نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر تاثیر جهانی قابل توجهی خواهد داشت. آیا نتیجه آن به تغییرات گسترده تر در سیاست خارجی آمریکا خواهد انجامید؟ یا می تواند به تاثیرات مخرب رویکرد ترامپ در برهه ای بی ثبات در امور بین الملل، پایان دهد؟
در انتخابات های گوناگون ایالات متحده همواره رفتار کاندیدا ها نسبت به سیاست خارجی جزو مواردی بوده است که به آن پرداخته میشود.در حالی که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اندکی بیش از سه ماه نمانده، جو بایدن، نامزد اصلی حزب دموکرات، از رئیس جمهوری دونالد ترامپ که نرخ محبوبیت او به دلیل رسیدگی نامناسب به بیماری کووید-۱۹ و تضیف اقتصاد پایین آمده، جلو افتاده است. اما این فاصله احتمالا در ادامه کارزار انتخاباتی کاهش خواهد یافت و انتظار می رود که رقابت نزدیک باشد. انتخاباتی غیرمعمول در میانه یک همه گیری، غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه با توجه به تلاش های ترامپ برای به چالش کشیدن و تغییر نتیجه در صورت شکست را تشدید می کند.
جا دارد به این مساله پرداخته شود که رویکرد این دو نفر در قبال سیاست خارجی با توجه به اظهارات و اقدامات آنها تا کنون، چگونه خواهد بود. البته سیاست خارجی را نمی توان از وضعیت داخلی جدا کرد. سیاست خارجی بازتاب قدرت و انسجام داخلی یک کشور است و ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رهبری تفرقه انگیز و تهاجمی ترامپ و سیاست های بحث برانگیز او در زمینه های نژادی و در رابطه با پلیس، آمریکا را در وضعیت بی نظمی، تفرقه و اختلال قرار داده و به شهرت و جایگاه جهانی آن آسیب رسانده و قدرت نرم آن را از بین برده است؛ اینها نقاط ضعفی هستند که در صورت انتخاب مجدد ترامپ تشدید می شوند. اما بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال کاهش اختلافات داخلی خواهد بود و سعی خواهد کرد وجهه آمریکا را در جهان بازیابد. این اولین تفاوت اساسی بین دو نامزد است.
رویکرد کلی آنها در سیاست خارجی نیز بسیار متفاوت خواهد بود. در قیاس با رویکرد دمدمی مزاج و مختل کننده ترامپ در امور جهانی، رفتار بایدن متعارف و قابل پیش بینی خواهد بود. در حقیقت، رفتار تهاجمی ترامپ همواره از قدرت واقعی کشورش برای رسیدگی به مسائل دیگر کشورها بیشتر جلب توجه می کرده و طولی نکشیده تا کشورهای هدف متوجه این امر شده و در مقابل چنین زورگویی هایی ایستادگی کنند. از نمونه های بارز در این زمینه می توان به کره شمالی و چین اشاره کرد.
انتظار می رود ترامپ همچنان به سیاست یکجانبه «اول آمریکا» ادامه دهد، چندجانبه گرایی را رد کند، از سازمان ها یا توافق های بین المللی بیشتری خارج شود، در رابطه با اتحادهای سنتی مانند ناتو ابراز بیزاری و به متحدان در جبهه های کلیدی بی اعتنایی کند. از طرف دیگر، بایدن در زمینه سیاست خارجی سابقه طولانی دارد و خود را «طرفدار جهانی سازی لیبرال» نشان داده است. او به دنبال احیای اعتبار چندجانبه آمریکا، پیوستن مجدد به نهادهای جهانی که ترامپ از آنها خارج شده، احیای مشارکت در اروپا و آسیا، ترمیم روابط با متحدان و تقویت ناتو است.
در مورد توافق هسته ای ایران، انتظار می رود دولت بایدن دوباره به آن بپیوندد و در صدد «ارتقاء» آن برآید. بایدن خروج ترامپ از توافق در سال ۲۰۱۸ را فاجعه بار می داند و معتقد است که این اقدام سودی برای آمریکا نداشته. او همچنین بارها اعلام کرده اگر ایران حاضر به بازگشت به تعهدات خود باشد، او نیز به برجام باز خواهد گشت و در صدد تقویت توافق از طریق همکاری با شرکا بر خواهد آمد. او همچنین گفته انجام این کار را گامی مهم برای بازگردادن مجدد اعتبار آمریکا می داند.
در رابطه با یکی از مهم ترین روابط دوجانبه در جهان، یعنی رابطه بین ایالات متحده و چین، در صورت پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات احتمالا رویارویی ادامه خواهد داشت و روابط دو کشور را آشفته تر خواهد کرد. او می خواهد موازنه تجاری بین دو قدرت جهانی را از نو تعریف کند، اما با چینی مصمم تر و تهاجمی تر مواجه خواهد شد. به هر صورت، حال و هوای ضد چینی در کارزار انتخاباتی تشدید خواهد شد چرا که هر دو نامزد می خواهند در مقابل چین جدیت به خرج دهند. بیشتر تیم سیاست خارجی بایدن را نیز افراد مخالف چین تشکیل می دهند، اما انتظار می رود که در این زمینه نیز باید کمتر از ترامپ رویکرد مقابله ای داشته باشد و احتمالا برای یافتن زمینه های مشترک همکاری با چین از قبیل تغییرات آب و هوایی و کره شمالی، تلاش خواهد کرد.
در رابطه با افغانستان، ترامپ به وضوج تمایل خود را به خارج کردن همه نیروهای نظامی آمریکایی طبق توافق با طالبان اعلام کرده است. اگرچه دولت او سعی می کند مذاکرات برای پایان جنگ و حصول یک توافق سیاسی را آغاز کند، اما تمرکزش روی خروج آمریکا از افغانستان است. بعید است بایدن در این زمینه رویکردی متفاوت از ترامپ اتخاذ کند. او مساله افغانستان و پویایی منطقه را به خوبی می شناسد. به عنوان معاون رئیس جمهوری، با تصمیم رئیس جمهوری باراک اوباما به افزایش شمار نیروهای نظامی در این کشور در سال ۲۰۰۹ مخالفت بود. او در ماه فوریه درباره اقدامات احتمالی خود در مورد افغانستان گفت که در اولین فرصت نیروهای آمریکایی را به خانه باز می گرداند.