بورس

به گزارش صدانیوز،اسحاق جهانگیری می‌گوید دولت در حوزه کاهش تحریم‌ها و سامان دادن به زندگی مردم موفق بوده است، نگاهی تطبیقی به افزایش قیمت‌ها فقط در ۳ سال اخیر گویای همه چیز است.

در روزهای اخیر ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران مطلب قابل‌تاملی از شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ را روایت کرده که تصویر جالب‌توجهی از شیوه مدیریت و حکمرانی دولت بر اقتصاد است. او می‌گوید در شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی وی معتقد به اعلام نرخ ارز ۴۸۰۰ تومانی بوده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بسیار علاقه‌مند به اعلام نرخ ۴۵۰۰ تومانی بوده، نرخ مدنظر رئیس‌جمهور ۳۸۰۰ تومان و نظر اکثریت به ۴۲۰۰ تومان بوده و سپس آقای جهانگیری ابتدا اصرار می‌کند نرخ را ۴۳۰۰ تومان اعلام کند، اما درنهایت با مخالفت رئیس‌جمهور مجبور می‌شود نرخ را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. این روایت از آنجاکه مربوط به تصمیم‌گیری درمورد یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، پول ملی، تجارت و حتی جزئی‌ترین امور معیشت مردم است، واقع‌بینانه‌ترین تصویر از مدیریت دولت بر اقتصاد ایران است که بیش از آنکه به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، تعیین راهبرد و چشم‌انداز متکی باشد، بر شانس و اقبال و سلایق شخصی استوار شده که شکست‌های ناشی از آن، این روزها حسابی کام مردم را تلخ کرده است.

در گزارش پیش‌رو وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن، ارز، طلا و اقلام خوراکی ضروری خانوار طی نزدیک به سه سال اخیر یعنی از مردادماه سال ۱۳۹۶ تاکنون را بررسی کرده‌ایم که نتایج بسیار قابل‌تامل است. طی کمتر از سه سال فعالیت دولت دوازدهم، هر مترمربع مسکن در تهران ۱۴٫۵ میلیون تومان گران‌تر شده است؛ دلار رشد ۴۷۲ درصدی داشته؛ سکه ۷۰۰ درصد گران شده و برخی اقلام خوراکی همچون رب گوجه‌فرنگی، چای و گوشت بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و اقلام دیگر طی این مدت بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اما درکنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که اثر مخربی روی قدرت خرید خانوارها داشته و منجر به فقر عمومی شده، روی دیگر مدیریت ناکارآمد دولت طی این مدت، سودهای بادآورده‌ای است که در نبود و عدم اعمال ابزارهای کنترلی (همانند انواع پایه‌های مالیاتی) عده‌ای از طریق معاملات سفته‌بازانه و سوداگری در بازارهای مسکن، ارز، سهام، طلا و سکه به آن رسیده‌اند.

۷۰۰ درصد رشد قیمت سکه در ۳ سال

طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول و ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن موردتوجه بوده است. عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل‌بحث است که شامل تغییرات جهانی قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، وجود شرایط نامطمئن در اقتصاد جهانی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. طی سه‌سال اخیر، ازجمله موارد اثرگذار بر قیمت طلا می‌توان به افزایش چشمگیر نرخ ارز اشاره کرد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. وقوع بحران‌های مالی ناشی از کرونا به‌عنوان یک شاخص نااطمینان‌کننده اقتصادها نیز بر تقاضا و قیمت جهانی این محصول افزوده و بخشی از افزایش قیمت فعلی طلا در ایران مربوط به همین موضوع است. کاهش قیمت نفت، تنش‌های سیاسی و عرضه و تقاضا هم موارد دیگری هستند که در کنار عوامل اصلی، نقش مکملی را در افزایش قیمت طلا و سکه داشته‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ازجمله سکه و طلا شد، از مردادماه سال ۱۳۹۲ یعنی شروع دولت روحانی تا پایان این دولت روند قیمت سکه و طلا از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ و انتخاب روحانی برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور، شرایط کشور طوری رقم خورد که با اضافه شدن پازل تحریم‌ها، قیمت‌ها در همه بازارها روند صعودی پرشتابی را آغاز کرده که تاکنون این وضعیت برقرار بوده است.

در این زمینه بررسی قیمت سکه نشان می‌دهد هر قطعه سکه تمام (جدید یا امامی) در اولین روزهای شروع دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) حدود یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بوده که با رشد ۶۹۰ تا ۷۰۰ درصدی این روزها در مرز ۱۰ میلیون تومان در نوسان است.

رب، چای و گوشت با ۲۰۰ درصد رشد صدرنشین خوراکی‌ها

بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی خانوار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم قیمت اقلام ضروری خانوار رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری‌که مقایسه داده‌های آماری تغییرات متوسط قیمت ۲۳ قلم از کالاهای خوراکی خانوار طی مرداد ۹۶ و نیمه اول تیرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد طی این مدت از ۲۳ قلم بررسی‌شده، سه قلم رشد بیش از ۲۰۰ درصدی داشته‌اند. در این گروه، سیب درختی با رشد ۲۳۶ درصدی از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۴هزار تومان رسیده و رتبه اول را بین اقلام خوراکی دارد. پس از آن، رب گوجه‌فرنگی با رشد ۲۳۵ درصدی از حدود پنج هزار تومان در مردادماه ۹۶ به بیش از ۱۷هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده است. چای خارجی نیز طی این مدت با رشد ۲۰۴ درصدی، جایگاه سوم بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی را داراست.

پس از این سه قلم، هشت قلم رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته‌اند که عبارتند از رشد ۱۷۸ درصدی گوشت گوسفندی، رشد ۱۶۲ درصدی عدس، رشد ۱۵۹ درصدی موز، رشد ۱۵۳ درصدی خیار، رشد ۱۴۷ درصدی برنج خارجی، رشد ۱۴۳ درصدی شکر، رشد ۱۳۷ درصدی قند و رشد ۱۳۱ درصدی شیر.

گروه سوم مربوط به اقلامی هستند که طی مردادماه ۱۳۹۶ تاکنون رشدی بین ۶۰ تا ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این گروه رشد ۱۲۹ درصدی سیب‌زمینی، رشد ۱۲۸ درصدی گوشت گوساله، رشد ۱۲۵ درصدی پرتغال، رشد ۱۲۰ درصدی ماست و لوبیاچیتی، رشد ۱۱۶ درصدی گوجه‌فرنگی و مرغ، رشد ۹۹ درصدی پنیر، رشد ۹۵ درصدی برنج ایرانی، رشد ۶۷ درصدی تخم‌مرغ، رشد ۶۵ درصدی روغن مایع و رشد ۶۱ درصدی کره پاستوریزه دیده می‌شود.

اما در میان اقلام خوراکی قصه برخی اقلام همچون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبیا، بسیار غم‌انگیز است، چراکه درحالی برای واردات این اقلام طی سه سال اخیر میلیاردها دلار ارز دولتی صرف شد که قیمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قیمت این اقلام با اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۳۸۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند، چندان فرقی ندارد.

طی ۳ سال؛ مسکن متری۱۴٫۵ میلیون گران‌تر شده

این روزها قیمت مسکن سر به فلک کشیده و کمتر خانواری است که توان تامین یک خانه مناسب شأن و شخصیت و طبقه اقتصادی-اجتماعی خود را داشته باشد. مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی است که پس از غذا و پوشاک، مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود (سهم ۳۶ تا ۴۵ درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار) و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بادوام و سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. از این رو سیاستگذاری در این حوزه اگر عالمانه نباشد، می‌تواند در کنار خارج کردن خانوارها از بازار خرید و اجاره، بخش تولید و مشاغل وابسته به آن که در ایران حدود ۱۷۰ صنعت کوچک و بزرگ را شامل می‌شود را هم از فرآیند تولید و ساخت مسکن بیرون کند.

بررسی قیمت مسکن در شهر تهران طی دوره نزدیک به سه ساله دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) نشان می‌دهد طی این مدت قیمت مسکن از متری چهار میلیون و ۵۸۶ هزار تومان در مردادماه ۱۳۹۶ با افزایش ۳۱۶ درصدی در خردادماه سال‌جاری (آخرین آمار رسمی) به متری بیش از ۱۹ میلیون تومان رسیده است. به‌عبارتی دیگر طی این مدت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران افزایش ۱۴٫۵ میلیون تومانی داشته که در نوع خود بی‌نظیر و بی‌سابقه است.

رشد ۴۷۲ درصدی دلار طی سه سال

این روزها اقتصاد ایران به‌طور عجیبی دلاریزه شده است؛ چراکه در کنار کالاهای کاملا وارداتی و کالاهایی که به‌واسطه واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای تحولات آنها وابسته به نرخ ارز بوده و تغییرات ارز، در قیمت نهایی این کالاها موثر است، یک سری اقلام دیگری نیز هستند که بنا به سلایق شخصی، با افزایش تغییرات نرخ ارز قیمت این کالاها نیز ساعتی تغییر می‌کنند. اما نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه نمای اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشور‌های درحال توسعه همواره بحث‌بر‌انگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. در ایران طی سه سال اخیر، تحریم‌های خارجی و شرایط اخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش صادرات و کاهش ورودی ارز شده است، عواملی هستند که به‌شدت بازار ارز را تحت‌ثاتیر قرار داده‌اند. اما در کنار این عوامل، تقاضاهای سفته‌بازانه و سوداگر نیز این روزها به‌واسطه رشد بازارهای مالی ازجمله بازار بورس، کاهش نرخ سود بانکی و… حسابی به‌جان بازار ارز افتاده و در تغییرات نرخ آن نقش دارند.

در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وضعیت نرخ ارز تا حدودی با ترزیق ارز فیزیکی و کاهش سطح تحریم‌ها و… در دولت اول روحانی (یازدهم) به ثبات نسبی رسیده بود که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وضعیت به کلی دگرگون شده و در سال ۱۳۹۷ نیز با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها و در ادامه با سیاست‌های غلط مدیریت بازار ارز و همچنین شیوع ویروس کرونا، نرخ ارز بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول چهار دهه به‌خود دیده است؛ به‌طوری که نرخ دلار آمریکا از حدود ۳ هزار و ۸۲۱ تومان در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ (شروع دولت دوازدهم) با رشد ۴۷۲ درصدی به ۲۱ هزار و ۸۴۴ تومان تا لحظه نگارش این گزارش رسیده است. نکته قابل تامل اینکه، فقط در سه ماهه اخیر نرخ ارز ۳۸ درصد رشد داشته و مقدار افزایش آن تقریبا معادل ۶۳ درصد نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ بوده است.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید