آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر ۷۳ ساله دولت حجت‌الاسلام حسن‌روحانی، دیروز دوباره حاشیه‌ساز شد. موضوعی که البته هیچ‌گاه در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به اثبات نرسید. حتی حمایت‌های او از صنایع پتروشیمی، صدای شورای رقابت را هم درآورد و سکاندار وزارت نفت را که خود چندین سال، رییس محمدرضا نعمت‌زاده در صنایع نفت و گاز بود […]
آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر ۷۳ ساله دولت حجت‌الاسلام حسن‌روحانی، دیروز دوباره حاشیه‌ساز شد.
موضوعی که البته هیچ‌گاه در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به اثبات نرسید. حتی حمایت‌های او از صنایع پتروشیمی، صدای شورای رقابت را هم درآورد و سکاندار وزارت نفت را که خود چندین سال، رییس محمدرضا نعمت‌زاده در صنایع نفت و گاز بود و او معاونش به‌شمار می‌رفت، هم به ستوه آورده بود.
تمام این فراز و نشیب‌ها بارها و بارها حاشیه‌های متعددی را برای وزیر کهنه کار دولت یازدهم ایجاد می‌کرد. حال هم که روز گذشته، دیده‌بان عدالت و شفافیت به ریاست احمد توکلی، در نامه‌ای صریح و کمی تند، از جهانگیری استمداد طلبیده که وزیر میلیاردر کابینه را برکنار کند. او در نامه‌اش البته از مواضع صریح اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور هم تقدیر کرده، اما به هرحال، هنوز هم عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، برای بسیاری جای شک و شبهه بسیار دارد.
در این نامه آمده است که شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت زاده متأسفانه مصداق برخی مشکلات فسادانگیز بوده و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رییس هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت‌زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رییس هیات مدیره یا عضو هیات مدیره بوده است.
آقای نعمت‌زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیات مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات مدیره‌ها به‌دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم‌اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رییس، نایب‌رییس و عضو هیات مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟
از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ‌کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسوولیت داشته و حتی در خصوص شرکت ۱۰۰ درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسوولیت داشته است.
در نامه احمد توکلی به معاون اول رییس‌جمهور آمده است که :آقای نعمت‌زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که به‌حمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت‌زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پایین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها می‌شود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد.
حال باید دید، آیا اسحاق جهانگیری چون گذشته، باز هم به این تذکرات دیده‌بان عدالت و شفافیت توجه می‌کند و آیا کابینه حاضر است، هزینه تعویض نعمت‌زاده را به جان بخرد؟
منبع : سایت الف
