رئیس سازمان خصوصی سازی در سخنانی انتقادی گفت: مقاومت برخی افراد اجرای اصل ۴۴ را به تعطیلی کشانده است. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: دو هفته پیش در همایشی، اثبات کردیم که شرکتهای واگذار شده از ۱۰۶ هزار نفر کارگر به ۱۱۲ هزار کارگر دست پیدا کرده اند؛ اما شرکتهایی که در مزایده شرکت نمی […]
رئیس سازمان خصوصی سازی در سخنانی انتقادی گفت: مقاومت برخی افراد اجرای اصل ۴۴ را به تعطیلی کشانده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: دو هفته پیش در همایشی، اثبات کردیم که شرکتهای واگذار شده از ۱۰۶ هزار نفر کارگر به ۱۱۲ هزار کارگر دست پیدا کرده اند؛ اما شرکتهایی که در مزایده شرکت نمی کنند یا در آن برنده نمی شوند، به سراغ صاحبان مزایده می روند و سازمان خصوصی سازی را متهم می کنند.
وی گفت: در سال ۹۵ رکورد مزایده ها را به ثبت رساندیم.
او تاکید کرد: بهترین راه اطلاع رسانی، رسانه ها و افکارعمومی است. البته در مقاطعی باید طرح دعوا کنیم. معرفی افرادی که در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند، برای ما مشکل نیست اما این معرفی راه حل نخواهد بود.
او گفت: اگر کسی شبهه ای در این خصوص دارد؛ مراجعه و طرح دعوا کند نه اینکه تنها با ادعا، بیهوده مقاومت کند.
پوری حسینی ادامه داد: مقاومتها در خصوصی سازی پر رنگ شده است. ما در دولت گذشته تقریبا به طور میانگین روزانه ۹ نامه برای خصوصی سازی داشتیم. من برای واگذاری المهدی ۲۳ ماه دادگاه رفتم.
معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در امر خصوصی سازی و واگذاری ها، انرژی ما در حال هدر رفتن است و روند خصوصی سازی در کشور ما بسیار کند پیش می رود.
وی گفت: باید روسای قوای سه گانه، محکم پای خصوصی سازی بایستند، در این صورت ما مشکل اساسی نخواهیم داشت و با حمایت مجلس هم مشکلات بیشتری حل خواهد شد.
در بخش دیگری از این برنامه علی قوامی، عضو ناظر در شورای اصل ۴۴ در گفتگوی تلفنی گفت: کند بودن روند خصوصی سازی در کشور به دلیل مقاومتهاست؛ اما این مقاومتها تاثیری بر اصل خصوصی سازی ندارد.
او گفت: مشکل در واگذاری چیزیست که همه موارد آن، مالکیتی نیست بلکه بعضی موارد مدیریتی است یعنی بین ارزش ویژه و ارزش دارایی های شرکت تفاوت وجود دارد و رغبت افراد هم به این موضوع متفاوت است.
قوامی افزود: باید در آینده نحوه واگذاری را تعدیل، نوع واگذاری مالکیت و مدیریت را تفکیک و مسائل و مشکلات داخلی شرکتها را حل کرد.
وی ادامه داد: باید شرایط خرید از شرکتها را مشخص کرد تا مشتری نتواند از کشورهای خارجی مثل چین خریداری کند.
عضو ناظر در شورای اصل ۴۴ افزود: در مجلس نهم اصل ۴۴ اصلاح شد و دیگر به شکل رد دیون مطرح نشد و خوشبختانه در دولت یازدهم واگذاری ها به صورت حقیقی صورت گرفت.
همچنین بخشی از شرکتها را باید به صورت مدیریت واگذار کرد، بنابراین باید تلاش کنیم قدرت بخش حقیقی را افزایش دهیم؛ چه از طریق شبکه بانکی و چه از طریق هر بخش دیگر تا ظرفیت تولید و اشتغال افزایش یابد.
