مولدسازي شامل همه دارايي‌هاي غيرمنقول دولت مي‌شود و حتي پروژه‌هاي نيمه‌تمام را نيز دربرمي‌گيرد. حسين قربان‌زاده رئيس سازمان خصوصي‌سازي در اين‌باره توضيح داد: اين مصوبه همه دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام را شامل مي‌شود.
به گزارش نباءخبر،طبق مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، کميته‌اي 7نفره با مصونيت قضائي مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد دولت را آغاز کنند که طبق لايحه بودجه سال آينده 108هزار ميليارد تومان درآمد، حاصل فروش اموال مازاد در نظر گرفته شده است. قرار است منابع حاصل از اين قانون در تکميل و اجراي پروژه‌هاي عمراني صرف شود. شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اميدوار است با تصويب اين طرح روند واگذاري اموال مازاد دولت را تسريع کند. طبق آمارهاي موجود در طول يک دهه گذشته فروش اموال مازاد دولت به در بسته خورده است.
ترکيب هيات 7نفره
طبق مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، قرار است يک هيات 7نفره با اختيارات وسيع و مصونيت قضائي به‌عنوان هيات عالي مولدسازي تشکيل شود تا منابع ديده شده در لايحه بودجه 1402را که بالغ بر 108هزار ميليارد تومان است، محقق کند. مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، در جلسه شصت و هفتم شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصويب و 21 آبان امسال به تأييد مقام معظم رهبري رسيد. براساس اين مصوبه هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت مرکب از 7عضو شامل معاون اول رئيس‌جمهوري، وزير اقتصاد، وزير کشور، وزير راه، رئيس سازمان برنامه، يک نماينده مجلس و يک نماينده از طرف رئيس قوه قضائيه است. دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيات، وزارت اقتصاد است که با تفويض اختيار، سازمان خصوصي‌سازي مسئول تشکيل دبيرخانه شده، اين دبيرخانه کار خود را با تشکيل 10کارگروه آغاز کرده است.
علت تشکيل هيات 7نفره چيست؟
دولت هر سال در لايحه بودجه، بندي را براي فروش اموال مازاد خود تخصيص مي‌دهد با اين حال آمارها نشان مي‌دهد کارنامه قوه مجريه ناموفق بوده است. به باور کارشناسان و مديران سابق سازمان خصوصي‌سازي علت اين شکست به مقاومت مديران دولتي در برابر واگذاري اموال و املاک دراختيارشان بازمي‌گردد. آمارها نشان مي‌دهد بهترين عملکرد در واگذاري دارايي‌هاي دولتي به سال 1392بازمي‌گردد که 63. 6درصد از بودجه مصوب محقق و بيش از 267ميليارد تومان از منابع عمومي دولت از محل فروش اموال مازاد دولت تامين شد، اما در بقيه سال‌ها ميزان واگذاري‌ها به‌مراتب کمتر بوده و حتي در سال 1399و 1400به کمترين ميزان و به حد 3تا 3. 5درصد رسيده است. در واقع با وجود حجم عظيم دارايي‌هاي دولت در 5سال گذشته فقط 4300ميليارد تومان از منابع عمومي از محل فروش و واگذاري اموال دولت محقق شده است.
چرا هيات 7نفره مصونيت قضايي دارند؟
طبق اين مصوبه اعضاي هيات مولدسازي نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هرگونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي که هيات تعيين کرده است، از همين مصونيت برخوردارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در گذشته به‌دليل تشکيل پرونده‌هاي متعدد عليه متوليان امر در سازمان خصوصي‌سازي و ساير دستگاه‌ها بسياري از مجريان و مسئولان دولتي براي اينکه درگير چنين پرونده‌هايي نشوند از اجراي قانون استنکاف مي‌ورزيدند و همين موضوع به کندي روند اجراي قوانين مربوط به واگذاري املاک راکد دولت منجر شده بود، به همين دليل به هيات 7نفره مصونيت قضائي داده شده است.
