اعلام حکومت نظامی/نخست‌وزیر برکنار شده قدرت را واگذار می‌کند

به نقل از منابع آگاه

کودتای نیمروز تونس تقریبا ارامتر شد و نخست وزیر اعلام واگذاری قدرت کرد و در عین حال رئیس جمهور نیز با فرمان اجرای حکومت نظامی،تجمع بیش از سه نفر را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش نبأخبر، در ادامه تحولات تونس رئیس جمهور این کشور با اعلام حکومت نظامی تصمیم خود را درباره این کشور قانونی خواند که با واکنش سازمان‌های بین المللی و وزارت خارجه، کاخ سفید و آنتونی بلینکن مواجه شد. وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور این کشور خواستار احترام به همه گروه ها شد که در قیس سعید در پاسخ گفته است اقدامات من قانونی است. در ادامه آخرین تحولات شبه کودتا این کشور را می خوانیم:

اعلام حکومت نظامی
“قیس سعید” رییس جمهوری تونس شامگاه دوشنبه دستور منع رفت و آمد شبانه را به مدت یک ماه صادر کرد. براساس این دستور ریاست جمهوری تونس، از ساعت ۱۹ تا ۶ صبح به مدت یک ماه منع رفت و آمد برقرار خواهد بود.

ریاست جمهوری تونس همچنین هرگونه تجمع بیش از سه نفر در جاده های عمومی و میدان ها را ممنوع کرده است.البته از این منع آمد و شد، افرادی که در شیفت شب مشغول به کار هستند و نیز بیماران اورژانسی معاف شده‌اند.

بر اساس دستور سعید، روسای شهرداری‌ها و کمیته‌های ورزشی و شماری از تجار اجازه سفر ندارند.بر اساس این دستور سفر بین شهری هم در تونس حتی در غیر از ساعات ممنوعیت تردد شبانه ممنوع است.

سعید در جریان دیدار با رهبران سندیکاها و نهادهای کارگری تونس از شهروندان تونسی خواست که آرام باشند و به خیابان‌ها نیایند.وی در این باره گفت که تونس مراحل تاریخی و سختی را پشت سر میگذارد و مدعی شد که وی به خاطر ملت مسؤولیت کامل را خواهد پذیرفت.

سعید خطاب به مردم تونس افزود: با وجود هشدار پشت هشدار، صبرمان تمام شد و کارد به استخوان رسید، در بسیاری از مناسبت‌ها می توانستم شخصی را برای تشکیل کابینه انتخاب کنم اما می دانستم وی از اعتماد اکثریت برخودار نیست.

وی ادامه داد: دستکم در دو مورد این مسأله فراهم بود که این چنین اشخاصی را انتخاب کنم، اما به نهادها و مقامات احترام گذاشتم.

او گفت که برای انتخاب فردی برای تشکیل کابینه تونس بسیار صبور بوده است، بارها نیز هشدار داده است اما متأسفانه گوش شنوایی نبوده است که صدای وی را بشنود.

برقراری حکومت نظامی در تونس پس از آن روی میدهد که سعید علاوه برتعلیق فعالیت پارلمان، لغو مصونیت نمایندگان “هشام المشیشی” نخست وزیر را از مقام خود برکنار کرد.رییس جمهوری تونس گفت که تصمیم گرفتم قوه مجریه را با کمک نخست وزیری که خودم تعیین می کنم، اداره کنم.

رئیس مجلس تونس امارات را متهم کرد

در همین حال ایرنا گزارش داد: «راشد الغنوشی» روز گذشته در گفت و گو با شبکه «تی آر تی» ترکیه همچنین رسانه‌های امارات را به ضدیت با جنبش النهضه متهم کرد.

وی در این گفت و گو، تشکیلات نظامی و سیاسی را جدا از هم دانست و گفت که مصلحت نیست، نهادهای نظامی درگیر مسائل سیاسی در تونس شوند.

رئیس مجلس تونس اظهار داشت: تصمیمات «قیس سعید» رئیس جمهوری در خدمت دمکراسی و کثرت گرایی حزبی نیست و نشان دهنده تمایل زیاد برای کنترل موسسات و نهادهای دولتی است.

وی افزود: دفتر جنبش النهضه جلسه‌ای برگزار شد و تصمیم گرفتیم، انقلاب (کودتا) را محکوم کنیم و سعید قیس رئیس جمهوری را به لغو این تصمیمات دعوت کردیم.

