در اقتصادهای دولتی شرکت‌های بزرگ تحت‌تاثیر احزاب سیاسی قرار می‌گیرند و دائم بر مبنای منافع سیاستگذاران و افراد مرتبط با آنها مدیریت می‌شوند، به همین دلیل، در شرکت بزرگی که از اهمیت استراتژیک برای کشور برخوردار است، همیشه این سوال بوده که چرا محصولات آن پایین‌تر از قیمت بازار به برخی افراد و شرکت‌های خاص داده شده است؟
به گزارش نباءخبر،در بخشی از گزارش منتشرشده در خصوص شرکت فولادمبارکه می‌توانیم به این نکته پی ببریم؛ با توجه به زمینه فعالیت شرکت فولادمبارکه، این شرکت در بخش عملیات، تولید و فروش دچار لغزش‌هایی بوده و فسادهایی در آن رخ داده است؛ هرچند می‌توان گفت، فولادمبارکه اصفهان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور است و بخش مهم بودجه دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر از این شرکت تامین شده و در واقع انحصار‌گری و انحصارطلبی در این شرکت هم افزایش یافته؛ پس باید گفت انحصار، فساد‌آور بوده است.
زمینی حاصلخیز برای فساد
شرکت فولادمبارکه بسیار بزرگ است و بازار فولاد کشور را در دست دارد؛ بنابراین طبیعی است در دورانی که افراد دولتی در این شرکت گنجانده می‌شوند، قیمت‌گذاری‌ها و فرآیند فروش به این صورت انجام شود. از سوی دیگر، طبیعی است که مدیران شرکت از سوی دولت انتخاب می‌شوند و با توجه به انحصار موجود و تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازار فولاد از نوسانات اعداد و ارقام صورت‌های مالی این شرکت، ایجاد رانت و فساد در چنین مدیریت دولتی (اقتصاد دولتی) طبیعی است. معمولا در اقتصادهای دولتی شرکت‌های بزرگ تحت‌تاثیر احزاب سیاسی قرار می‌گیرند و دائم بر مبنای منافع سیاستگذاران و افراد مرتبط با آنها مدیریت می‌شوند، به همین دلیل، در شرکت بزرگی که از اهمیت استراتژیک برای کشور برخوردار است، همیشه این سوال بوده که چرا محصولات آن پایین‌تر از قیمت بازار به برخی افراد و شرکت‌های خاص داده شده است؟ البته در بندهایی از این گزارش دیده شده که میزان و حجم فروش رعایت نشده و قیمت ورق‌های سرد و گرم با قیمت بازار همخوانی نداشته است. تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود، فشار بر بدنه بازار آزاد بیشتر باشد و در داخل شرکت‌ها فساد رونق یابد.
البته باید گفت، درست است که در بخش عملیات و فروش شرکت‌ها (نه فقط شرکت فولادمبارکه اصفهان، بلکه سایر بخش‌ها، پتروشیمی، معدن و…) فساد درباره قیمت‌گذاری دستوری و انحصار شرکت‌ها رایج است؛ چون مالکیت آنها تحت اختیار شرکت‌های دولتی است. متاسفانه این روند ادامه‌دار خواهد بود. این مشکلات به بازار سرمایه هم سرایت پیدا کرده است؛ چون ۸۰درصد شرکت‌های موجود در بورس، دولتی هستند و عملا بورس ما هم دولتی است و نمی‌توانیم با شفافیت، این شرکت‌ها را تحلیل کنیم و مدیران گماشته‌شده از سوی دولت‌ها کنترل‌گری به وجود می‌آورند که این امر برای سرمایه‌گذاری و اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مشکل‌ساز است. همان‌طور که می‌‌‌دانیم، در بدنه دولتی لزوما مدیران لایق انتخاب نمی‌شوند (البته مدیران خوب و لایق هم وجود دارند) و روند به گونه‌ای شده که مدیران توانمند دچار مشکل می‌شوند، به همین دلیل معمولا بخشی از فساد‌ها به دلیل نداشتن علم و دانش در خصوص مدیریت صنعت مربوطه و بخش دیگر به علت رانت و فشارهای دولتی است که بر اثر فشارهای بالادستی به وجود می‌آید.
در گزارش منتشرشده در مورد فولادمبارکه دیده شده است که بخشی از تامین ورق‌های فولادی ایران‌خودرو و سایپا از سوی شرکت فولادمبارکه با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار تامین شده و بیشتر از حد نیازشان بوده است؛ این امر نشان‌دهنده آن است که بیشتر از رانتشان استفاده کردند؛ چون دولتی هستند و در گردش موجودی داخل بدنه تصمیم‌گیرندگان دولتی هستند. در نهایت باید گفت، ابهاماتی که در گزارش مجلس وجود دارد، در بخش‌های دیگری از قیمت‌گذاری دستوری بوده و جای تفکر دارد. به نظر می‌رسد این گزارش تا حدی ناقص است و با سوگیری سیاسی نوشته شده و در بخش‌هایی تلاش شده است عنوان شود، فساد وجود دارد؛ در حالی که این امر رایج شرکت‌داری در بسیاری از شرکت‌هاست که مثلا بازارسرمایه از شرکت زیرمجموعه خود حمایت کند. در بخش سرمایه‌گذاری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس می‌بینیم که حتی به کوچک‌ترین مسائل هم اشاره شده؛ در حالی که این امر جزو امور رایج شرکت‌داری است. همچنین به بحث حقوق کارکنان شرکت و دیگر مسائل کوچک که ابعاد عددی چندان بالایی نداشتند اشاره شده است.
در کل نمی‌توان وجود فساد را انکار کرد و فسادی که رخ داده، فقط به علت اقتصاد دولتی است و مدیریت اقتصاد دولتی متاسفانه بخش خصوصی را از نعمت‌های واقعی کشورمان محروم کرده است و تا برطرف کردن چنین موانعی راه طولانی داریم. تا زمانی که اقتصاد دولتی وجود داشته باشد و قیمت‌گذاری‌ها دستوری باشد و شفافیت لازم در بورس وجود نداشته باشد، چنین اتفاقاتی رایج است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره شرکت فولادمبارکه یک‌باره و با سوگیری سیاسی و البته با تبلیغات بسیار گسترده منتشر شد؛ اما در نهایت باید گفت، به دلیل ساختار معیوب اقتصاد دولتی کشور این مسائل در سایر شرکت‌های دولتی هم وجود دارد و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد. باید اقتصاد بیمار را به سمت اقتصاد خصوصی حرکت داد تا شفافیت بیشتری ایجاد شود و کشور هم از اقتصاد خصوصی منتفع شود.
