از سال ۱۳۷۰ به این طرف، دولت‌ها با افزایش مدام نرخ ارز همواره در پی جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، به نوعی راحت‌ترین کاری که دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود انتخاب کنند، گران کردن نرخ ارز است که این موضوع خود تبعات سیاسی اجتماعی و اقتصادی بسیاری را دارد.
به گزارش نباءخبر،حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا گفت : دولت سیزدهم نیز علیرغم اینکه در مبارزات انتخاباتی شعار مبارزه با فساد و اجرای عدالت و گسترش آن را داد، اما در عمل با توجه به وضعیتی که وجود دارد همان سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های گذشته را ادامه داد تا بتواند از پس هزینه‌ها برآید، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف نشان دهنده این است که سیاست‌هایی که از برنامه اول توسعه تاکنون در قبال آزادسازی قیمت‌ها و آموزه‌های نئولیبرالیسم در ایران اجرا شده کماکان ادامه دارد. از سویی این سیاست‌ها در قالب شعار‌هایی مانند جراحی اقتصادی اجرا می‌شود، در حالیکه این موضوع باعث کاهش شدید قدرت مردم و کوچک شدن سفره آن‌ها شده است
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست‌های نئولیبرالی از دهه ۱۹۸۰ در دنیا حاکم شد، گفت: در جهان قدرت‌های بین‌المللی این سیاست‌ها را به کار گرفتند و به دلیل اینکه این تفکر حافظ منافع سرمایه‌داران بود، نئو لیبرالیسم بتدریج در تمامی کشور‌های جهان مورد استفاده قرار گرفت، در کشورمان نیز در سال ۶۲ این سیاست‌ها ترجمه شد و به تصویب به مجلس وقت ارائه شد، اما به دلیل شرایط جنگ و همچنین وضعیت دهه ۶۰ این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفت.
وی افزود: اما بعد جنگ و در دهه ۷۰، سیاست‌های نئولیبرالی در برنامه اول توسعه پنج ساله گنجانده شد، این سیاست‌ها تحت عناوینی همچون حفظ کرامت انسانی، برابری و عدالت اجرا شد، چنین سیاست‌هایی در ایران در جهت حفظ منافع سرمایه‌های تجاری به کار گرفته شده و دولت‌های مختلف بیشتر در این راستا کار کرده‌اند.
راغفر گفت: از نمونه این سیاست‌ها، در حال یکه حداقل دستمزد کارگران را شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده، برخی به دنبال اصلاح این مصوبه هستند و به انحاء مختلف قصد دارند، کار خود را انجام دهند، بنابراین مشاهده می‌شود که در عرصه‌های گوناگون دولت‌های مختلف در جهت تامین منافع سرمایه داری حرکت می‌کنند که نتیجه این سیاست نیز طی دهه‌های گذشته افزایش نرخ ارز بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: از سال ۱۳۷۰ به این طرف، دولت‌ها با افزایش مدام نرخ ارز همواره در پی جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، به نوعی راحت‌ترین کاری که دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود انتخاب کنند، گران کردن نرخ ارز است که این موضوع خود تبعات سیاسی اجتماعی و اقتصادی بسیاری را دارد.
وی ادامه داد: هر ساله با افزایش تورم به تبع هزینه دولت نیز افزایش می‌یابد، با توجه به اینکه دولت ایران متکی به درآمد‌های نفت است، بودجه کشور نیز تحت تاثیر مناسبات بین‌المللی و تحریم‌ها قرار دارد، بنابراین با توجه به اینکه بهای طلای سیاه بر روی بودجه کشور تاثیر بسزایی داشته است، همواره با تلاطم در سیاست خارجی، مشکلات در ایران بیشتر می‌شود، از سوی دیگر بی انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای دولت نیز موجب آن شده که در ۴ سال اخیر با توجه به افزایش تحریم‌ها هزینه‌های دولت بسیار کمرشکن شود، اما در طرف مقابل درآمد‌ها بسیار کاهش یابد.
راغفر خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت‌های گوناگون با افزایش نرخ ارز کسری بوجه خود را تامین کرده‌اند، اما در سوی مقابل فشار تورمی مضاعفی را به جامعه ایران تحمیل کردند و باعث شدند که شکاف بین میزان دستمزد و همچنین نرخ تورم بسیار افزایش یابد، زیرا طی دهه گذشته تورم بیش از یازده برابر شده در حالی که نرخ حداقل دستمزد کارگران حداکثر با رشد چهارونیم برابری روبرو بوده است.
این اقتصاددان نهادگرا تصریح کرد: دولت سیزدهم نیز علیرغم اینکه در مبارزات انتخاباتی شعار مبارزه با فساد و اجرای عدالت و گسترش آن را داد، اما در عمل با توجه به وضعیتی که وجود دارد همان سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های گذشته را ادامه داد تا بتواند از پس هزینه‌ها برآید، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف نشان دهنده این است که سیاست‌هایی که از برنامه اول توسعه تاکنون در قبال آزادسازی قیمت‌ها و آموزه‌های نئولیبرالیسم در ایران اجرا شده کماکان ادامه دارد. از سویی این سیاست‌ها در قالب شعار‌هایی مانند جراحی اقتصادی اجرا می‌شود، در حالیکه این موضوع باعث کاهش شدید قدرت مردم و کوچک شدن سفره آن‌ها شده است
