه از نوع اختیاری، منجر به کاهش تقاضا و بلااستفاده شدن برخی کالا‌ها و خدمات و عوامل اقتصادی آنها می‌شود. در ادامه با ایجاد بیکاری و رکود روزافزون برخی مشاغل به‌خصوص مشاغلی که به تامین کالا‌ها و خدمات غیرضرور مرتبط است، زمینه بحران اعتبارات و نکول آن را به‌وجود می‌آورد. این چرخه سپس با کوچک کردن بخش تقاضا، با اندکی تاخیر بخش عرضه را نیز دچار آسیب‌های جدی می‌کند که نتیجه کار در کاهش رشد اقتصادی خلاصه می‌شود. در این بین ذخیره‌های دولتی و حمایت‌های دولت برای تحریک بخش تقاضا چه در بخش مصرف و چه تولید می‌تواند نجات‌دهنده اقتصاد هر کشوری باشد، بنابراین در بررسی ابعاد اقتصادی کرونا در هر کشور بهتر است از وضعیت بیکاری، رشد اقتصادی و آینده آن و درآمد‌ها و بودجه دولت صحبت شود. آمریکا به‌عنوان غول اقتصادی جهان زمین‌گیرتر از دیگر کشور‌ها به‌نظر می‌رسد. این کشور با نرخ بیکاری بی‌سابقه حدود ۲۰ درصد که درطول یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده است، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود نیز رشد اقتصادی منفی ۵٫۹ درصدی را برای ۲۰۲۰ برآورد کرده است که باتوجه به جدی نگرفتن کرونا ازسوی ترامپ، دور از انتظار نیز نخواهد بود. اقتصاد چین به‌عنوان قدرت روبه‌روی آمریکا کمی بهتر به‌نظر می‌رسد. این کشور که زودتر از بقیه کشور‌ها دچار آسیب‌های جدی شده بود، زودتر از بقیه نیز به مدار اقتصادی بازگشته است. صندوق بین‌المللی پول برای این کشور رشد ۱٫۲ درصدی را برای ۲۰۲۰ تخمین زده است. وضعیت در اروپا نیز بهتر از آمریکا نبوده و صندوق از رشد اقتصادی حدود منفی ۷ درصد برای منطقه یورو و اتحادیه اروپا گفته است. اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰ تنها ۰٫۳ اشتغال ایجاد کرده که در مقایسه با سال‌های قبل بسیار پایین است. البته وضعیت در بین همسایگان اقتصادی کشور نیز بهتر از کل دنیا نبوده و اقتصاد عربستان با محدودترین ذخایر ارزی خود در ۱۰ سال اخیر روبه‌رو شده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور برای ۲۰۲۰ منفی ۲ درصد برآورد و عمده‌ترین دلیل آن کاهش درآمد‌های دولتی اعلام شده است. درآمد‌ها در این کشور تا حدود ۷۰ درصد وابسته به درآمد‌های نفتی بوده که باتوجه به جنگ نفتی و کاهش تقاضای آن دور از انتظار نخواهد بود. این سازمان برای ترکیه نیز نرخ رشد اقتصادی را منفی ۵ درصد برای ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است. در ادامه «فرهیختگان» بررسی اجمالی از قدرت‌های مهم اقتصادی دنیا و دو کشور ترکیه و عربستان به‌عنوان همسایگان منطقه‌ای داشته است. بررسی‌های اقتصادی می‌تواند پیش‌بینی‌ها را از تغییر آرایش قدرت‌های اقتصادی در پساکرونا دقیق‌تر کند.

رشد منفی اقتصاد آمریکا رکورد شکست

ویروس کرونا بیشتر از همه کشورهای جهان ایالات متحده را تحت‌تاثیر قرار داده است. گذشته از پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این بیماری و فشارهایی که بر خانواده‌ها، کادر درمان و بخش خدمات اجتماعی آمریکا وارد شد، تاثیر اقتصادی این ویروس بسیار فراگیرتر از تصور بوده است. ویروس کرونا باعث شده یکی از برگ‌های برنده دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال۲۰۲۰ که نرخ پایین بیکاری در این کشور بوده، آسیب جدی را تجربه کند. آمریکا جزء کشورهایی است که در سال‌های اخیر بهترین عملکرد را در زمینه اشتغال داشت. البته بسیاری از کارشناسان می‌گویند سیاست‌های رئیس‌جمهور پیشین باعث شده اکنون شاهد کاهش نرخ بیکاری در آمریکا باشیم. اما ترامپ اصرار دارد که سیاست‌های او، نرخ بیکاری را نزولی کرده است. اما ویروس کرونا ظاهرا همه نقشه‌های او را نقش برآب کرده است. تنها در ماه مارس، بیش از ۷۰۰ هزار شغل در آمریکا از دست رفته است. با وجود همه پیامدهای منفی‌ای که کرونا بر اقتصاد آمریکا وارد کرده، برخی‌ها اعتقاد دارند که پیامدهای کرونا هنوز به دوره اوج خود نرسیده است؛ یعنی موج بیکاری در این کشور تازه به‌راه افتاده است.

ترامپ تلاش دارد کرونا را کم اهمیت جلوه دهد. اما به‌نظر می‌رسد بیشترین تاثیر را روی او گذاشته است. در ادامه و براساس آمار، میزان بیکاری در آمریکا در آوریل به نرخ ۱۴٫۷ و در ماه می ‌نیز به نرخ بی‌سابقه ۲۰ درصد رسیده است. بزرگی این اعداد به حدی است که براساس آمار «پورتلند» میزان بیکاری از سال ۱۹۳۵ به بعد تا به حال تکرار نشده و تنها در سال ۲۰۰۹ به بالای ۱۰ درصد تجاوز کرده است. مضاف بر این چالش، سایه افزایش سنگین بدهی دولت است که این روز‌ها اقتصاد‌های صنعتی و پیشرفته را درگیر خود کرده است. طبق بررسی‌های موجود بدهکارترین دولت‌ها همان دولت‌های کشورهای توسعه یافته و صنعتی هستند که در صدر آنها آمریکا قرار دارد. طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول ارزش بدهی‌های دولتی در آمریکا برابر با ۲۱هزار و ۴۶۵میلیارد دلار است که معادل ۳۱درصد کل بدهی‌های دولتی در دنیاست.

سهم بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با ۱۰۴ درصد اعلام شده است. وضعیت بیکاری و بدهی‌های دولت آمریکا منجر به نکول اعتبارات و درنهایت رکود اقتصادی در آمریکا شده است. آمار‌های ارائه شده توسط وزارت بازرگانی نیز تایید‌کننده همین موضوع است. براساس آمار اعلام شده از رشد اقتصادی سه ماهه نخست، نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی۵ درصد اندازه‌گیری شده که این رقم۷٫۱درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰٫۲ درصد کمتر از نرخ رشد پیش‌بینی شده قبلی بوده است. این رشد اقتصادی که پایین‌ترین رشد فصلی از سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است، احتمالا بسیار بهتر از رشد سه ماهه دوم سال خواهد بود؛ چراکه تنها دو هفته از تعطیلی‌های سراسری و قرنطینه در این دوره اتفاق افتاده و اقتصاددانان انتظار دارند رشد اقتصادی در سه ماهه دوم که دوره اوج قرنطینه بوده است به منفی ۳۰ درصد برسد. دفتر کنترل بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است از نیمه دوم امسال عملکرد اقتصادی آمریکا به مدار مثبت بازگردد؛ تا جایی که رشد ۲۱٫۵ درصدی در سه ماهه سوم و ۱۰٫۴ درصدی در سه ماهه پایانی سال برای این کشور پیش‌بینی شده است. علاوه‌بر اینها ادامه جنگ نفتی و پایین آمدن تقاضای انرژی در سطح جهانی در چند ماهه اخیر نیز بر اقتصاد آمریکا بی‌تاثیر نبوده است به‌طوری که پیش‌بینی می‌شد تولید نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ حدود یک میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد اما درحال حاضر که قیمت‌ها تحت‌تاثیر کاهش تقاضای جهانی به دلیل شیوع و گسترش سریع ویروس کرونا در سطح جهانی و عدم توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید و همین‌طور جنگ قیمتی روسیه و عربستان با کاهش شدیدی مواجه شده، از چشم‌انداز منفی و رشد منفی نفت شیل در آینده صحبت می‌شود. این نکته نیز قابل ذکر است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا، برآورد کرده است نرخ رشد اقتصادی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۰ با منفی ۵٫۹ درصد به پایان برسد. این رقم رشد منفی اقتصادی آمریکا زمانی دارای اهمیت می‌شود که آن را در کنار دو رقیب بزرگ اقتصاد این کشور یعنی رشد اقتصادی مثبت۱٫۹ درصدی هند و رشد مثبت ۱٫۲ درصدی چین قرار دهیم.

بدترین شرایط اقتصاد اروپا طی ۲۵ سال اخیر

کشورهای اروپا جزء کشورهایی هستند که نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، دیرتر با کرونا مواجه شدند، اما نتوانستند آن را مهار کنند. حالا کرونا به بحرانی بزرگ برای اقتصاد اروپا تبدیل شده است. طبق آماری که اخیرا سی‌ان‌ان منتشر کرده، میلیون‌ها نفر از مردم اروپا، شغل خود را از دست داده‌اند. به‌طوری که براساس آمارها، تعداد مشاغل در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به سه ماه پایانی ۲۰۱۹ حدودا تنها ۰٫۳ درصد افزایش داشته است. به‌عنوان مثال در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، حدود ۴۵ میلیون نفر در آلمان شاغل بودند. براساس محاسبات اولیه توسط دفتر آماری فدرال، تعداد افراد شاغل ۱۴۷۰۰۰ نفر یا۰٫۳ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. اگرچه افزایش اشتغال نسبت به سال گذشته در ابتدای سال ادامه داشت اما حرکت آن به میزان قابل توجهی تضعیف شده است. نرخ رشد اشتغال در سه ماه آخر سال ۲۰۱۹ نسبت به سه ماهه قبل آن ۰٫۶ درصد بوده است. با توجه به تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در دو ماه بعدی، احتمال کاهش نرخ رشد یا حتی صفر شدن آن نیز وجود دارد. چنین پیش‌بینی‌ای به اقتصاد اروپا لطمه وارد کرده و باعث شده اتحادیه اروپا برای نجات اقتصاد این منطقه، به‌فکر چاره باشد. اتحادیه بسته‌ای ۱۰۰ میلیارد یورویی را برای نجات اقتصادی و حمایت از کسب وکار‌ها در نظر گرفته است که تاثیرات حقیقی آن همچنان بروز پیدا نکرده است. از طرف دیگر براساس برآورد منتشر شده توسط دفتر آمار اتحادیه اروپا (منتشر شده از یورو استات) تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ درحالی در منطقه یورو ۳٫۸ درصد و در اتحادیه اروپا ۳٫۳ درصد کاهش یافته است که در فصل پایانی ۲۰۱۹، رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو و اتحادیه اروپا به ترتیب مثبت ۰٫۱ و مثبت ۰٫۲ بوده است. روند کاهشی تولید ناخالص داخلی شدید‌ترین میزان خود را از سال ۱۹۹۵ به بعد تجربه می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا به بررسی تحولات رشد اقتصادی پرداخته که برآورد‌ها برای عمده کشور‌های اروپایی در سال ۲۰۲۰ رشد منفی بوده است، به‌طوری که برای فرانسه و آلمان این رقم تا منفی ۷ درصد نیز پیش‌بینی شده است. این صندوق همچنین برای ایتالیا، اسپانیا و انگلستان نیز نرخ رشد اقتصادی را منفی و در میزان ۹، ۸ و ۶ درصد برآورد کرده است. علاوه‌بر نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی که دولت‌های اروپایی را دچار مشکل کرده است، بدهی‌های این منطقه نیز حدنصاب‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشته است. براساس آنچه موسسه بین‌المللی فاینانس منتشر کرده است، هم‌اکنون ارزش بدهی‌های دولتی در کشورهای اروپایی برابر با ۲۰ هزار و ۲۲۵ میلیارد دلار اعلام شده که برابر با ۲۳٫۴ درصد کل بدهی‌های دولتی در دنیاست. در کنار این، سهم بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی اروپا نیز برابر به ۷۵ درصد رسیده است. البته منطقه اروپا از ناحیه تجارت و گردشگری نیز بسیار آسیب پذیر بوده که این دو مولفه نیز در چند ماه اخیر تاثیرات بسیار منفی بر متغیر‌های اقتصادی داشته‌اند.

کاهش ۵ درصدی حجم اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه پس از یک دوره رکود درحال بازسازی بود، اما شیوع ویروس کرونا آنکارا را وادار کرده برای مقابله با وضع کنونی، کمک‌هایی میلیاردی را تصویب کند. این درحالی است که تقاضا‌ها از ترکیه برای اختصاص کمک‌هایی بیشتر به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور رو به افزایش است. بنا بر اعلام موسسه رتبه‌سنجی مودیز، در میان اقتصادهای گروه G20 انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه بیش از سایرین با آسیب مواجه شود. در ۳ ماه سوم سال ۲۰۲۰ نیز مجموع رشد آن به منفی ۷ درصد تنزل یابد. ترکیه پیش‌تر از تلاش‌ها برای دستیابی به نرخ رشد بلندپروازانه ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۰ خبر داده بود. بنا بر اعلام مودیز، این شوک احتمالا تا پایان تابستان بیشترین تاثیر را بر بخش‌های مرتبط با صنعت جهانگردی ترکیه خواهد گذاشت. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ نرخ بیکاری ترکیه از ۱۱ درصد به ۱۳٫۷ درصد افزایش یافت و ماه گذشته نرخ تورم نیز ۱۲٫۳۷ درصد بود. بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی امسال ترکیه را با توجه به شیوع ویروس کرونا به ۰٫۵ درصد کاهش داد که در مقایسه با نرخ۳٫۵ درصدی پیش‌بینی شده قبل از شیوع کرونا کاهش محسوسی داشته است. با این حال انتظار می‌رود که با توجه به حمایت‌های دولت از اقتصاد، روند رشد به‌تدریج با پشت سر گذاشتن بحران کرونا از سر گرفته شود تا جایی که رشد چهار درصدی برای ترکیه توسط این نهاد در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده است.

در کنار بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی در این کشور را برای سال ۲۰۲۰ در حدود منفی ۵ درصد پیش‌بینی و با رفع بحران‌های کرونایی برای سال ۲۰۲۱ مثبت ۵ درصد برآورد کرده است. ظفر یوکسلر، بروکرات و مشاور سابق بانک مرکزی ترکیه نیز که به انجام تحلیل‌ها در اقتصاد کلان معروف است، اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد یوکسلر، اثرات جدی کرونا بر اقتصاد دنیا در ترکیه نیز نرخ رشد و استخدام را در سطح دراماتیک کاهش خواهد داد. طبق تخمین یوکسلر، میزان بیکاری درسال ۲۰۲۰ بر مبنای سال، با افزایش ۵-۴ واحدی به محدوده ۲۰-۱۸ درصد افزایش خواهد یافت، نرخ رشد نیز با افت ۳٫۹ درصدی وارد سیر انقباضی خواهد شد. یوکسلر معتقد است؛ اپیدمی‌کووید-۱۹ به هیچ‌کدام از بحران‌هایی که تا به امروز دیده بودیم، شباهت ندارد. جهانی بودن این اپیدمی، تهدید هرکشور، بخش‌ها و افراد از سوی ویروس و نبود اطلاعات کافی درخصوص نحوه مبارزه با آن، مشکل جدی به‌بار می‌آورد. مدت شیوع این اپیدمی نیز غیرقابل پیش‌بینی است.

ورژن کم‌درآمدترین عربستانِ تاریخ

در پی تشدید شیوع کرونا و بحران‌های مالی حاصل از آن، عربستان از ثروتمندترین کشورهای منطقه که درآمدهای سرشاری از برگزاری مراسم حج و نفت به‌دست می‌آورد، اکنون به بزرگ‌ترین وام‌گیرنده در میان کشورهای عربی تبدیل شده است. این کشور به‌احتمال زیاد درآمد حاصل از حج تمتع را در مردادماه آینده از دست خواهد داد، زیرا شیوع کرونا مانع فعالیت‌های اقتصادی مانند شرکت‌های مسافرتی و هواپیمایی و خدمات هتل‌ها خواهد شد. پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا درکنار افت قیمت نفت منجر به افزایش شاخص بدهی عربستان در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ با ۷٫۶ درصد به‌عنوان بالاترین رشد سه ماهه بدهی در یک سال شده است. اقتصاد عربستان یکی از متکی‌ترین اقتصاد‌های دنیا به نفت بوده که براساس آمار بیش از ۷۰ درصد از بودجه آنها از محل درآمد‌های نفتی تامین می‌شود، بنابراین تاثیر‌گذاری کرونا از کانال تقاضا و معاملات نفتی بیش از هر جنبه اقتصادی دیگر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بودجه سال ۲۰۲۰ عربستان، قیمت هر بشکه نفت در حدود ۵۵ دلار تخمین زده شده است، درحالی که درحال حاضر قیمت هر بشکه بین ۲۰ تا ۳۰ دلار است، براساس اطلاعات رسمی عربستان این به آن معناست که اگر میانگین روزانه صادرات عربستان حدود ۷۲۷۸ میلیون بشکه باشد، این کشور ۷٫۲۵۴ میلیون دلار از دست می‌دهد. اگر قیمت هر بشکه نفت به همین قیمت باقی بماند ریاض تا پایان سال جاری، با کاهش سهم درآمد نفتی تا ۹۰ میلیارد دلارمواجه خواهد بود. وب‌سایت «plats» نیز در جدید‌ترین آمار خود باتایید نکات گفته شده نشان می‌دهد که ذخیره ارزی عربستان به پایین‌ترین حد خود در ۱۰سال اخیر نزدیک شده است. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز با ذکر نرخ رشد اقتصادی۰٫۳ درصدی سال ۲۰۱۹ این کشور، برای سال ۲۰۲۰ این میزان را منفی ۲٫۳ درصد پیش‌بینی کرده است.

بازگشت اقتصادی چین با رشد ۱٫۲ درصد

چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی ۴٫۱۴ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۹ بوده، اولین کشوری است که ویروس کرونا در آن شناسیایی و به دیگر نقاط دنیا سرایت کرد. بنابراین این کشور زودتر از همه کشور‌های در معرض تهدیدات اقتصادی کرونا قرار گرفت و بعد از کنترل نسبی این ویروس زودتر از دیگر کشور‌ها به دامنه عادی‌سازی اقتصاد بازگشت. اثرات ابتدایی بیماری کووید-۱۹ در چین، افت ناگهانی در عرضه و تقاضای کل (البته در داخل خود چین) بود. اجزای تقاضای کل در اقتصاد چین که شامل مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات خالص می‌شود، در درجات مختلفی کاهش یافت. به‌طور خاص، مجموع فروش بخش خرده‌فروشی در چین طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵٫۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین میزان کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و صادرات خالص به‌ترتیب، ۵٫۲۴درصد و ۲٫۱۱۶درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، تعطیلی گسترده مشاغل برای مقابله با بیماری همه گیر باعث کاهش عرضه کل شد. افت شدید تقاضا، رشد منفی درآمد و سود خالص در کسب‌وکارها و همچنین کاهش شاخص اطمینان بازار را به‌دنبال داشت. از طرف دیگر براساس برآوردهای اولیه دفتر ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰، حدود۲۰٫۶۵ تریلیون یوان بود که نسبت به سال گذشته ۶٫۸ درصد کاهش یافته است. علاوه‌بر اینها به‌دلیل شیوع کووید-۱۹ در چین سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸٫۱۰ درصد کاهش یافته بود. درحالی که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشورهای خارجی نیز نسبت به سال‌های گذشته ۲٫۸ درصد کاهش یافته است. در ادامه اما اقتصاد این کشور زود‌تر از دیگر کشور‌ها به چرخه عادی‌سازی نزدیک شد و عوامل تولید بیکار شده گام‌به‌گام مورد استفاده قرار گرفت تا جایی که به‌نظر می‌رسد اقتصاد این کشور، سریع‌تر از دیگر کشور‌ها بحران کرونا را پشت سر خواهد گذاشت. صندوق بین الملی پول نیز در پیش‌بینی اخیر خود تنها برای چین رشد اقتصادی مثبت ۱٫۲ درصد را برخلاف نرخ منفی دیگر کشور‌ها در نظر گرفته است. این سازمان همچنین برآورد مثبت ۹ درصدی از رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۱ داشته است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید