هدف این بود که سیاست‌های قانون اصل ۴۴ با تغییر و اصلاح ساختار دولت برای کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است.
به گزارش صدانیوز،رویه غلط دولت ها در واگذاری شرکت های دولتی و همچنین میل شدید آنها به حفظ برخی بنگاه های اقتصادی،آسیب های بزرگی را به صنعت کشور وارد کرده و در حال حاضر عاقبت تلخ نیکشر هفت تپه و درماندگی کارگران آن که مقابل چشم همه مردم ایران است،به تلخی این مسئله را گوشزد میکند که باید از تجربه های شکست خورده قبلی عبرت گرفت.
نادیده گرفتن منافع ملی در جریان خصوصی سازی شرکت ها
فرشاد مومنی در مورد موج خصوصی سازی‌ها در کشور معتقد است: بخش خصوصی و بخش دولتی و نحوه تعامل و همکاری آنها یکی از مسائل حیاتی جهان و در عین حال یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث در عرصه سیاست گذاری محسوب می‌شود. رسیدن به یک ترکیب خردمندانه از بخش خصوصی و دولتی در اداره اقتصاد کشور یکی از چالش‌برانگیزترین و دشوارترین عرصه‌های سیاست گذاری اقتصاد است.مومنی گفت: دستیابی به این ترکیب خردمندانه نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای در زمینه شناسایی مهمترین ویژگی‌ها و توانایی‌های هر کدام از این دو بخش در یک شرایط تاریخی معین و یک زمان و مکان مشخص و همچنین آگاهی از مجموعه درماندگی‌های دولت و بازار دارد که هم فعالیت دولت و هم بخش خصوصی را متاثر میکند. اما این مسئله در کشور ما همانند مسائل دیگر که در آن رویه‌ها شتابزده و غیرمبتنی بر کار کارشناسی جدی هستند برای جامعه مسئله‌ساز می‌شود. باید توجه داشت که در کشور ما خصوصی سازی یکی از کانون‌های اصلی شکست برنامه تعدیل ساختاری است.وی ادامه داد: بسیاری از افراد در مواجهه با این واقعیت ادعا و استدلال می‌کنند که اگرچه این شکست‌ها همراه با جابجایی عظیم منابع رانتی بین نسلی از دولت به سمت افراد حقیقی و حقوقی بوده است، اما اذعان به این مسئله آنها را مخالف بخش خصوصی و فعالیت‌های آن مطرح خواهد کرد. چون طرز مواجهه با مسائل اساسی در ایران به شدت تحت تاثیر منابع گروه‌های غیرمولد و برخوردار از مافیای رسانه‌ای است و عده‌ای را دچار تردید میکند که به طور بایسته این موضوع را به بحث بگذارند و از دل آن فهم‌های راهگشا برای کشور حاصل شود.مومنی ادامه داد: ما در اینگونه موارد باید منافع کشور را در اولویت بگیریم و این تجربه‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم تا الگوی مطلوب حاصل شود. متاسفانه یک مافیای رسانه‌ای در چارچوب غیرمتعارف، واقعیت‌ها را در راستای منافع رانتی‌ها دستکاری میکند. همچنین در کشور ما کسانی هستند که نزدیک به سه دهه بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند و بعد از اینکه فسادها و سوء عملکرد‌های این شعار بدهنگام آشکار می‌شود بهانه می‌تراشند، یکبار می‌گویند اصل کار خوب است اما بد اجرا شده است، بار دیگر می‌گویند که قبل از خصوصی‌سازی باید آزاد سازی صورت می‌گرفت. در حالی که وقتی این منابع رانتی جابجا می‌شدند، ساکت بودند اما وقتی آثار و نتایج توصیه‌های آنها آشکار شد این رویه را در پیش می‌گیرند.
ضعف دولت در روند خصوصی کردن شرکت ها
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شب شبکه خبر گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و دولت نیز به این موضوع تاکید دارد و به دنبال تسریع این کار است.وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام میکند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جا‌هایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.وی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.وی افزود: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارامدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام میکند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور دولت و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.پور ابراهیمی گفت: علت ناکارامدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهاد‌ها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.غلامرضا کردزنگنه کارشناس اقتصادی نیز گفت: رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت تاکید بر عرضه شرکت‌ها و آزادسازی سهام در بخش خصوصی دارند، اما این مقاومت در بدنه دولت بخصوص وزارت نفت وجود دارد و به عناوین و دلایل مختلف جلوی عرضه شرکت‌ها در بورس و سازمان خصوصی سازی را می‌گیرند.وی افزود: این مقاومت در وزارتخانه‌ها یکی از دلایل کندی کار در واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی است و این مقاومت منافعی در پی دارد و وابستگی‌ها نیز در این مقاومت نقش دارد.این کارشناس اقتصادی درباره واگذاری شستا نیز گفت: شستا واگذار شده است، اما همچنان مشکلاتی دارد.وی افزود: در کشور ما متاسفانه مالکیت‌ها از مردم است، ولی مدیریت در دست دولت است. به طور مثال سهام عدالت برای مردم است و دولت حق واگذاری ندارد، صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی مالکیت مردمی دارد و دولت نباید و حق واگذاری ندارد.کرد زنگنه گفت: اولویت بیشتر کشور‌ها در بخش خصوصی است، اما در کشور ما مالکیت از آن مردم، اما مدیریت در دست دولت است که حاضر به رها کردن مدیریت نیست بنابراین هر وقت دولت اعتقاد به بخش خصوصی پیدا کند و نگرش خود نسبت به بخش خصوصی را تغییر دهد مشکل خصوصی سازی رفع خواهدشد، چون در کشور ما مشکل اصلی در خصوصی سازی نگرش است.وی افزود: هدف این بود که سیاست‌های قانون اصل ۴۴ با تغییر و اصلاح ساختار دولت برای کوچک سازی انجام شود این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است.این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.
