پایان 65 سال عهدنامه مودت ایران و آمریکا

به گزارش نباء خبر، دو سال بعد از کودتای بیست وهشتم مرداد سال 32 و استقرار آمریکا در ایران در سال 1334 مقدمات انعقاد قراردادی تحت عنوان عهدنامه مودت بین دولت ایران و آمریکا منعقد شد. این عهدنامه مورد موافقت نمایندگان ایران و آمریکا قرار گرفت.
در ماده یک این عهدنامه مقرر شد: «بین ایران و دولت های متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود ».براساس ماده 9 قانون مدنی «مقررات و تعهدی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است »؛ بنابراین این معاهده بین المللی قدرتی برابر قانون داشت و در طول 65سالی که از انعقاد این عهدنامه می گذشت، دولت ایران قانونی معارض با آن وضع نکرد؛ چراکه وضع قانون برخلاف عهدنامه های بین المللی تا زمانی که آن عهدنامه ها برقرار هستند، موجب مسئولیت بین المللی دولت است و حقوق ایران برای معاهدات بین المللی و حقوق داخلی ارزشی برابر قائل است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه معاهده ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافق تنامه های بین المللی میان دولت ایران با سایر دولت ها (کشورها) و همچنین پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رئیس جمهور یا نماینده قانونی او آنها را امضا کند. این اصول متعرض عهدنامه هایی که قبل از انقلاب به تصویب مراجع قانونی رسیده، نشده اند؛ بنابراین عهدنامه مودت مورد قبول نظام جمهوری اسلامی بوده و بارها در دعاوی ای که در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح شده، از طرف ایران مورد استناد قرار گرفته است.با اشغال سفارت آمریکا در سال 58 از سوی دانشجویان و قطع رابطه سیاسی آمریکا با ایران هیچ یک از دو دولت متعرض عهدنامه مودت نشده و با وجود اینکه در ماده 21 عهدنامه پیش بینی شده بود که هریک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی
به مدت یک سال به طرف دیگر عهدنامه را فسخ کند، عهدنامه مودت همچنان پس از قطع روابط سیاسی بین دو کشور پابرجا ماند. براساس حرف پذیرفته شده بین المللی عمل خلاف بین المللی طبق حقوق بین الملل از هنگامی به یک کشور منتسب می شود که اشخاص یا ارکان تحت اقتدار آن عمل را انجام داده باشند و هیچ کشوری نمی تواند با توسل به ویژگی های سازمان حکومتی اش و با مشکلات ناشی از زیست سیاسی اش خود را از قید مسئولیت بین المللی برهاند .به همین دلیل اعمال فرد یا گروهی از افراد که عملا به حساب یک کشور عمل می کنند و امتیازات اقتدار عمومی را اعمال می کنند، ممکن است عمل کشور تلقی شده و موجبات مسئولیت کشور را فراهم کند .در سال 1358 با اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان و گروگان گیری اعضای سفارت، آمریکا با استناد به عهدنامه مودت به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران چنین حکم کرد که سازمان‌های دولتی ایران این اعمال اشغال سفارت و گروگان‌گیری را تأیید کرده و تصمیم به تداوم آن گرفته‌اند. اشغال مستمر سفارت و ادامه توقیف گروگان‌ها، ویژگی اعمال کشور یادشده را به خود گرفته است. مبارزان در این زمان مأموران کشور ایران هستند و اعمال آنها مسئولیت بین‌المللی کشور ایران را فراهم می‌کند.
امام خمینی (ره) حل‌وفصل موضوع را به تشکیل مجلس موکول کردند و مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای مذاکره و حل‌وفصل موضوع به تصویب رسانید و دولت آمریکا هم شکایت خود را از دیوان بین‌المللی دادگستری مسترد کرد و با تأسیس دیوان داوری ایران و آمریکا جدیدترین تحول داوری بین‌المللی رقم خورد. سند تأمین دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بیانیه حل‌وفصل دعاوی معروف به بیانیه الجزایر مورخ 19 ژانویه 1981 برابر 29 دی 1359 است که پس از قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در ایران با میانجیگری دولت الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا به امضا رسید و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. دیوان مرکب از 9 داور است. سه داور منتخب ایران و سه داور منتخب آمریکا و سه داور مرضی‌الطرفین و ریاست کل دیوان با یکی از داوران مرضی‌الطرفین به انتخاب داوران منتخب طرفین است. داوران یادشده در سه شعبه جداگانه به صورت مرضی‌الطرفین به دعاوی ارجاع‌شده به دیوان رسیدگی می‌کنند. دومین ارجاع اختلاف در کشور به دیوان لاهه شلیک به هواپیمای مسافربری و شهادت 290 نفر از هم‌وطنان ما بود که با شکایت دولت ایران دیوان بین‌المللی دادگستری داور رسیدگی شد؛ ولی ایران با استفاده از ظرفیت عهدنامه مودت که اجازه حل‌وفصل اختلافات با مذاکره را داده بود، با دریافت غرامت هواپیما و خسارت سرنشینان دعوا را خاتمه داد. سومین مورد انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا بود که آمریکا در دفاعیه خود اعلام کرد ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کرده و در آ‌براهه‌های بین‌المللی مین‌گذاری کرده است که دیوان ضمن محکومیت آمریکا خسارتی تعیین نکرد؛ اما مورد اخیر شکایت ایران مربوط به خروج آمریکا از برجام و مصادره دارایی‌های بانک مرکزی بود که هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است. با حمله تجاوزکارانه آمریکا و به شهادت ‌رساندن سردار شهید سلیمانی، آمریکا با کاربرد نیروهای مسلح علیه منافع جمهوری اسلامی مرتکب اقدام تجاوزکارانه موضوع بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد شد و ایران با احساس خطر با استفاده از حق دفاع مشروع به تجاوز آمریکا پاسخ داد؛ زیرا طبق ماده 51 منشور ملل متحده در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. ایران می‌توانست از این عمل آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری هم شکایت کند و این دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت؛ ولیتحلیل دولت جدید آمریکا به ریاست‌جمهوری جو بایدن دیگر نمی‌تواند برای حل‌وفصل اختلافاتش با ایران به دادگاه لاهه مراجعه کند؛ چون دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه صلاحیت رسیدگی به آن دعاوی را دارد که طبق معاهدات بین‌المللی واجد چنین صلاحیتی شده باشد؛ اما دعاوی‌ای که در زمان اعتبار عهدنامه مودت در دادگاه لاهه مطرح شده‌اند، کماکان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.