آیا اقتصاد ایران به ابر تورم نزدیک می شود؟

به نقل ازصدانیوز،از یک سال پیش و همزمان با جهش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، دیدگاه¬های مختلفی از سوی اقتصاددانان داخلی و حتی غیرایرانی در خصوص پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران مطرح شده است.

از یک سال پیش و همزمان با جهش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، دیدگاه­های مختلفی از سوی اقتصاددانان داخلی و حتی غیرایرانی در خصوص پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران مطرح شده است. به استثنای معدودی از افراد، اغلب اقتصاددانان ضمن پیش­بینی افزایش تورم در ماه­های پیش­رو، وقوع پدیده ابرتورم را فعلاً غیرمحتمل دانسته­ اند. بررسی روند تغییرات شاخص­های قیمت، حاکی از آن است که اقتصاد ایران فاصله بسیاری با پدیده ابرتورم، به معنی رایج آن دارد. از سوی دیگر، برخی سیاست­ها و رویه­های دولت در پاسخ به رکود تولید، مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه، موجب شده است بار دیگر این سوال در ذهن صاحب­نظران اقتصادی شکل بگیرد که آیا اقتصاد ایران در معرض وقوع یک ابرتورم قرار دارد؟ این یادداشت، به این موضوع می­پردازد که اگرچه اقتصاد ایران با ابرتورم فاصله دارد ولی برخی سیاست­های جاری به مثابه کاشتن بذر ابرتورم در اقتصاد کشور است.

برای ورود به بحث، به طور مختصر تحولات تورم چند ماه گذشته مرور می­شود. اقتصاد ایران که طی سال­های ۹۵ و ۹۶ تورمی کمتر از ۱۰ درصد داشت، از خرداد ۹۷ به بعد با شتاب فزاینده شاخص­های قیمت مواجه شد. شتاب قیمت­ها در بازارهای مختلف از بازار دارایی­ها گرفته تا اقلام مصرفی خانوار، به طور مستمر ادامه یافت. در پایان سال ۹۷، میانگین نرخ تورم سالانه به حدود ۲۷ درصد رسید. البته نرخ ۲۷ درصد روایت مرکز آمار است و احتمالاً نرخ تورم بانک مرکزی، که چندی است اعلام نمی­شود، کمی بیش از آن است. با اینکه رشد شاخص­های ماهانه قیمت مصرف­کننده نسبت به ماه قبل، حتی در مقاطعی در میانه سال، به بیش از شش درصد رسید ولی باز هم روند تغییرات قیمت­ها به گونه­ای بود که اقتصاد ایران هنوز با وقوع یک ابر تورم فاصله بسیاری داشت.

تورم سال ۹۷، که به طور معنا­داری بیش از سال­های قبل بود، تحت تاثیر عوامل مختلفی به وجود آمد. مهم­ترین عامل بنیادی افزایش قیمت­ها در سال­های ۹۷ و ۹۸، شکاف انباشته رشد نقدینگی نسبت به رشد ظرفیت­های تولید است که طی چندین سال گذشته در اقتصاد شکل گرفته است. نمودار ۱ نشان می­دهد که شکاف رشد نقدینگی و تولید در نهایت به صورت افزایش قیمت­ها آشکار می­شود. حتی در دوره­هایی که در اثر برخی عوامل دیگر، رشد نقدینگی به سرعت منجر به افزایش قیمت­ها نشده است، در نهایت آثار رشد قیمت­ها با یک وقفه زمانی بروز پیدا کرده است. بنابراین از این منظر، افزایش نرخ تورم سال­های ۹۷ و ۹۸ قابل توضیح است.

به عنوان یک عامل دیگر، جهش نرخ ارز نیز در افزایش نرخ تورم موثر بود. در اثر سه سال سرکوب نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، بازار ارز از ماه­های پایانی ۹۶ دچار بی­ثباتی شد و در معرض هجوم سوداگرانه قرار گرفت و این تلاطم تا اواسط سال ۹۷ ادامه یافت. افزایش شدید نرخ ارز، با تاثیرگذاری بر انتظارات جامعه، موجب افزایش سطح عمومی قیمت­ها شد. تحولات خارجی و نااطمینانی ناشی از عوامل خارجی نیز بر نحوه شکل­گیری انتظارات و افزایش قیمت­ها موثر بود. البته نقش سیاست­های ناکارآمد دولت در شیوه قیمت­گذاری ارز و سهمیه­بندی واردات نیز بر کاهش ظرفیت عرضه و افزایش قیمت­ها تاثیرگذار بود. در مورد چشم­انداز تورم سال ۹۸ از چند زاویه مختلف می­توان به موضوع پرداخت. در یک شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن آثار تحریم­های خارجی، چنانچه تغییر عمده­ای در سازوکارهای خلق پول و رشد نقدینگی رخ ندهد و رشد نقدینگی سال ۹۸ تفاوت عمده­ای با روند سال­های قبل نداشته باشد، با توجه به رفتار شاخص­های قیمت ماه­های گذشته و با توجه به برخی متغیرهای پیش­نگر مانند تغییرات قیمت دارایی­ها و تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده و همچنین چشم­انداز تولید، می­توان انتظار داشت نرخ تورم در سال ۹۸ به میزان نسبتاً قابل توجهی بیش از نرخ تورم سال ۹۷ باشد؛ ولی هنوز اقتصاد ایران با وقوع یک ابر تورم فاصله بسیار دارد.

آنچه بر نگرانی­ها می­افزاید آن است که دولت از یک­سو با کسری بودجه قابل توجه مواجه است و از سوی دیگر نظام بانکی کشور، گرفتار مشکلاتی است که هزینه­های آن مستمراً از منابع بانک مرکزی پرداخت می­شود. طی چندین سال گذشته که اقتصاد با شرایط نسبتاً باثباتی مواجه بود، دولت از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و نظام بانکی اجتناب کرد و حال در یک شرایط سخت، اقتصاد کشور همزمان با کسری بودجه و مشکلات گسترده نظام بانکی روبه­رو شده است. مشکلات ساختاری قبل، با رکود اقتصادی و تشدید تحریم­ها و کاهش منابع ارزی همزمان شده است و تصمیم­گیری در شرایط سخت و پیچیده، دولت را در معرض خطاهای سیاستگذاری بسیار پرهزینه و تصمیمات پرریسک قرار داده است. ممکن است در ماه­های پیش­رو، دولت در پاسخ به مشکلات جاری، تصمیماتی اتخاذ کند که منجر به رشد شدید پایه پولی و رشد نقدینگی شود. در حال حاضر، کسری بودجه شدید و مشکلات ساختاری نظام بانکی، دو تهدیدی است که می­تواند دولت را به سوی تصمیمات پرهزینه و نادرست سوق دهد. اتکای دولت به منابع بانک مرکزی، به ظاهر سهل­ترین شیوه حل مساله و جبران کسری­ها است ولی تجربه کشورهایی که با ابر تورم مواجه شده­اند نشان داده است که اتکای دولت­ها به منابع بانک مرکزی برای حل مشکل کسری بودجه یا حل مشکلات ساختاری بانک­ها، به معنی زمینه­سازی برای ابر تورم است.

با توضیحات مذکور، می­توان این گونه جمع­بندی کرد که چشم­انداز تورم در سال جاری و سال آینده، بستگی زیادی به سیاستگذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با مشکلات ساختاری نظام بانکی و کسری بودجه دارد.

گرچه فعلاً اقتصاد ایران فاصله زیادی با پدیده ابرتورم دارد ولی پذیرفتن نقش بانک مرکزی در جایگاه جبران­ کننده دائمی کسری بودجه دولت و پشتوانه مالی نظام بانکی و به دنبال آن ارائه توجیهات به ظاهر علمی و مغالطه در تایید این راهبرد خطا، به سادگی می­تواند اقتصاد ایران را در مسیر سقوط ارزش پول ملی و ابرتورم قرار دهد.

در شرایط فعلی، می­توان با اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی، به کارایی سیاست پولی کشور افزود. به عنوان مثال تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی به گونه­ای که بدون افزایش در مقدار پایه پولی، از میزان بدهی بانک­ها و دولت به بانک مرکزی کاسته شود و بر میزان خالص دارایی­های خارجی افزوده شود، ممکن است گامی در جهت بهبود سیاستگذاری پولی و ایجاد ثبات اقتصادی تلقی شود. یا حتی، خرید اوراق دولت و تخصیص کارای منابع آن به حوزه­هایی مانند بازسازی ظرفیت­های تولید یا افزایش سرمایه بانک­های قابل اصلاح، ممکن است توجیه­پذیر باشد.

اما در عمل آنچه ثبات اقتصاد کشور را تهدید می­کند این است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت، منابع بانک مرکزی قطعاً صرف حیران ناکارایی سیاست­های مالی و ناکارامدی بودجه خواهد شد. همچنین بدون اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی کشور، هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک­ها، در واقع بحران بانکی را به تعویق انداخته و هزینه­های تورمی آن را به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بدیهی است بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، روند فزاینده اضافه برداشت بانک­ها تداوم خواهد داشت و بانک مرکزی جبران­کننده مشکلات ساختاری نظام بانکی خواهد شد.

برای توضیح بهتر مساله، از شکل ۱ استفاده می­شود. اقتصاد ایران از یک طرف با کاهش سرمایه­گذاری، تحریم­های خارجی و محیط کسب و کار نامساعد مواجه است که موجب تضعیف ظرفیت­های تولید در اقتصاد شده است. کاهش تولید، ناگزیر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به دنبال داشته است. از طرف دیگر با تشدید تحریم­ها، درآمدهای نفتی دولت نیز کاهش یافته است. عوامل مذکور موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است. در این شرایط، این خطر وجود دارد که دولت به دفعات، از طریق انتشار پرحجم اوراق و همچنین با افزایش بدهی به بانک­ها، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. از طرف دیگر احتمال دارد دولت برای جبران کسری خود یا برای تامین هزینه خرابی­های سیل، اقدام به برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی کند. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، به معنی خرید ارز توسط بانک مرکزی است و در اثر آن بخشی از بدهی­های ارزی بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی، تبدیل به ذخایر ارزی بانک مرکزی شده و معادل ریالی آن به حساب دولت واریز می­شود. از آنجا که امکان فروش ارز معادل آنچه به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شده وجود ندارد بنابراین این سازوکار موجب افزایش خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی می­شود که به معنی خلق پول جدید است. از جانب دیگر، عواملی مانند مشکلات ساختاری بانک­ها، افزایش مطالبات معوق بانک­ها از بنگاه­ها در اثر رکود تولید و تحمیل بدهی دولت به بانک­ها، همگی منجر به افزایش روند اضافه برداشت بانک­ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد.

سه دسته عوامل مذکور، یعنی افزایش اضافه برداشت بانک­ها، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی، در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد. .

در این بین، مساله دیگری که از بابت خطر وقوع تورم­های بالا وجود دارد آن است که شتاب گرفتن تضعیف ریال در اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، به طور طبیعی روند تبدیل شبه پول به پول را شتاب خواهد داد و سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد. همین مساله موجب خواهد شد که افزایش نرخ تورم سرعتی بیش از نرخ رشد نقدینگی داشته باشد. این مساله در شرایط رکود بخش واقعی، بیشتر بروز پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی، انگیزه تبدیل ریال به ارزهای خارجی و خروج سرمایه افزایش می­یابد که این عوامل منجر به تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش تصاعدی نرخ تورم می­شود.

بنابراین، در اثر رشد پایه پولی، افزایش سرعت گردش پول و رکود بخش واقعی، نرخ تورم به طور فزاینده افزایش می­یابد. افزایش نرخ تورم منجر به بحران سفته­بازی و افزایش ریسک سرمایه­گذاری شده و در نهایت رکود تولید را عمیق­تر می­کند. با تعمیق رکود تمامی چرخه مذکور در بالا تشدید می­شود. این چنین، زمینه شکل­گیری یک ابر تورم در اقتصاد شکل می­گیرد.

به لحاظ سیاستگذاری در وضعیت رکود، ممکن است بخشی از مقامات دولتی قائل به آن باشند که با تحریک تقاضا به اتکای منابع بانک مرکزی، می­توان مانع از رکود اقتصادی شد. در رد چنین دیدگاهی باید گفت که رکود فعلی در اقتصاد ایران، از نوع رکود ناشی از طرف تقاضا نیست که بتوان با افزایش تقاضای کل، ظرفیت­های خالی اقتصاد را فعال کرد. در اینجا درک صحیح ریشه­های رکود و کاهش تولید در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. کاهش سطح تولید در اقتصاد ایران تحت تاثیر سه گروه از عوامل است: اولین و مهم­ترین عامل کاهش تولید، کاهش نرخ سرمایه­گذاری طی یک دهه است. نرخ سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران از سال ۸۸ به بعد مستمراً کاهش یافته و منجر به کاهش ظرفیت­های تولید شده است. آمارهای رسمی نشان می­دهد که چگونه رشد موجودی سرمایه خالص، به ویژه جزء ماشین آلات، با شیب تندی کاهش یافته است و برآوردها نیز نشان می­دهد این روند نزولی ادامه خواهد داشت. عامل دوم رکود، تشدید تحریم­های خارجی است که به عنوان یک عامل برون­زا، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تشدید تحریم­ها موجب کاهش شدید واردات ماشین­آلات و نهاده­های واسطه­ای شده است. از سوی دیگر، تحریم­ها منجر به کاهش منابع ارزی و در نتیجه افزایش هزینه تولید بنگاه­ها شده است. همچنین تحریم­های نفتی، موجب کاهش منابع بودجه­ای و کاهش سرمایه­گذاری دولت در زیرساخت­ها شده است. عامل سوم رکود، دخالت­های دولت در اقتصاد و تغییرات پی­درپی قوانین و مقررات و محیط بسیار نامطلوب کسب­وکار است. سیاست­هایی مانند دخالت در قیمت­گذاری محصولات، ایجاد محدودیت­های صادراتی، تخصیص ارز ترجیحی، تغییرات پی­درپی مقررات تجاری و ارزی و نظایر آن، به طور جدی عامل عمیق­تر شدن رکود و کاهش تولید داخل است. نمودار ۲ نشان­دهنده کاهش سطح موجودی سرمایه خالص است که به معنی کاهش ظرفیت رشد است. در چنین شرایطی، افزایش پایه پولی و نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

در مورد کسری بودجه نیز، نگرانی­های جدی وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی، در ۹ ماهه سال ۹۷ کمتر از ۶۲ درصد از درآمدهای مصوب بودجه محقق شده است. در سال ۹۷ رکود حاکم بر اقتصاد موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شد. در سال ۹۸، انتظار می­رود رکود اقتصادی کمی بیش از سال گذشته باشد و در نتیجه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از قبل کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از رقم پیش­بینی شده در قانون بودجه برای واگذاری دارایی­های سرمایه­ای با توجه به چشم­انداز تحریم­های نفتی، احتمالاً محقق نخواهد شد. با وجود کسری بودجه جدی دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجی است که از عهده پرداخت آن برنمی­آید. دولت در سال جاری حقوق کارکنان خود را افزایش داده و یارانه نقدی پرداخت می­کند. در شرایط کسری بودجه، همچنان دولت قیمت حامل­های انرژی را تثبیت کرده است. این نگرانی وجود دارد که با تعمیق رکود، دولت تحت فشار قرار گرفته و اقدام به افزایش حقوق کارکنان یا سایر پرداخت­های دیگر کند. این مساله کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را بیشتر به سوی منابع بانک مرکزی سوق خواهد داد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران فعلاً با وقوع یک ابرتورم فاصله دارد ولی سیاست­هایی که بخواهد کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی را به منابع بانک مرکزی منتقل کند، بذر یک ابرتورم را در اقتصاد ایران خواهد نشاند. عواملی مانند رکود اقتصادی، کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه­های ناشی از تحریم­ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی­های فزاینده دولت، تداوم سیاست­های مخربی مانند توزیع یارانه­های غیرهدفمند و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال و کارایی لازم بانک مرکزی و ناکارایی بسیار جدی سیاست­های مالی دولت، با شتابی غافلگیر کننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. جهش نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی به سادگی می­تواند منجر به شکل­گیری پدیده ابرتورم در اقتصاد شود. باید در نظر داشت در شرایطی که طرف عرضه و ظرفیت­های تولید اقتصاد دچار استهلاک شده است، دولت فارغ از حل مسائل طرف عرضه و محیط کسب و کار و سرمایه­گذاری، نمی­تواند از طریق سیاستهای کلان طرف تقاضا و افزایش پایه پولی، اقتصاد را به مسیر بلندمدت بازگرداند و رونق پایدار در تولید ایجاد کند.