به نقل از صدا نیوز ، یکی از رویکرد‌های دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه ایجاد سالانه ۹۸۰ هزار شغل است و برای تحقق آن درصدد تامین اعتبار از محل‌های مختلف بوده از جمله آن می‌توان به برداشت ۱.۵ میلیاردی دلاری از منابع صندوق توسعه ملی و تامین منابع از بخش خصوصی و بانک‌ها اشاره کرد. در کنار این […]
به نقل از صدا نیوز ، یکی از رویکرد‌های دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه ایجاد سالانه ۹۸۰ هزار شغل است و برای تحقق آن درصدد تامین اعتبار از محل‌های مختلف بوده از جمله آن می‌توان به برداشت ۱.۵ میلیاردی دلاری از منابع صندوق توسعه ملی و تامین منابع از بخش خصوصی و بانک‌ها اشاره کرد.
در کنار این موضوع دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، از محل افزایش حاملهای انرژی ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته تا بتواند مراد قانون را محقق و از خیل عظیم بیکاران که اکثر آنها را فارغ التحصیلان جوان تشکیل می‌دهند بکاهد.
در همین راستا نیز مسئولان عنوان کرده بودند از هر سه نفر یک نفر بیکار است و نوبخت نیز گفته بود در هر خانه سه نفر بیکار وجود دارند.
اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد و زوایای رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخته و در باب اشتغال نوشته است: ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حاملهای انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۰.۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.
هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه‌های تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغالزایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغالزایی به اجرا در خواهد آمد؟ به علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد اشتغال با رویکرد فعلی و پمپاژ پول به جامعه نه تنها منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شود که علاوه بر انحراف و تضییع منابع آثار اجتماعی مخربی به همراه خواهد داشت.
