اقتصاد در گرداب شعارزدگی

به تحلیل علی اسلامجو استاد دانشگاه

به گزارش صدانیوز، تلاطم ارزی شدید و بهم ریختگی بازار کالا و خدمات،اقتصاد ایران را در سال ۹۹ در وضعیت قرمز قرار داده به نحوی که به صورت روزانه،سیات های اعلامی توسط مقامات ارشد دولتی با تاثیر معکوس،خود عاملی برای بحران زایی شده است.

به نظر می رسد دولت در سال پایانی بجای اتخاذ تصمیمات بلندمدت،گرفتار روزمرگی شده و قصد دارد با «اقتصاد شعاری» و «اقتصاد دستوری» گره مشکلات را باز کند،این در حالی است که مدیریت اقتصاد تحریم شده نیازمند روش هایی است که ابتدا ثبات و آرامش را به مردم و فعالان اقتصادی بدهد و بدیهی است که هیجان آفت این روزهای کشور است.
اقتصاد در مسلخ تصمیمات هیجانی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: البته تمام دولت‌های اخیر هیچ کدام اهداف بلندمدت نداشتند و هر کدام به دنبال قدرت‌نمایی بودند تا خود را قهرمان نشان دهند. دولت کنونی هم از ابتدا اقدامات ضعیفی در حوزه اقتصاد داشت. تمام تیم اقتصادی کنونی تمام آزمایش خود را پس داده‌اند این افراد نمی‌توانند موجب ثروت آفرینی شوند یعنی توانایی این کار را ندارند. مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر اظهار داشت: در علیت یابی این موضوع می‌توانیم از رویکردهای سطحی یا عمقی استفاده کنیم. رویکرد عمقی به این موضوع مربوط به کسری بودجه دولت است. تمام سخنرانی‌های بنده در راستای این بوده که کسری بودجه امسال دولت حداقل ۵۰ درصد خواهد بود که راهی جز انتشار پول و ایجاد بدهی ندارد که طبیعتا تاثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.وی ادامه داد: مطمئنا با ادامه این شرایط قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد داشت و اجتناب‌ناپذیر است به ویژه برای اقلام خوراکی که پیش بینی می‌شود به طور متوسط صد در صد افزایش قیمت را داشته باشیم البته این افزایش برای پایان سال پیش بینی شده بود که متاسفانه در نیمه نخست سال اتفاق افتاده است.استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: نزدیک ۹۵ درصد تمام بودجه کشور صرف امور جاری و مصرفی می‌شود و تنها ۵ درصد آن تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود بنابراین کسری بودجه و بودجه مصرفی دو عاملی مهم در افزایش قیمت‌ها هستند. باید توجه داشت وقتی بودجه سرمایه‌گذاری شود در نهایت تبدیل به تولید و عرضه می‌شود و تورم را کاهش می‌دهد اما بودجه ما این گونه نیست که نتیجه آن افزایش نرخ ارز، چاپ پول و رشد پایه پولی است.سامتی در مورد تاثیرات تحریم در افزایش قیمت‌های اخیر گفت: در واقع ما خودتحریم هستیم هر چند که تحریم آمریکا نیز مزید بر علت شده است، باید توجه داشت که ما کشور ثروتمندی هستیم که منابع کافی برای اداره کشور در شرایط تحریم را داریم اما چون اتلاف منابع صورت می‌گیرد نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هر چند که این موضوع مربوط به دولت فعلی نیست اصولا دولت‌های پیشین ما نیز در راستای دو موضوع اتلاف منابع و ایجاد بستر برای رانت خواری حرکت کرده‌اند و هیچ توجهی به ثروت آفرینی نداشتند هر چند که در تیم دولت روحانی افرادی مثل آقای طیب‌نیا و همتی را بنده قبول دارم اما باید پذیرفت که آ‌‌نها هم تنها بودند.وی ادامه داد: دولت کنونی یک سال دیگر فرصت دارد بنابراین به دنبال یک نوع قدرت‌نمایی است و می‌خواهد با قدرت از صحنه خارج شود چون به نوعی نگاه به آینده دارند تا دوباره و در جاهای دیگر استفاده شوند در حالی که اقتصاد با این ادبیات سازگار نیست. بنده پیشنهاد فروش نفت در بورس را مطرح کرده‌ بودم که مساله میان‌مدتی است اما دولت فروش سلف نفت را که موضوع کوتاه مدت است را مطرح کرد تا در این بازه زمانی پول هنگفتی را کسب و صرف امور جاری کند.این کارشناس امور پولی و بانکی ادامه داد: البته تمام دولت‌های اخیر هیچ کدام اهداف بلندمدت نداشتند و هر کدام به دنبال قدرت‌نمایی بودند تا خود را قهرمان نشان دهند. دولت کنونی هم از ابتدا اقدامات ضعیفی در حوزه اقتصاد داشت. تمام تیم اقتصادی کنونی تمام آزمایش خود را پس داده‌اند این افراد نمی‌توانند موجب ثروت آفرینی شوند یعنی توانایی این کار را ندارند.سامتی افزود: برای نمونه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه نفعی برای مردم داشته است؟ منابعی که امروز باید صرف اداره کشور می‌شد کاملا اتلاف شد. مگر این ارز برای جلوگیری از گرانی نبود پس نتیجه این سیاست کجاست؟وی در مورد نقش مجلس در شرایط کنونی گفت: مجلس به عنوان قوه مقننه باید پشتیبان دولت باشد اما مشاهده می‌کنیم که اقدامات آنها تنها در حد شعار است و درک روشن و مستقیمی از اقتصاد شرایط بحران ندارند.
کنترل دستوری قیمت ها ناممکن است
علی اسلامجو استاد دانشگاه نیز با تصریح بر اینکه افزایش قیمت نهاده‌های تولید در ایران با افزایش قیمت دلار و ایجاد تورم نشان دهنده درد و رنج اساسی تری در اقتصاد کشور است گفت:‌ تلاطم در بازار کشور با افزایش نرخ ارز نشانه درد اقتصاد کشور از عدم خود کفایی کشور در زمینه تولید نهاده‌ها و مواد اولیه است.این استاد دانشگاه در گفت و گو با تسنیم، با تصریح بر اینکه راهکار کنترل بازار دستوری قیمت ارز با روشهای گوناگون نیست گفت:‌ بخشی از افزایش قیمت ارز نشأت گرفته از بار روانی است اما بخش مهمی از آن به جهت رکود در بخش تولید است.اسلامجو با تصریح بر اینکه‌ کاهش دستوری قیمت ارز مسکن است افزود:‌ راهکار اصلی این است که بایستی کشور به سمت رونق تولید و به ویژه این نهاده ها برود؛‌زیرا تولید نهاده‌های تولید جزء بدیهیات استقلال اقتصادی کشور است.وی افزود:‌ برای کشوری که تولید کننده نفت خام است مورد پذیرش نیست فرآورده‌های پتروشیمی را از کشورهای دیگر وارد ‌کند.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اثرگذاری بیشتر بی ثباتی نرخ ارز نسبت به افزایش قابل پیش بینی نرخ ارز در بحران آفزینی برای اقتصاد کشور گفت: بنابراین مشکلات کشور به‌طور عمده نه از تحریم که ناشی از مدیریت اقتصادی است؛‌ زیرا تحریم محتمل است که باعث افزایش قیمت ارز شود اما بی ثباتی در بازار ارز نشأت گرفته از شیوه مدیریت اقتصادی است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید