سند همکاری ایران و چین از منظر حقوق بین الملل

به تحلیل کارشناسان سیاسی

طبق حقوق داخلی ایران، قراردادهایی که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی و آئین‌نامه توافق‌های بین‌المللی امضا می‌گردد، می‌بایست برای اجرایی شدن، اجازه و تصویب مجلس (قوه مقننه) را اخذ نمایند تا برای ایران الزام‌آور تلقی گردند. لذا بر اساس حقوق داخلی تا زمانی که مجلس ایران این قرارداد را بررسی و تصویب ننماید، ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل، الزام اجرایی و مسئولیت بین‌المللی نخواهد داشت.

به گزارش نباء خبر،با امضای سند همکاری جامع ایران و چین، در سال جدید ۱۴۰۰ شمسی، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متعدد و گوناگونی پیرامون این قرارداد منعکس گردید. برخی دولتمردان از جمله محمود واعظی درباره مباحث مطرح‌شده اشاره داشتند که این اولین سند بلندمدت همکاری برای ایران محسوب نمی‌شود و امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین به‌منزله نقشه راه ۲۵ ساله‌ای برای همکاری، سرمایه‌گذاری و تجارت میان دو کشور است که در ماه‌ها و سال‌های آینده با توافق‌های تکمیلی و قراردادهای موضوعی جامع‌تر خواهد شد.

در شرایطی که دو کشور به دلایل مختلف، حاضر به انتشار متن اصلی سند امضاشده نیستند و متأسفانه توضیحات پیرامون این سند نیز مکفی نبوده، واکنش‌های بدبینانه‌ای درمیان‌ عامه مردم و در محافل مختلف به‌ویژه در فضای مجازی، پیرامون همکاری راهبردی دوکشور ایران و چین ایجاد گردید. گرچه می‌توان به نقش رسانه‌های ضد ایرانی در این مسئله نیز اشاره داشت که به دنبال القای این موضوع بوده و هستند که ایران بر مبنای این سند، امتیازات گسترده‌ای را به مدت ربع قرن به دولت چین داده است.

 

بااین‌حال به نظر می‌رسد که یکی از دلایل واکنش بدبینانه بخشی از مردم می‌تواند ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی و عدم شناخت جایگاه این قرارداد از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل باشد. رسانه‌های ضد ایرانی نیز با استفاده از این عدم آگاهی حقوقی عامه مردم، با ارائه تحلیل‌های ناصحیح و مغرضانه، تلاش می‌کنند به افکار عمومی ایران این‌طور القا نمایند که سند همکاری ایران و چین به‌مثابه‌ی یک توافقنامه الزام‌آور بین‌المللی برای ایران است وبا امضای این سند توسط وزرای خارجه ایران و چین، اصطلاحاً کار از کار گذشت.

 

بنابراین فارغ از ارزیابی این سند همکاری از منظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی که هر حوزه نیازمند بررسی جداگانه و ویژه است، پاسخ به این سؤال که قرارداد مزبور از زاویه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد، بسیار ضروری است.

 

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، ازآنجاکه متن اصلی قرارداد موسوم به برنامه‌ی همکاری جامع فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که به امضای وزرای خارجه‌ی دو کشور رسیده، به دلایل مختلفی منتشر نگردیده است و صرفاً اطلاعات رسمی که از آن خارج گردیده معطوف است به گزاره برگ‌های منتشرشده وزارت امور خارجه ایران که براین مسئله اشاره داشته که سند مزبور یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین است.

 

بامطالعه گزاره برگ منتشرشده و پیش‌نویس این سند، می‌توان گفت که سند همکاری دو کشور ایران و چین که عرصه‌های مختلف را در حوزه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار داده است، به‌تنهایی و به‌خودی‌خود، معاهده نیست و الزام‌آور برای ایران از منظر حقوق بین‌الملل نخواهد بود، بلکه تنها به‌عنوان سندی استراتژیک است که بیشتر ماهیت نقشه‌ی راه و چهارچوب همکاری و زمینه‌های مشارکت در مسیر نیل به توافقات الزام‌آور دیگر را برای ایران و چین خواهد داشت.

 

به‌عبارتی‌دیگر، این سند همکاری ۲۵ ساله نام‌گذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت ۲۵ ساله، پیگیری گردد و برمبنای این بازه زمانی، دولت‌های ایران و چین بُعد مذاکراتی و همکاری‌های خود را با یکدیگر ادامه دهند.

 

به لحاظ ماهیتی نیز می‌توان گفت که این سند چیزی تقریباً شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مردادماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا گردید، بوده که برمبنای آن اجرای سند وضعیتی حقوقی دریایی خزر، نیازمند انعقاد چندین توافقنامه دو یا چندجانبه میان کشورهای حوزه خزر می‌باشد.

 

لذا عملیاتی کردن مفاد سند همکاری جامع فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، نیازمند به ایجاد معاهدات متعدد دیگر است که بر اساس سند همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین، قراردادهایی میان دو کشور در حوزه‌های مشخص‌شده و در بازه‌های زمانی متفاوت، منعقد خواهد گردید.

 

البته که بدون شک در مرحله بعد از انعقاد و امضای توافقات آتی پیرامون این سند، قوه مقننه منافع ملی کشور را لحاظ خواهد داشت در مرحله بعدی نیز شورای نگهبان نیز به‌طور خاص، مطابقتِ توافقاتِ منعقد و تصویب‌شده را با قوانین اساسی و بالادستی بررسی خواهد داشت و سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور (نهاد نظارتی قوه قضائیه) و دیوان محاسبات (نهاد نظارتی مجلس) نیز به‌طور عام بر روند اجرایی هر یک از معاهدات، نظارت خواهند داشت.

 

بااین‌حال حتی اگر این سند به‌عنوان معاهده نیز تلقی شود، ماهیت الزام‌آور برای ایران ندارد، چراکه طبق حقوق داخلی ایران، قراردادهایی که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی و آئین‌نامه توافق‌های بین‌المللی امضا می‌گردد، می‌بایست برای اجرایی شدن، اجازه و تصویب مجلس (قوه مقننه) را اخذ نمایند تا برای ایران الزام‌آور تلقی گردند. لذا بر اساس حقوق داخلی تا زمانی که مجلس ایران این قرارداد را بررسی و تصویب ننماید، ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل، الزام اجرایی و مسئولیت بین‌المللی نخواهد داشت.

 

در انتها نکته نیازمند ذکر پیرامون توافقات آتی حول این سند پیش از هرگونه انعقاد و تصویب این است که ازآنجاکه هر نوع قرارداد و معاهده دوطرفه با دولت چین پیرامون این سند، به لحاظ گستردگی و تأثیر برای ایران بسیار مهم خواهد بود. لذا می‌بایست که پیش از هرگونه امضا و انعقاد توافقی حول این سند، موردبحث و بررسی توسط کارشناسان زبده و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی، قرار گیرد.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید