به نقل ازصدانیوز،آمارهای ارایه شده از طرف مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. آمارهای غیررسمی و اطلاعات منتشر شده از سوی مدیران بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد رشد منفی تولیدات صنعتی در بهار امسال نیز ادامه داشته است. […]
به نقل ازصدانیوز،آمارهای ارایه شده از طرف مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. آمارهای غیررسمی و اطلاعات منتشر شده از سوی مدیران بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد رشد منفی تولیدات صنعتی در بهار امسال نیز ادامه داشته است.
با توجه به این وضعیت است که موضوع تولید در ۲ مقوله حفظ توان تولید و رونق تولید در محافل کارشناسی و دولتی به یک مقوله بااهمیت تبدیل شده است. در بهار امسال چندین گزارش مشروح از سوی نهادهای پژوهشی در این باره منتشر شده است.
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز بر اساس تکلیف نهادی و همچنین برای اطلاع از وضعیت تولید و راه‌های عبور از رکود و رسیدن به رونق صنعت نکات بااهمیتی را تهیه کرده است. بخش کمی از این گزارش در یکی از نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع مدیران بخش خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و اعضای دیگر این شورا ارایه شد. آنچه می‌خوانید تفسیر و برداشت آزاد از گزارش یادشده درباره چالش های ارزی برسراه تولید صنعتی است .
چالش ارزی
بدون تردید و با فاصله بسیار زیاد، متغیر ارز در اقتصاد ایران و در سیاست‌های تولید صنعتی نقش غیرقابل انکار پیدا کرده است. این روزها به وفور می‌شنویم که تولیدکنندگان از فقدان ثبات در سیاست‌های ارزی و نقش بازدارنده آن در تولید می‌گویند. بر اساس آنچه در پژوهش‌ها به یک نتیجه مشترک تبدیل شده است سیاست‌های ارزش چند تنگنا برای تولید فراهم کرده‌اند که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
یکم – تاثیر منفی جهش ارز
دولت آقای روحانی همانند دولت قبلی تا جایی که توانست و دلارهای حاصل از صادرات نفت اجازه می‌داد نرخ ارز را تثبیت کرد تا اینکه فنر ارز باز شد. افزایش چند صد درصدی نرخ ارزهای معتبر در یک سال موجب شد تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی در نتیجه جهش نرخ ارز و ایجاد هیجان برای صادرات مواد خام و اولیه تولید فراهم شده و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر مخدوش شود.
دوم – اخذ مابه‌التفاوت
نرخ ارزهای متفاوت در باراز ارز و همچنین سرعت فوق‌العاده نرخ در بازار و تثبیت آن از سوی بانک مرکزی موجب شده است که بنگاه‌های صنعتی برای تامین نقدینگی با سردرگمی مواجه شده و واحدهای تولیدی با تحمل هزینه‌های مضاعف و کمبود نقدینگی به سمت کاهش استفاده از ظرفیت‌ها پیش بروند. از طرف دیگر دولت با هدف افزایش درآمد خود و احساس باخت در مواجهه با دادن دلار ارزان‌قیمت از واردکنندگان می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک را پرداخت کنند که موجب شده است روند ترخیص مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای سرعت لازم را نداشته باشد. برخی از بنگاه‌های صنعتی در این وضعیت از ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ناتوان شده و کار به سختی خورده است.
سوم- ناکارآمدی بازار ثانویه
دولت با این راهبرد که باید نرخ دلار کنترل شده و با این وضعیت بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم اقدام به تثبیت نرخ ارز کرد و سپس با تهدید بازار به سمت ایجاد بازار ثانویه رفت و تعیین نرخ دستوری در شبکه نیما را انجام داد. مجموع رفتار دولت موجب شده است صادرات به مشکل برخورد کند و بازتاب این مشکل در تولید خود را نشان دهد. تولیدکنندگانی که کالاهای خود را صادر می‌کنند در چنین شبکه‌ای احساس امنیت نمی‌کنند و نمی‌خواهند دلار خود را به قیمت دستوری بفروشند و این روند کارها را پیچیده کرده است.
راهکارهای حوزه ارز
۱- تسریع در اجرای بسته «تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات» موضوع بخشنامه ۲۵/۱۲/۹۷ وزارت صمت
* صدور گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری
* کاهش وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از ۳۵ درصد به حداثر ۱۵ درصد کاهش
* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش می‌یابد.
۲- در نظر گرفتن بازه‌های زمانی (شش ماهه، نُه ماهه و یکساله) متناسب به نوع کالا و مقاصد صادراتی
۳- ایجاد و تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا تعیین صرافی‌های معتمد بانک مرکزی
۴- عملیاتی نمودن پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران «محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی باشد»
۵- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/۵/۹۷ مشمول تصویه ریالی با ارائه اسناد مثبته گردد و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز را جهت نقل و انتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران منتشر کند.
۶- پیگیری اجرایی شدن مصوبه ۱۵/۱۲/۹۷ هیات وزیران مبنی بر تعلق نرخ ارز رسمی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (غیرقابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۶/۵/۹۷ گشایش شده و ترخیص آنها تا پایان سال ۹۷ بنا بوده اتفاق بیفتد و تمدید مهلت اجرایی شدن مصوبه تا شهریورماه ۹۸
۷- افزایش سقف مجاز واردات به روش انتقال بدون ارذز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز
۸- پیگیری اجرایی شدن مصوبه ۱۵/۱۲/۹۷ هیات وزیران مبنی بر تامین ارز به نرخ رسمی برای اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و ریفاینانس که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱/۱/۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوطه قبل از این تاریخ ترخیص گردیده است و نیز ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ ترخیص گردیده و موعد سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ فوق‌الذگر باشد.
۹- با توجه به غیرواقعی بودن قیمت‌های پایه صادراتی، از تاریخ ۲۲/۱/۹۷:
الف- کفایت برگشت ۸۵ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند):
۱۰- اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی
۱۱- تسریع در اجرایی نمودن پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل را ملزم نماید:
الف- تضامین ارزی را بلافاصله بعد از ایفای تعهد آزاد و نسبت به نگهداری تضامین، صرفا به میزان کسر تخلیه، بیش‌بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده اقدام نمایند.
ب- اخذ تضامین ارزی لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نمی‌باشد و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب جهت تضمین اراده پروانه گمرکی استفاده نمایند.
ب-۱- در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام واردکننده نسبت به آزاد کردن وثایق و تضامین اقدام نمایند.
ج – بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام نماید.
۱۲- به رسمیت شناختن نرخ تعیین شده به واسطه عرضه و تقاضای واقعی در بازار ثانویه ارز (حذف یارانه خوراک پتروشیمی‌ها جهت کاهش شکاف نرخ ارز آزاد و نیما)
۱۳- هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در سیاست‌گذاری‌های صادراتی و اولویت‌بخشی به صادرات صنایع با ارزش افزوده بالا در مقابل خام‌فروشی
۱۴- جلوگیری از صادرات مواد خام از طریق افزایش هزینه‌های صادرات مواد خام مورد نیاز در کشور و تلاش برای رونق صادرات کالاهای تولیدی صنایع تبدیلی.
