به گزارش صدانیوز ، این روزها به گواه آشفتگی در بازارهای مختلف، اقتصاد ایران به لمس نقطه ناکارآیی نزدیک شده است، به همین دلیل به‌منظور بهبود شرایط موجود و خروج از ناکارآیی، نسخه‌های متفاوتی در محافل مختلف ارائه می‌شود. اما داغ‌ترین راه‌حل در محافل رسمی و غیررسمی تغییر کابینه دولت بوده که پیشنهاد آن در بهارستان و بین نمایندگان مجلس نیز […]
در اقتصاد مکتب‌های متفاوت با فروض، اهداف و ابزارهای متفاوتی مانند کینزین‌ها، کلاسیک‌ها، نئوکینزین‌ها، نیوکلاسیک‌ها و نهادگراها وجود دارد. هر کدام از مکتب‌های مذکور به اقتضای زمان و شرایط موجود در اقتصاد، راه‌حل منحصربه‌فردی برای پاسخ به سوال‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال سیاست‌های مالی انبساطی مهم‌ترین راهکار کینزین‌ها به‌منظور فرار اقتصاد از رکود است. بالطبع، هر سیاست‌گذار شرایط موجود در اقتصاد را واکاوی و ارزیابی کرده و در گام بعدی به‌منظور بهبود وضعیت یک یا چندتا از مکتب‌های مذکور را به‌عنوان کلید حل مسائل اقتصادی انتخاب می‌کند. به‌عنوان مثال ممکن است در شرایطی که سمت تولید اقتصاد محدودیت نداشته و به‌دلیل کمبود تقاضا اقتصاد وارد رکود شده، سیاست‌گذار پارادایم برتر را اصول مکتب کینزی دانسته و به سیاست‌های مالی انبساطی روی آورد یا در شرایطی که نرخ دارایی‌های مختلف آشفته باشد، ممکن است سیاست‌گذار به تعادل خودکار بازارها معتقد بوده و چارچوب مکتب کلاسیک را مدنظر قرار دهد. با این اوصاف امر مسلم این است که هر سیاست‌گذار به‌منظور سیاست‌گذاری در هر زمینه‌ای به یک پارادایم خاص برگرفته از این مکاتب معتقد است. به گواه منابع مختلف و اظهارنظر‌های متفاوت، دولت فعلی چارچوب مکتب نیوکینزین‌ها را به‌عنوان پارادایم ارجح خود به‌منظور مدیریت اقتصاد انتخاب کرده است. از طرفی برخی از سیاست‌گذاری‌های مطرح و مشهود دولت در بازارهای مختلف در سال‌های گذشته موید این مدعا نیز است. واکاوی پارادایم دولت در مجموع هر مکتب اقتصادی در تلاش است تا بهترین و موثرترین پاسخ را به سه سوال درخصوص ثبات، رشد و توزیع درآمد ارایه دهد: تعادل و ثبات در بازارها چگونه شکل می‌گیرد؟ رشد اقتصادی چگونه حاصل می‌شود؟ و مکانیزم موثر توزیع درآمد چیست؟ به‌منظور پاسخگویی به این سوال‌ها طیف گسترده‌ای از نظام‌های اقتصادی شکل گرفته است اما دو سر این طیف را می‌توان به مکاتب کلاسیک و کینزین نسبت داد. درخصوص حصول تعادل و ثبات، کلاسیک‌ها مدعی هستند که نیروهای بازار به صورت خودکار و با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا بازار را به تعادل می‌رسانند بنابراین براساس چارچوب این مکتب دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بازار را از حالت متعارف خارج کرده لذا دولت تنها در حالت شکست بازار مجاز به ورود به بازار است. در طرف مقابل، کینزین‌ها به دخالت مقداری و قیمتی محدود دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. درخصوص رشد اقتصادی، کلاسیک‌ها محدودیت‌های سمت عرضه را مشکل اصلی بازار دانسته و معتقدند سیاست‌گذار با افزایش بهره‌وری و نوآوری باید سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشد.
در سوی دیگر، کینزین‌ها محدودیت سمت عرضه را باور نداشته و معتقدند سیاست‌های مالی انبساطی راه‌حل خروج بازار از رکود است. به‌عبارت دیگر سیاست مالی انبساطی منابع تقاضای در دست آحاد اقتصادی را افزایش داده و رکود در صحنه اقتصاد زدوده می‌شود. بعد‌ها کینزین‌های جدید به علامت‌گیری سرمایه‌گذاری از نرخ بهره معتقد شدند و سیاست‌های پولی را نیز به سیاست‌های مالی به‌عنوان کلید خروج از رکود ارایه دادند. راه‌حل دوم کلاسیک‌ها به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی تجارت آزاد است به این معنی که بازار خود مزیت‌های نسبی اقتصادی را در بازار بین‌الملل شناسایی کرده و در بلندمدت اقتصاد را به بالاترین رفاه ممکن می‌رساند. اما کینزین‌ها به محدودیت‌های تجاری و ممانعت از ورود و خروج برخی کالاها و خدمات باور داشته‌اند. درخصوص توزیع درآمد، کلاسیک‌ها معتقدند بازار به‌طور خودکار به هر فرد به اندازه بهره‌وری او دستمزد پرداخت می‌کند و بنابراین معیار بازار برای توزیع دستمزد شایستگی نیروی کار است این در حالی است که سیاست‌های بازتوزیعی مختلف از سوی طرفداران کینزین‌ها ارایه شده است.
