مصوبه مولدسازی سلب حقوق اساسی ملت است

به گزارش نبأخبر، مولدسازی پدیده نوظهوری است که در کشور متولد شده است. از همان ابتدا مخالفت گسترده ای با این طرح به دلیل نداشتن مصوبه مجلس صورت گرفت. احمدتوکلی زندانی سیاسی پیش از انقلاب، وزیر پیشین کار، نماینده چند دوره قبل مجلس و عضو فعلی تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مولدسازی که توسط سران قوا تصویب شدصدایش درآمد و با ارسال نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هشدار داد و نوشت: مولدسازی خطری برای کشور است و پایمال کردن اصول قانون اساسی نیز است. البته سازمان خصوصی سازی به نامه توکلی در مورد تعیین 5400 میلیارد تومان حق الزحمه واکنش نشان داد و آن را کذب دانست. در ادامه بخشی از نامه توکلی را به نقل از تجارت نیوز می خوانید:

احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه‌ هفتم توسعه‌ در مجلس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مصوبه مولدسازی اموال دولت لطمات و خطراتی را متوجه جمهوری اسلامی می‌‌کند.
توکلی در این نامه ضمن اشاره به وضع اقتصادی مردم نوشت: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.»
توکلی در بخشی از این نامه به افشای مزدهای هفت‌ نفر اعضای هیئت مولدسازی پرداخته و آن را شگفت‌آور دانسته و نوشت: «مصوبه برای پایمال‌ کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت، و بی‌اعتنایی به نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان برای خود دست‌خوشی در نظر گرفته است. مصوبه‌ این حق‌الزحمه را تا ۵درصد از منابع حاصل از فروش تعیین کرده است.» بر اساس ادعای او، هیئت مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌شناسی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیئت ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
واکنش رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی: ادعای حق‌الزحمه هیئت مولدسازی کذب است
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو محترم هیئت عالی مولدسازی ازجمله سران عالی‌رتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه‌تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیئت عالی حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند. مالک رحمتی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت با کارشناسی صورت گرفته در جلسه سران قوا با تأیید مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در دستور کار مجریان و اعضای هیئت عالی مولدسازی قرارگرفته است. وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۹ و تأکید ایشان بر لزوم همکاری وزارتخانه‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در طرح مولدسازی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب لازمه اجرای این طرح را قاطعیت اسلامی و حکومتی معرفی می‌کنند و با پیش‌بینی حساسیت بالای این طرح می‌فرمایند: «شما می‌توانید هیئتی را از طرف این شورا (شورای‌ هماهنگی سران سه قوه) معین کنید که این هیئت عالی(مولدسازی)، حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیئت مورد اعتماد خود را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیئت اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.» رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هرکسی که مایل به سرمایه‌گذاری است، چراغ راه مسیر مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی‌اطلاع با تفکرات خاص و طرح چنین استدلال‌های ناصواب همیشه مانع اجرای آن بوده‌اند. لذا وظیفه قانونی و شرعی مجریان و ناظران مولدسازی سنگین‌تر شده است. رحمتی درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیئت مولدسازی، پاسخ داد: این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت باز نشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی‌رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین‌نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم شود.

توصیف روئین‌تن بودن اعضای هیئت عالی واگذاری اشتباه است
رحمتی ادامه داد: تلقی اینکه اعضای هیئت عالی مولدسازی به اصطلاح روئین‌تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد نیز اشتباه است. اعضای هیئت از جرائم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیئت مثل تبانی، ارتشت و غیره مصونیت ندارند. اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند. وی افزود: اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند، و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت شد یعنی تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن روی می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند، از آن مصونیت دارند، یعنی به خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیئت را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.

نظارت سفت و سخت بر عملکرد هیئت عالی واگذاری انجام می‌شود
رحمتی ادامه داد: این هیئت نیز از نظارت مصونیت ندارد و در این خصوص نظارت بر کار هیئت نیز در آئین نامه مولدسازی ماده ۱۷ صراحتاً اشاره می‌کند، به منظور نظارت بر عملکرد هیئت، دبیرخانه و مجری کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آئین نامه‌بر عهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمیته نیز هر سه ماه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.