نخست وزیر برکنار شده تونس: قدرت را واگذار می کنم

هشام المشیشی نخست وزیر تونس که روز یکشنبه توسط ” قیس سعید رئیس جمهوری با کمک ارتش برکنار شد، در نخستین اظهار نظر گفت که وی قدرت را به فردی که رییس جمهوری وی را مأمور تشکیل کابینه کند، واگذار خواهد کرد.

به گزارش الجزیره، المشیشی در این باره گفت: تحویل مسؤولیت را به شخصیتی واگذار خواهم کرد که رییس جمهوری برای نخست وزیری برگزیند.وی افزود: نمی‌خواهم در کار کشور اخلال ایجاد کنم یا بخشی از مشکلاتی باشم که شرایط تونس را پیچیده‌تر می‌کند.

المشیشی افزود: تونس از نا آرامی سیاسی رنج می‌برد، به طوری که نظام سیاسی که برآمده از انتخابات سال ۲۰۱۹ بود، شکست خورد.

سخنان المشیشی ساعاتی پس از آن مطرح می‌شود که مشاور رییس جنبش النهضه تونس اعلام کرد که جنبش با المشیشی به توافق رسیده است.

براساس این گزارش در این توافق تأکید شد که المشیشی به کار خود ادامه دهد.

تصمیم رئیس جمهور قانونی است

همچنین «محمد البوغدیری» معاون دبیر کل اتحادیه سراسری کار تونس نیز در گفت و گو با رسانه‌ها افزود: رایزنی‌ها با ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و پس از رایزنی با کارشناسان قانون اساسی مشخص شد که تصمیم‌های سعید مستند بر قانون اساسی است.

او با بیان اینکه اتحادیه کار تونس سوپاپ اطمینان برای صیانت از قانون اساسی در این کشور است، گفت: بیانیه اتحادیه طرفداری از هیچ طرفی نیست، بلکه این نهاد از تونسی‌ها حمایت می‌کند.

الغنوشی حبس خانگی نیست
از سوی دیگر جنبش النهضه نیز شایعات درباره ممنوعیت سفر راشد الغنوشی رییس این جنبش و رییس پارلمان تونس و قرار گرفتن وی در حبس خانگی را نادرست خواند.

براساس گزارش شبکه خبری المیادین نیز شماری از تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار و درخواست برای انحلال پارلمان و پشتیبانی از رییس جمهوری کشورشان به سمت پارلمان این کشور حرکت کردند.

گفتگوی سعید با بلینکن
رئیس جمهور تونس در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایالات متحده تأیید کرد اقداماتی که اخیراً در تونس انجام شده “مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی این کشور” است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری تونس آمده است: قیس سعید، رئیس جمهور تونس و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه شب مکالمه تلفنی را درباره رخدادهای اخیر تونس انجام دادند.

در این تماس رئیس جمهور تونس بر احترام به مشروعیت، حقوق و آزادی‌ها تأکید کرد.

وی گفت که اقدامات انجام شده در چارچوب اجرای فصل ۸۰ قانون اساسی برای حمایت از نهادهای قانونی، محافظت از کشور و دستیابی به صلح اجتماعی است. ”

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر ادامه مشارکت کشورش در توسعه روابط با تونس در زمینه‌های مختلف و ترویج ارزش‌ها و اصول مشترک مربوط به دفاع از حقوق بشر و دموکراسی تاکید کرد.

وی خواهان پایبندی رئیس جمهور تونس به اصول دموکراسی و حقوق بشر شد و بر لزوم حفاظت از مذاکرات فراگیر با همه گروه‌های سیاسی و ملت تونس تاکید کرد.

بلینکن همچنین گفت که کشورش اوضاع در تونس را از نزدیک پیگیری می‌کند و به تماس با مقامات تونسی ادامه می‌دهد.

واشنگتن: راهکار مشکلات تونس باید دموکراتیک باشد
همچنین وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای در این‌باره گفت: «ایالات متحده تحولات تونس را به‌دقت زیر نظر دارد. ما با مقام‌های دولت تونس در تماس بوده و تاکید کردیم که راهکارهای مشکلات اقتصادی و سیاسی تونس باید بر اساس اصول قانون اساسی، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی باشد».

در این بیانیه آمده است: « ما از همه طرف‌های تونسی می‌خواهیم از انجام اقداماتی که به گفت‌وگوی دموکراتیک آسیب زده یا منجر به خشونت می‌شود، اجتناب کنند. ما از گزارش‌ها درباره اینکه دفاتر رسانه‌ای بسته شدند ناخرسند هستیم».

وزارت خارجه آمریکا در پایان افزود: «تونس نباید دستاوردهای دموکراتیک خود را ازبین ببرد. ایالات متحده به حمایت از دموکراسی در تونس ادامه می‌دهد».

