به نقل از صدا نیوز ، دولت ترکیه که در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با بحران‌های پیاپی سیاسی روبه‌رو شده و هزاران نفر را زندانی و چندین برابر آن را به بهانه حمایت از کودتای مشکوک تابستان ۲۰۱۶ از کار اخراج کرده است، با دستاویز قراردادن مبارزه با گریلا‌های «شورای دموکراتیک» شمال سوریه، […]
به نقل از صدا نیوز ، دولت ترکیه که در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه با بحران‌های پیاپی سیاسی روبه‌رو شده و هزاران نفر را زندانی و چندین برابر آن را به بهانه حمایت از کودتای مشکوک تابستان ۲۰۱۶ از کار اخراج کرده است، با دستاویز قراردادن مبارزه با گریلا‌های «شورای دموکراتیک» شمال سوریه، متشکل از کردها و عرب‌ها، به‌منطقه عفرین سوریه که در شش‌سال جنگ داخلی این کشور در صلح و آشتی بوده، حمله کرده و با نقض منشور ملل متحد، اصل عدم توسل به زور در مناسبات بین‌المللی را زیرپا گذاشته است.
رهبران کنونی ترکیه که سودای احیای خلافت عثمانی را در سر دارند، در چند‌سال اخیر نقش ژاندارم منطقه و جهان اسلام را بازی کرده و در هر رویدادی در جهان اسلام از سوریه تا سومالی و از مصر تا ماورای قفقاز و جنوب خلیج فارس برای خود نقشی تعریف کرده‌اند. تجاوز اخیر ترکیه از دیدگاه ناظران سیاسی به عنوان خطری برای صلح جهانی ارزیابی شده و ناظران بر این باورند که عدم ثبات رئیس‌جمهور ترکیه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عجولانه او به صورتی است که باید در برابر آن ایستادگی‌کرد. در نظام حقوق بین‌الملل هرگونه تهاجم و تعرض مسلحانه کشوری به خاک کشور دیگر نامشروع و محکوم است. براساس منشور ملل متحد جز با عنوان دفاع مشروع و درمقابل تجاوز کشوری به خاک کشور دیگر، آن هم در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، باید در برابر هرگونه تجاوزی اقدام پیشگیرانه به عمل آید. اردوغان که امروز مایل است او را «سلطان رجب اردوغان» بنامند، بارها تاکید کرده که نه تنها به عفرین، بلکه به سایر مناطق شمال سوریه تا مرز عراق حمله خواهد کرد. این اظهارات زمانی بیان می‌شود که تجاوز مسلحانه ترکیه به خاک سوریه جز کشتار مردم غیرنظامی و بی‌گناه، نتیجه نظامی درخور توجهی برای این کشور به بار نیاورده است. اخیرا ۱۱۰ نفر از حقوقدانان ایرانی که برخی از آنان استادان حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های داخل و خارج هستند، در بیانیه‌ای تاکید کردند هرگونه توسل به زور جز در مورد دفاع مشروع به شرح فوق عمل تجاوزکارانه محسوب می‌شود و در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برای مرتکبان تجاوز مسئولیت کیفری تعیین شده است. تاکنون نه شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین‌المللی و نه هیچ یک از دولت‌ها به تکلیف خود مبنی بر مقابله با تهاجم ترکیه به خاک سوریه عمل نکرده‌اند. در حالی که نقض قواعد آمره بین‌المللی در حمله ترکیه به عفرین آشکارا صورت گرفته است. وانگهی اقدام ترکیه برای سایر دولت‌ها هم تعهداتی ایجاد می‌کند؛ چنان‌که در ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولت‌ها تصریح شده، دولت‌های دیگر باید برای پایان‌بخشیدن به هرگونه نقض جدی قواعد آمره و توسل به زور تدابیر قانونی اتخاذ کرده و با یکدیگر همکاری‌کنند. مطابق ماده ۴۸ همین طرح، سایر دولت‌ها می‌توانند با استناد به مسئولیت دولت متجاوز، به عنوان عمل متقابل تلاش لازم برای توقف عمل تجاوزکارانه و اقدامات تنبیهی و بازدارنده علیه کشور متجاوز به عمل آورند. از این‌رو وظیفه همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله کشور ما این است که در مورد این مساله و نقض حاکمیت سوریه سکوت نکرده و برای توقف و دفع این اقدام تجاوزکارانه و جلوگیری از ادامه کشتار مردم به تعهدات انسانی، اخلاقی و حقوقی خود عمل کنند. به‌ویژه اینکه عفرین منطقه صلح و دوستی همه مردم سوریه بوده و پذیرای نیم میلیون نفر مهاجر سایر مناطق سوریه است و مبارزان شورای دموکراتیک شمال سوریه نیز در مبارزه با داعش و سرکوب آنان در این منطقه دریغ نکرده و نبرد کوبانی بهترین شاهد این مدعاست.