پارادایم معیوب تکراری
دولت فعلی در منابع و محافل مختلف پارادایم معرفی شده از سوی اقتصاددانان نیوکینزین را به‌عنوان پارادایم برتر درخصوص مواجهه با مسائل اقتصادی دانسته است. به علاوه، مروری بر سیاست‌های دولتی در بازارهای مختلف و در مسایل اقتصادی مختلف موید این پارادایم است. سیاست‌های دولت در بازار ارز در ماه‌های اخیر که ابتدا باعث حذف جبری سوداگران از بازار شد، تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی و همچنین در آخرین تصمیم، تعیین نرخ دستوری با نوسان محدود در تامین ارز کالاهای عادی، همه موید تایید اعتقاد دولت فعلی به نظام دستوری در تعیین بازار ارز است. افزون بر این، ایجاد موانع تجاری در بازار صادرات و واردات، ممانعت از واردات بسیاری از کالاها و سهمیه‌بندی خرید و فروش کالاها و خدمات در سال‌های اخیر موید پارادایم کنترل دستوری بازار در دولت فعلی و عدم اعتنا به نیروهای بازار است. از طرفی، سیاست پولی و مالی انبساطی در سال‌های اخیر که خود مهم‌ترین علت آشفتگی در بازارهای مختلف بوده، مزیدی است بر تایید باور به پارادایم مذکور از سوی دولت فعلی. بعد از تعیین پارادایم مورد تایید دولت، این سوال مطرح می‌شود که آیا این پارادایم مناسب وضعیت حاکم بر اقتصاد کلان کشور است؟ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به‌طور متوسط هر دهه بیش از یک بار در معرض تغییر رژیم ارزی قرار گرفته است. مهم‌ترین علت تغییر رژیم ارزی در این دهه‌ها نیز دخالت گسترده سیاست‌گذار در بازار و پافشاری به سرکوب قیمتی در این بازار بوده است. افزون بر این در دهه‌های اخیر، به‌طور متوسط هر ۸ سال یک بار مجموع بازدهی در بازار سکه و دلار به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. افزایش جهشی شاخص قیمت‌ها نیز به طور منظم و سیکلیکالی در این بازه زمانی اتفاق افتاده است. مهم‌ترین علت این آشفتگی‌های دوره‌ای را می‌توان به سیاست پولی انبساطی دولت نسبت داد. به‌طوری‌که میانگین رشد سالانه نقدینگی در دهه‌های اخیر حدود ۲۷ درصد بوده است. خروجی این حجم از افزایش نقدینگی، افزایش سطح قیمت‌ها و آشفتگی‌های مقطعی در بازار دارایی‌ها است. بنابراین تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد نه تعیین دستوری قیمت در بازارها راه‌حل بهینه اصلاح بوده و نهسیاست پولی و مالی انبساطی اقتصاد را به رشد اقتصاد می‌رساند. این در حالی است که هر دو سیاست‌یاد شده جزو اصول مکتب کینزین‌ها و نیوکینزین‌ها است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که پارادایم انتخاب شده از سوی دولت در تناقض با نیاز حقیقی اقتصاد ایران در دوره فعلی است.
نقش برنامه‌ریز اجتماعی
در روزهای اخیر بارها خبر تغییر کابینه دولت در محافل مختلف شنیده شده است. به‌طوری‌که این موضوع در بهارستان از سوی نمایندگان مجلس نیز به دولت پیشنهاد شده است. در یک سیستم اقتصادی قوه‌مقننه را می‌توان به‌عنوان یک «برنامه‌ریز اجتماعی»، یعنی نهادی که قدرت تغییر در رویه‌ها و پارادایم سیاست‌گذار را دارد، شناسایی کرد. به‌طوری‌که هم قدرت تغییر اصول و قواعد نهادها و ابزارهای پارادایم را داشته و هم کابینه اجرایی دولت را در معرض تغییر قرار می‌دهد. بنابراین در کنار پارادایم منتخب دولت، قوه مقننه بخش قابل توجهی از وزن رفاه اجتماعی را توضیح می‌دهد. سوال مهم این است که اکنون که کارآیی اقتصاد مورد تردید واقع شده، تغییر کابینه؛به‌عنوان رویه‌های پارادایم، موثرترین پاسخ برنامه‌ریز اجتماعی است؟ پاسخ این سوال به ریشه ناکارآیی برمیگردد. دسته‌بندی‌های متعارف نشان می‌دهد که ریشه هر ناکارآیی را می‌توان به «اصل پارادایم» یا «ضعف رویه‌های حاکم» نسبت داد. از طرفی بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پارادایم مورد توجه دولت فعلی، با اصل نیاز حقیقی اقتصاد ایران تناقض دارد. بنابراین تغییر رویه‌ها با حفظ پارادایم موجود نه تنها اقتصاد را سوار ریل کارآیی نمی‌کند بلکه مصداق اتلاف زمان است. به‌عبارت دیگر، اگر چه ضعف تیم اجرایی دولت فعلی بخشی از ناکارآیی موجود را توضیح می‌دهد، اما بدون تغییر پارادایم مورد نظر سیاست‌گذار، اقتصاد از وضعیت ناکارآی فعلی فاصله نخواهد گرفت.
