به گزارش صدانیوز،در هفته پیش رو مردم و فعالان اقتصادی منتظر وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور خواهند بود؛وعده ای که درباره آن گمانه زنی های بسیاری صورت گرفته اما همگان بر یک اصل اتفاق نظر دارند:مشکلات کلان اقتصاد ایران با گفتاردرمانی و نسخه های یک شبه حل نخواهد شد.

براساس برخی پیش بینی ها به نظر میرسد گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.اینطور مطرح شده است که در صورت استقبال مردم تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد بودجه ای ایجاد شود.
خطر بدهکاری بزرگ برای دولت
علی سعدوندی اقتصاددان درباره این گمانه که دولت قصد دارد در هفته جاری خبر انتشار اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش فروش نفت را رونمایی کند، گفت: تازه‌ترین ایده‌ای که مطرح شده، انتشار اوراق نفتی است. یعنی به مدت دو سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ درصد درآمد خود از محل فروش نفت بهره مند می‌شود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد.سعدوندی افزود: اما قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تأکید کرده ام به این دلیل است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی‌شود.کارشناس اقتصادی یادآور شد: این در حالی است که اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.وی گفت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل زاست.به گفته تحلیلگر اقتصاد مالی، طراح این ایده باید با شجاعت خود را به عنوان منشأ طرح این ایده معرفی کند که اگر اجرای آن با شکست روبه رو شد، باید فردی را مسئول آن بدانیم؛ باید مشخص شود که از داخل کشور این ایده مطرح شده یا از خارج کشور.وی ادامه داد: در این ایده (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.
واکنش منفی به وعده گشایش اقتصادی
براین اساس،محمدرضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس مراقب گشایش اقتصادی رئیس جمهور باشند، گفت: آقای روحانی اگر ۷ بند از ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کرد، امروز وضع اقتصادی کشور این‌گونه نبود. رئیس جمهور بداند، تصمیات یک شبه خطرناک است و کشور بازیچه نیست. دکتر داود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز اظهار داشت: این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود؟ مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت ( که حتی آن هم مشورت می شود) و بدون مقدمه برنامه‌ای گشایش دهنده در سطح کلان مطرح و اجرا کرد!!وی بیان کرد: این طرز تفکر از نتیجه آن خطرناکتر است! خدا به خیر کند. امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر اسبق صنعت نیز اظهار داشت: آقای رییس‌جمهور از وقوع گشایش‌های اقتصادی در هفته آینده گفتند اما مردم با توجه به وضع موجود خود نمی‌توانند به این امر خوش‌بین باشند. دلیلش آن است که نگاه درصد قابل توجهی از مردم به دولت مبتنی بر اعتماد نیست. این نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مسائل اقتصادی است. مردم براساس سبد اقتصادی خود، عملکرد دولت را قضاوت می‌کنند و می‌بینند که سبد آنان روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. معاون دفتر رئیس‌جمهوری گفت که وعده «گشایش اقتصادی» روحانی در هفته آتی، درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF نیست‌. علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‌گرچه خبرمهم اقتصادی که ‎رییس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابندکه درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی وشهروندان،تصویب لوایح چهارگانه وجای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.»حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه‌ی هیئت وزیران اعلام کرد که در جلسه اخرین جلسه سران قوا که روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد برگزار شد، تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می شود که گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می آید.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید