به نقل ازصدانیوز،از تیرماه سال ۱۳۸۵ که مقام معظم رهبری بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ و دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند بیش از ۱۳ سال می گذرد اما به گفته تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی درصد واگذاری های درست دراین حوزه […]
به نقل ازصدانیوز،از تیرماه سال ۱۳۸۵ که مقام معظم رهبری بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ و دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند بیش از ۱۳ سال می گذرد اما به گفته تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی درصد واگذاری های درست دراین حوزه هنوز به بیش از ۱۰ درصد هم نرسیده است .
این کارشناسان با اشاره به اینکه اجرای خصوصی‌سازی یعنی واگذاری فعالیت اقتصادی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی می گویند؛آنچه که در طول این سالها رخ داده است نه تنها اجرای قانون نبوده بلکه در واقع تفسیر جدیدی براین اصل بوده که نه تنها متولیان را به مقصد نرسانده بلکه موجب شده تا اقتصاد کشور از چشم اندازهای پیش روی خود فرسنگ ها فاصله بگیردو به تبع آن مشکلات دراین بخش روز به روز بیشتر شود.
این کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به اینکه مدل های اجرای خصوصی سازی در تمام دنیا متنوع و قابل توجه است می گویند؛ آنچه در طول این سالها درایران در قالب خصوصی سازی انجام شده نه تنها شباهتی به هیچ یک از این مدل های اجرا شده در دنیا ندارد بلکه کاملا با آن نقشه راه ارایه شده برای آن در ایران نیز فاصله دارد .
در میان صدها اهدافی که پیش رو اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشته و دارد کاهش تصدی گری دولت در صدر همه این اهداف بوده و همواره متولیان در واگذاری هر یک از شرکتهای مشمول براین طبل کوبیده اند که با کوتاه شدن دست دولت در این شرکتها در تلاش هستیم تا زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی فراهم شده و در کنار آن شاهد رشد و رونق در اقتصاد باشیم .
نگاهی گذرا به برخی اهداف پیش روی اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی نشان می دهد که قرار بوده تا با واگذاری و اجرایی این قانون شاهد شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی و البته افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال و نیز تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی باشیم اما آنچه امروز در بررسی شرکت های واگذار شده مشاهده می شود نه تنها بخشی از این اهداف که به طور کل اقداماتی عکس تحقق این اهداف را شاهد هستیم.
گزارش ها نشان می دهد که دراکثر واگذاری هایی صورت گرفته نه تنها اهلیت خریداران به درستی راستی آزمایی نشده بلکه قیمت های فروخته شده این شرکتها نیز آن رقم درست کارشناسی شده نبوده است و بعضا این شرکت ها با نرخ هایی کمتر و به شکل اقساطی واگذار شده اند.
به سخن دیگر این گزارش ها نشان می دهد که در طول این سالها خصوصی سازی در معنای واقعی خود که همانا مفهوم انتقال مالکیت موسسات اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی با نگاه مزیت بخش خصوصی بر بخش عمومی و دیدگاه سودآوری بخش خصوصی نبوده و ماحصل این واگذاری ها منجر به افزایش کارایی و ارتقا کیفیت تولیدات و همچنین مشتری مداری و رقابت پذیری و به طور کلی ارتقای بهره وری نشده است که اگر این چنین بود این همه این شرکت ها با مشکلات پس از واگذاری دست و پنجه نرم نمی کردند.
به باور کارشناسان عدم تحقق این اهداف به این مساله مشکلات قانوین باز نگشته و درواقع ایرادات آن از آنجا نشات گرفته که به جای بخش خصوصی نهادهای خصولتی به میدان آمده و نسبت به خرید این شرکتها اقدام کردند و دست آخر باز هم نظارت ها و مدیریت های این شرکتها در لوای دولت باقی مانده که اگر قانون واگذاری ها این چنین بوده که این شرکت ها از یک جیب دولت به جیب دیگر آن برود جا داشت که اصلا واگذار نمی شد و همچنان جسته و گریخته شرکتها به روال قبل به فعالیت خود ادامه می دادند تا درپی آن نه شرکتی با تعدیل نیرو و فروش قیمت روبرو می شد و نه مدیریت های ضعیف نیمه دولتی روز به روز آنها را به سمت ضعیف تر شدن پیش می برد.
البته دراین بین نادیده گرفتن اجرای ظرفیت های قانونی برای کارگران شرکت های واگذار شده مساله دیگری بوده که آن هم همچنان در ابهام به سر می برد و تاکنون پاسخ منطقی از سوی متولیان برا ی آن ارایه نشده است.
ماحصل اتفاقات پدید آمده در حوزه اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری ها حکایت ازآن دارد که با گذشت این سالها نه تنها قانون درست اجرا نشده همت و شجاعت بخش خصوصی برای پا به میدان گذاشتن با وجود تمام ریسک هایی که گریبان صنعت وتولید کشور بوده و هست به واسطه تصمیم های غلط متولیان و بعضا اقدامات خودآگاه برخی از آنها کار را به جایی رسانده که این قانون با تمام ویژگی ها و اهداف مثبتی که داشته همچنان در سرپله اول درجا بزند.
خروج ۳۰۰ شرکت از اولویت خصوصی سازی
رییس سازمان خصوصی سازی، گفت: هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند. علی اشرف عبدالله پوری حسینی، درباره آخرین وضعیت واگذاری بنگاه های دولتی، گفت: آنچه که سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بنگاه های دولتی اعلام کرده ۶۱۰ شرکت بود که هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی و مسائلی که وجود داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.
