شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است. متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را […]
شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است.
متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و از این جهت پیش بینى جهت حرکت آن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
همانطور که در کانال تکنیکالى شناسایی شده توسط موسسه بامداد ملاحظه کرده اید قیمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این سه سال و نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب شده است که قیمت دلار از قیمت نزدیک به ٢٨۵٠ تومان دراین سه سال و نیم به قیمت ٣٩٠٠ تومان رسیده است .
همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک ۴٠٠٠ تومان افزایش یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماههاى آینده و در سال ٩۶ چه مسیری را دنبال مى کند؟
براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى قیمت دلار در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى همانند :
– نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران
– نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى
– اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز
– انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ تردیدی در این نیست که قیمت دلار یک متغیر فرا اقتصادى است که تحولات سیاسی به شدت بر روى روند تغییرات آن اثر مى گذارد .
به عنوان مثال همانطور که در سال ٩٢ و پس از روى کار آمدن یک دولت میانه رو و توافق نامه اولیه ژنو قیمت دلار نزدیک به ١٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى تواند قیمت دلار را با شتاب از کانال سه سال و نیمه خود به سمت بالا خارج کرده و به سمت قیمت های بالاى بیشتر از ۴٠٠٠ تومان یا شاید تا نزدیک ۵٠٠٠ تومان با شتاب بالایی حرکت کند.
به دلیل همین اثر تحولات سیاسی بر روى قیمت دلار ، در صورت پیروزى یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده که مواضع متفاوتى در قبال برجام و توافق هسته اى داشته باشد ، قیمت دلار مى تواند باز هم از کانال ترسیم شده خارج شده و به قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان تومان برسد .
همچنین در صورت پیروزى آقاى روحانى یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به دلیل حساسیتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانک مرکزى قبل از انتخابات ٩۶ بعید به نظر مى رسد ، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند مسیر تازه اى را براى قیمت دلار ترسیم کند .
در صورت واگذارى تعیین قیمت به بازار پس از یکسان سازى نرخ ارز ، باز هم باید منتظر شتاب افزایش نرخ ارز پس از آزاد سازى باشیم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و میزان صادرات نفتى و غیر نفتى و واردات مى تواند روند حرکت قیمت دلار را در میان مدت تعیین کنند و همچنین در صورت اجراى سیاست یک سازى نرخ ارز به صورت دستورى با آنکه ممکن است قیمت ارز در رقمى کمتر از ۴٠٠٠ تومان تک رقمى شود اما استمرار و حفظ قیمت در این کانال در بلند مدت ناممکن به نظر مى رسد .
به گزارش خبرآنلاین: در پایان مى توان گفت که قیمت دلار با توجه به چهار عامل سیاسی و اقتصادى اثرگذار ذکر شده در بالا پس از احتمال اصلاح قیمت هاى مقطعى و کوتاه مدت، در سال ٩۶ مى تواند کانال تکنیکال افزایشی سالهاى گذشته را از بالا شکسته و به سمت بالا قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان و شاید تا نزدیک به ۵٠٠٠ حرکت کند و شیب و میزان افزایش قیمت در سال آینده را متغیرهاى سیاسی همانند انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ ایران و استمرار یا عدم استمرار توافقنامه هسته اى و واکنش دولت ایران و دولت تازه آمریکا به برجام تعیین خواهد کرد اما به نظر مى رسد در هر سناریوی سیاسی یا اقتصادى در سال ٩۶ افزایش حداقل ۵٠٠ تومانى قیمت دلار در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود .
منبع:اقتصاد آنلاین
