معضل تورمي که اقتصادمان اسير آن شده، باعث شده که تورم ميل زيادي به ماندگاري داشته باشد و کنترل آن نيز مستلزم اين است که در کوتاه‌مدت از توليد چشم‌پوشي کرد. در اين شرايط، مشخص نيست که در سال جاري چگونه مي‌توان به هدف کاهش تورم رسيد.
به گزارش نبأخبر،كسري بودجه و افزايش روزافزون تورم دو مساله مهم در اقتصاد ايران است که مي‌تواند در دراز‌مدت بحران ايجاد کند. عوامل متعددي بر افزايش تورم تاثير مي‌گذارد که يکي از اين موارد کسري بودجه دولت است. هنوز نرخ تورم فروردين اعلام نشده است؛ البته آخرين گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، مربوط به تورم بهمن‌ماه است و تورمي هم که از اسفند سال گذشته اعلام شده، توسط بانک مرکزي بوده است. اين يعني مرکز آمار ايران تاکنون آمار تورم دو ماه اسفند 1401 و فروردين 1402 را اعلام نکرده است.
براساس گزارش بانک مرکزي، نرخ تورم نقطه به‌نقطه ايران در اسفند 1401 رکورد 50 سال اخير را شکست؛ به طوري‌که نرخ تورم نقطه‌اي در اين ماه به 63.9 درصد رسيد. در کنار اين، افزايش 6.6 درصدي تورم ماهانه در اسفندماه، تورم 46.5درصدي 12ماهه منتهي به پايان سال 1401 و افزايش 2.9درصدي‌اش نسبت به بهمن‌ماه، همه از جمله اعدادي است که نگراني را براي تورم‌هاي بالاتر ايجاد کرده است.
آخرين گزارش بانک مرکزي از آمارهاي پولي و بانکي، زنگ خطر يک طوفان تورمي را به صدا در‌آورده است. آخرين گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد که پايه پولي در بهمن‌ماه سال 1401 به بيش از 808 هزار ميليارد‌تومان رسيده است که نسبت به بهمن‌ماه 1400 افزايش بيش از 39.2درصدي داشته است. اين در‌حالي است که ميزان پايه پولي از ابتداي سال 1401 تا پايان بهمن‌ماه همان سال يعني طي 11 ماه 33.9 درصد افزايش داشته است.
در کنار اين آمار، گزارش اخير بانک مرکزي از ميزان نقدينگي است. بنا به گزارش بانک مرکزي، حجم نقدينگي در بهمن‌ماه سال 1401 به بيش از 6 هزار و 103 هزار ميليارد‌تومان رسيده است که نسبت به بهمن‌ماه 1400 افزايش 32درصدي داشته است. اين در‌حالي است که ميزان نقدينگي از ابتداي سال 1401 تا پايان بهمن‌ماه همان سال يعني طي 11 ماه 26.3 درصد افزايش داشته است.
اين آمارها نشان مي‌دهد که با‌وجود طرح ادعاي کاهش نقدينگي از سوي دولتي‌ها و وعده کاهش تورم، اما داده‌ها در جهتي ديگر در‌حال حرکت است و هيچ نشاني از رسيدن به تورم‌هاي پايين‌تر ديده نمي‌شود. وضعيت اقتصاد ايران در يک سال گذشته به گونه‌اي است که سال 1401 از نظر ادامه راه تورم بالاي 40 درصد براي چهارمين سال پياپي، ثبت رکورد تورم ماهانه و ثبت نرخ‌هاي تورم نقطه به‌نقطه بالاي 50 درصد در چندين ماه، سال ويژه‌اي از منظر اين فاکتورهاي مهم اقتصادي بود.
اما در اين خصوص بايد به تاثير کسري بودجه در افزايش تورم اشاره شود که ابتدا به اين سوال بايد پاسخ داده شود که علت اصلي کسري بودجه کشور چيست؟ براساس نظر کارشناسان مساله کسري بودجه در همه کشور‌ها وجود دارد و مختص به ايران نيست. البته اين موضوع در کشور ما سابقه طولاني دارد و در 100 سال گذشته، از اواخر دوره قاجاريه تا به‌امروز، تقريبا در همه ادوار وجود داشته و کشور صرفا 5 الي 10 سال کسري بودجه نداشته است. دو عامل اصلي کسري بودجه عبارت هستند از: يک، هزينه‌هاي مازاد دولت براي رضايت مردم از شرايط اقتصادي مانند افزايش دستمزدها، فعاليت‌هاي عمراني و کالا‌هاي مصرفي که بر اقتصاد فشار مي‌آورند. دولت نيز ذاتا يک نهاد هزينه‌آفرين است؛ لذا يکي از علل کسري بودجه اين است که دولت‌ها هزينه‌آفرين هستند و عملا هزينه آن‌ها بيشتر از درآمد است.
براساس نظر کارشناسان علت دوم، درآمد‌هاي دولت مانند درآمد‌هاي مالياتي، درآمد حاصل از فروش نفت، عوارض و… به‌راحتي محقق نمي‌شود. اين عوامل باعث مي‌شوند که دولت با کسري بودجه روبه‌رو شود و طبيعتا وقتي اين اتفاق افتاد، راه‌هاي ترميم بودجه مطرح مي‌شود که بعضا تورم‌زا هستند و مشکلات سياسي و اقتصادي را براي مردم و کشور به‌وجود مي‌آورند. كارشناسان معتقدند: هزينه‌اي که دولت براي مردم انجام مي‌داده از طريق تورم جايگزين مي‌شود. يعني مردم هزينه کسري بودجه را از طريق تورم مي‌پردازند که اين نيز در سال‌هاي اخير به کرات اتفاق افتاده و خروجي‌اش تورم سنگيني در کشور بوده است. در دولت‌هاي آقاي رئيسي و روحاني هر دو دولت نرخ ارز را افزايش دادند و با منابع ارزي که در اختيار داشتند ارز را با قيمت بالا فروختند و کسري بودجه را جبران کردند، اين راهکار اقتصادي روي تورم تاثيرگذار بود چرا که با افزايش نرخ ارز توسط دولت، نرخ ارز بازار نيز افزايش پيدا کرد.
در دولت سيزدهم در هوشمند‌سازي ماليات‌ها ظرفيت‌ها و پايه‌هاي مالياتي جديد به بخش ماليات‌ها اضافه شده است و امسال نيز پايه‌هاي مالياتي جديدي تعريف مي‌شود تا سهم درآمد مالياتي دولت در بودجه که از 30 درصد به 50 رسيده بود دوباره افزايش پيدا کند. به‌نظر مي‌رسد که درآمد مالياتي بتواند قسمت‌هاي زيادي از کسري بودجه آينده را تامين کند. هر چند وضع ماليات بر مواردي كه اخيرا مطرح شده است، اوضاع را متشنج‌تر مي‌كند.
نکته قابل‌تامل اينکه دولت ناتوان از پيداکردن راه‌حل مناسب براي مهار تورم است چرا که از ابتداي امسال همچنان که پيش‌بيني مي‌شد، کلاف سردرگم موضوع اقتصاد بحراني‌تر و پيچيده‌تر شده و در تناسب با اين در‌هم پيچيدگي وجوه مختلف مسايل، پيداکردن سررشته امور و به‌کارگيري راه‌حل موثر نيز دشوارتر مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد دولت سيزدهم ناتوان از به‌کارگيري يک برنامه راهبردي موثر براي تغيير ريل امور اقتصادي در مسير درست و کم‌کردن از عمق بحراني وضعيت اقتصادي است. اين ناتواني نه فقط از فقدان يک رويکرد روشن و منسجم نسبت به ريشه مسايل و راهبردهاي اصلي در جهت حل آن‌ها و همچنين نه فقط به‌دليل فساد و رانت و ناکارآمدي گسترده دستگاه بروکراتيک که امکان پيشبرد هر‌نوع سياست‌گذاري و تحقق اهداف راهبردي را ناکام مي‌گذارد، بلکه به‌ويژه به‌دليل فقدان پشتوانه مردمي اين دولت، احتمال موفقيت‌اش در تغيير ريل‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي در مسير درست بسيار اندک است. قابل‌توجه است شنيدن عبارت موقعيت حساس کنوني و پيچ تاريخي از زبان سياستمداران ايراني براي شهروندان ما امري تازه و بديع نيست. حالا در کنار اين عبارت از سوي کارشناس اقتصادي و اجتماعي نيز با چنين مضاميني مواجه هستيم که سخن از ابهام در حال و آينده کشور مي‌گويند و اعلام مي‌کنند که با اين شرايط، آينده تاريک است و کشور دچار شکاف‌هاي اقتصادي و گسل‌هاي فعال شده است.
فعالان اقتصادي نيز به شرايط موجود در کشور اميدوار نيستند و از شرايطي مي‌گويند که ترجيح مي‌دهند فعلا دارايي خود را از خطرات موجود حفظ کنند و از همين‌رو است که فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به کنار رفته و سفته‌بازي جاي خود را باز کرده است و حتي دولت سيزدهم هم با عنوان مولدسازي، سعي در انتفاع از شرايط موجود در جامعه دارد.
اقتصاد ايران از سال 97 با بازگشت تحريم‌هاي خارجي با شدت بيشتر و تشديد آثار سياست‌هاي اقتصادي داخلي، نرخ تورم ناگهان با جهش زياد به سطح بالاتر منتقل و آنجا ماندگار شد. براي اقتصاد ايران که تورم دو‌رقمي حدود 20درصدي يک معضل و بيماري مزمن است، حالا تورم بالاي 40 درصد، شرايط را بسيار حاد کرده است.
کلام پاياني و ذکر دو نکته اول اينکه به‌نظر مي‌رسد دولت راهکار‌هاي عملياتي براي رهايي از دام کسري بودجه و مهار تورم را دارد ولي تحقق آن منوط به اراده و تدبير و البته بهره‌مندي از مسوولان بدون درگير تعارض منافع است.
و نکته دوم هم اين است که براي مهار تورم ابتدا بايد به رشد نقدينگي، انتظارات تورمي، شوک‌هاي تورمي و در‌نهايت اينرسي تورمي توجه داشت. رشد نقدينگي به‌طور مداوم تقاضاي کل را در اقتصاد تحريک مي‌کند، انتظارات تورم باعث مي‌شود مردم به‌جاي اينکه از دارايي‌هاي ريالي براي ذخيره ارزش و پس‌انداز استفاده کنند، به‌سمت ساير دارايي‌ها بروند که باعث افزايش تقاضا و جهش قيمت‌ها مي‌شود. معضل تورمي که اقتصادمان اسير آن شده، باعث شده که تورم ميل زيادي به ماندگاري داشته باشد و کنترل آن نيز مستلزم اين است که در کوتاه‌مدت از توليد چشم‌پوشي کرد. در اين شرايط، مشخص نيست که در سال جاري چگونه مي‌توان به هدف کاهش تورم رسيد.