چرا قانون مولدسازي در مجلس تصويب نشد؟
برخي منتقدان با طرح اين پرسش که چرا چنين مصوبه‌اي در سطح شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي بررسي شده، درباره مرجع تصميم‌گيري در مورد قانون مولدسازي دارايي‌ها ابهام دارند، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در اين‌باره توضيح داد: دليل طرح اين موضوع در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تکليف و تأکيد مقام معظم رهبري است. ايشان در تاريخ چهارم آذر 1399 در ديدار شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا فرمودند که اين شورا، هياتي را تشکيل دهد تا براي بهره‌وري بيشتر از دارايي‌هاي دولت تصميم‌گيري کند و تأکيد کردند که هيات مورد اعتماد 3قوه که عازم و جازم باشد و قاطعيت حکومتي و اسلامي داشته باشد، مسئول انجام کار شود. 2سال، کارشناسان متعدد روي اين موضوع کار کردند و در چندين جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، موضوع مطرح و بررسي شد و نهايتا در جلسه شصت و هفتم مورد تصويب قرار گرفت.
چه اموالي قرار است واگذار شود؟
مولدسازي شامل همه دارايي‌هاي غيرمنقول دولت مي‌شود و حتي پروژه‌هاي نيمه‌تمام را نيز دربرمي‌گيرد. حسين قربان‌زاده رئيس سازمان خصوصي‌سازي در اين‌باره توضيح داد: اين مصوبه همه دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام را شامل مي‌شود. منظور از مازاد يعني اموالي که يا خود دستگاه اجرايي آن را مازاد تشخيص دهد يا دبيرخانه با بررسي کارشناسي با معيارهايي همچون راکد و بلااستفاده بودن، در اجراي وظايف ذاتي دستگاه استفاده نشدن، نبود تناسب به‌دليل ارزش اقتصادي منطقه و موقعيت جغرافيايي، دارايي‌هايي با کاربري تجاري، مسکوني، اقامتي و تفريحي و… مازاد بودن آن را تشخيص دهد و در کارگروهي مرکب از نماينده دستگاه بررسي و سپس براي تصميم‌گيري نهايي در جلسه هيات‌عالي مطرح کند.
فروش املاک دولتي در قالب صندوق‌هاي املاک و مستغلات به مردم
به‌گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي قرار است برخي از املاک دولتي که شامل دارايي‌هايي با درآمد پايدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه شوند تا مردم با خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پايدار آن املاک بهره‌مند شوند.
نگراني افکار عمومي درباره شفافيت کار هيات چگونه رفع مي‌شود؟
حسين قربان‌زاده، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به برخي نگراني‌ها درباره شفافيت در فرايند کار و مراحلي همچون قيمت‌گذاري و روش واگذاري، گفت: نگراني درباره عملکرد اين هيات و دبيرخانه هيات رفع خواهد شد. همه امور مولدسازي از مرحله شناسايي دارايي‌ها، تشخيص دارايي مازاد، ارزش افزايي دارايي‌ها، قيمت‌گذاري و روش واگذاري و مولدسازي آنها به‌صورت شفاف زير ذره‌بين رسانه‌ها و مردم خواهد بود. اين خيزش عمومي ثروت‌آفريني و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
آيا مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت محرمانه است؟
يکي از موضوعات مطرح شده درباره مصوبه مولدسازي دارايي‌ها بحث محرمانه بودن اين مصوبه است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين پرسش که چرا مردم حق ندارند از مفاد اين مصوبه مطلع شوند؟ مي‌گويد: اين‌طور نيست. متن بندهاي مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نيست و متن به‌صورت شفاف در سايت سازمان خصوصي‌سازي در بخش قوانين و مقررات منتشر شده است. پيش‌نويس مصوبات شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي به‌علت سطح اهميت تصميم‌گيري محرمانه است اما وقتي متن، نهايي و مصوب و لازم‌الاجرا شود و براي اشخاص ثالث حق و تکليف ايجاد کند، بايد منتشر شود و در دسترس عموم قرار گيرد همچنان‌که اين مصوبه نيز در سايت سازمان در اختيار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نيز منتشر شد.
منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت در کجا خرج مي‌شود؟
به‌طور کلي هدف اصلي از فروش اموال مازاد دولت که از آن با نام مولدسازي نام برده مي‌شود کسري بودجه دولت است با اين حال بخشي طبق قوانين بودجه در دوره‌هاي مختلف بخشي از اين منابع صرف بودجه‌هاي عمومي کشور و بخشي ديگر به دستگاه‌هايي که دارايي آن فروخته مي‌شود اختصاص مي‌يابد. به‌طور مثال در قانون بودجه سال 1401معادل 33هزار ميليارد تومان منابع از محل فروش اموال مازاد دولت پيش‌بيني شده است که 26هزار ميليارد تومان در بخش منابع عمومي و باقي آن در بخش درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها قرار دارد.