از سوی دیگر، سناتور دموکرات «کریس مورفی» نیز گفت: «ما از آشفتگی و خشونت سیاسی که اخیراً در تونس به‌وجود آمده، بسیار نگران هستیم. رهبران سیاسی تونس برای یافتن راهکار جهت بحران باید پای میز مذاکره بیایند».

کاخ سفید: از تحولات در تونس نگران هستیم
«جنیفر ساکی» سخنگوی کاخ سفید نیز شامگاه دوشنبه طی نشست خبری روزانه در کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا از نظر آمریکا این اتفاقات یک کودتا در تونس است، گفت: «ما از تحولات در تونس نگران هستیم که همزمان‌شده با تلاش‌های مقام‌های تونسی برای برگرداندن ثبات به کشورشان، مقابله با افزایش همه‌گیری کووید۱۹ و بهبود استانداردهای زندگی تمام مردم تونس».

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، وی در این‌باره توضیح داد: «ما در سطوح ارشد هم در کاخ سفید و هم وزارت خارجه با سران تونس در تماس هستیم تا درباره وضعیت این کشور اطلاع بیشتری پیدا کنیم، خواستار آرامش شده‌ایم و از تلاش‌ها برای پیشبرد اصول دموکراتیک حمایت کنیم».

سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود: «همانطور که می‌دانید تحولات زیادی طی ۲۴ ساعت گذشته [در تونس] رخ داده است. تایید وقوع کودتا یک امر حقوقی است و ما منتظریم تا وزارت خارجه تحلیل‌های حقوقی را پیش از هرگونه تخمین‌زدن، در این زمینه به‌عمل آورد».

واکنش سازمان ملل،عفو بین الملل، اتحادیه اروپا و عرب به وقایع تونس

به گزارش شبکه روسیا الیوم، سازمان ملل از تمام طرف‌ها در تونس خواست خویشتن‌داری کرده و از خشونت امتناع و آرامش را تضمین کنند.

فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل امروز،‌ دوشنبه گفت: همه نزاع‌ها و اختلافات باید از طریق مذاکرات حل و فصل شوند.

حق از توضیح اینکه سازمان ملل وقایع تونس را کودتا می‌داند یا نه،‌ امتناع کرد.

لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا نیز در گفت‌وگو با جوزپ بورل،‌ مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا وضعیت تونس را بررسی کرد.

او تاکید کرد: وضعیت تونس مورد توجه اتحادیه اروپا و ایتالیاست.

اتحادیه اروپا نیز از تمام طرف‌های سیاسی تونس خواست به قانون اساسی احترام گذاشته و از خشونت اجتناب کنند.

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: از نزدیک اوضاع تونس را دنبال می‌کنیم.

این اتحادیه افزود: از همه طرف‌های تونس می‌خواهیم به موسسات کشور، حاکمیت قانون و قانون اساسی احترام بگذارند و ما از پایبندی به آرامش و اجتناب از خشونت حمایت می‌کنیم.

از طرفی احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب تماس تلفنی از جانب عثمان جراندی، وزیر خارجه تونس دریافت کرد.

در این تماس مسائل و اتفاقات تونس بررسی شد و وزیر خارجه تونس دبیرکل اتحادیه عرب را کاملا در جریان وضعیت سیاسی کشورش و تصمیمات اخیر ریاست‌جمهوری در سایه وضعیت داخلی قرار داد.

دبیرکل اتحادیه عرب نیز تاکید از راهکار ملت تونس حمایت می‌کند.

سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از رئیس جمهور تونس خواست تا به دنبال به تعلیق درآوردن فعالیت پارلمان و در اختیار گرفتن برخی از اختیارات قوه قضائیه، حق آزادی بیان و برپایی اجتماعات مسالمت آمیز را محترم شمرده و از آنها حمایت به عمل آورد.

سازمان عفو بین الملل افزود: به دنبال یورش نیروهای امنیتی به دفتر یک شبکه تلویزیونی در تونس در روز دوشنبه و سخنرانی تهدیدآمیز رئیس جمهور مبنی بر توسل جستن به زور علیه کسانی که امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهند، ترس و نگرانی ها در مورد به خطر افتادن حقوق بشر افزایش یافته است.

سازمان مزبور ادامه داد: آزادی هایی به سختی به دست آمده و دستاوردهای حقوق بشر تحقق یافته در قیام مردمی سال ۲۰۱۱ در معرض خطر قرار گرفته است به ویژه دادگاه قانونی وجود ندارد تا از حقوق افراد در این کشور حمایت کند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید