اردوغان در اوج قدرت خود در سال ۲۰۱۴ میلادی، به قصر ریاست جمهوری جدید ترکیه با ۱۱۰۰ اتاق نقل مکان کرد. بدون تردید شنیدن صدای مردم ترکیه از هزار تویِ این قصر، بسیار سخت است
به گزارش نبأخبر، “نشریه اکونومیست” درگزارشی ضمن پرداختن به شرایط اقتصادی ترکیه و به طور خاص سیاست‌های اقتصادی “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور این کشور، به این نکته اشاره کرده که رویه‌های اردوغان در اتخاذ سیاست‌های خاص اقتصادی که هیچ ارتباطی با بحران اقتصادی جاری در این کشور و کاهش ارزش پول ملی آن ندارند، عملا وی را به فردی تبدیل کرده اند که انگار می‌خواهد واقعیت‌های علم اقتصاد را به چالش بکشد. این در حالی است که اساسا عرصه اقتصاد با عرصه سیاست، تفاوت‌های قابل توجهی دارد و سیاستمداران قادر نیستند که قوانین خشکِ این عرصه را به راحتی و مطابق با میل خود تغییر دهند.
نشریه اکونومیست در این رابطه می‌نویسد: «انسان‌ها با افزایش سن، تمایلی عجیب به لجبازی پیدا می‌کنند. با این حال، “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه از همان آغازِ شروع به کار خود به عنوان یک سیاستمدار ارشد هم فردی انعطاف ناپذیر بود. اردوغان در جریان حضور ۱۹ ساله خود در عرصه قدرت ترکیه (اول به عنوان نخست وزیر و سپس به عنوان رئیس جمهور این کشور)، برخورد‌های جدی و قهری را با هزاران مخالف و منتقدِ خود انجام داده است.
افراد و گروه‌های مختلف نظیرِ: افسران نظامی سکولار، معترضان، فعالان کُرد، و همچنین اعضای شبکه “گولن”، همه و همه با برخورد‌های قهری اردوغان و دولت وی رو به رو شده اند. وی در مقابله با گروه‌های مردم نهاد و رسانه‌های مستقل و سیستم قضایی بی طرفِ ترکیه نیز رویه‌های گوناگونی را در پیش گرفته است. با این همه، پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۳ ترکیه و شکست خوردن کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در این کشور، بر شدت و میزان منیّتِ اردوغان افزوده شده است. در سال‌های اخیر، مشاوران آینده نگر و باتدبیر از دور و برِ اردوغان خارج شده اند و وی عملا با طیف گسترده‌ای از بستگان خانوادگی و بله‌قربان‌گوها، محاصره شده است.
رهبری نظیر اردوغان می‌تواند هر صدایی را که مایل به شنیدن آن نیست، به راحتی خاموش کند. با این حال، وی قادر نیست که واقعیت‌ها را در کشورش تغییر دهد. از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، اردوغان تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده تا قوانین علم اقتصاد را به چالش بکشد. قوانینی که وی هیچ قدرتی در تغییر آن‌ها ندارد. در این راستا، با توجه به اینکه برخی اقتصاد‌های نوظهور اقدام به افزایشِ نرخ‌های بهره کردند تا با تورم مقابله کنند، ترکیه عملا راه و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.
علی رغم اینکه نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱، به رقمِ ۲۱ درصد افزایش یافت، اردوغان قویا به بانک مرکزی ترکیه فشار وارد کرده تا نرخ بهره را تا ۵ درصد کاهش دهد و به رقم ۱۴ درصد برساند. این اقدام او در راستای اعتقاد راسخ اردوغان مبنی بر این قرار دارد که نرخ‌های بهره بالاتر، عملا می‌توانند به جای مقابله با تورم، موجب تشدید آن شوند. در واکنش به این رویکرد، مردم ترکیه بیش از هر زمانی اقدام به خارج کردنِ سپرده‌های خود که به لیر بودند، از بانک‌های کشورشان کردند و آن‌ها را به دارایی‌هایی نظیر دلار، یورو و طلا تبدیل کردند. این مساله خود عملا منجر به یک بحران ارزی در ترکیه شد و ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا را از نسبت هشت به یک در ماه آگوست سال ۲۰۲۱، به نسبتِ ۱۸ به یک در ماه دسامبر این سال رساند (هر ۱۸ لیر ترکیه برابر با یک دلار آمریکا شد).
شاید در گذشته این آمار‌ها می‌توانستند به طور مستقیم اردوغان را بترسانند با این حال اکنون چنین نیست. در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۱، وی از طرحی عجیب جهت تقویت سپرده گذاری مردم ترکیه با پول ملی این کشور خبر داد. این طرح اشاره داشت که اگر مردم ترکیه پول‌های خود را در قالب لیرِ ترکیه سپرده گذاری کنند، نظام مالی ترکیه خسارت‌های احتمالی که شاید آن‌ها از کاهش ارزش پول ملی ترکیه متحمل شوند را جبران خواهد کرد. پس از اعلام این طرح، ارزش لیر ترکیه تا حدی تقویت شد و اردوغان نیز خیلی زود اعلام پیروزی کرد. با این حال، ارزش لیر خیلی زود بار دیگر در سراشیبی سقوط قرار گرفت.
مقام‌های ترکیه می‌گویند که مردم این کشور از زمان اعلام طرح جدید اردوغان، قریب به سه میلیارد دلار از دارایی‌های خود را در قالب سپرده‌های لیر در بانک‌ها سپرده گذاری کرده اند. با این حال باید توجه داشت که این میزان برای اینکه اردوغان بخواهد آن را یک پیروزی برای خود ارزیابی کند، بسیار کم است. مولفه اصلی در این میان مداخله بانک مرکزی و همچنین بانک‌های دولتی دیگرِ ترکیه بوده که طی فقط دو روز، معادل با هفت میلیارد دلار لیر را خریداری کرده اند. این سرعت از خرید، تا حد زیادی ناپایدار و موقتی است. هنگامی که این مساله متوقف شود، چالش‌های زیادی نیز در راه خواهد بود. در این راستا، اینطور به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از مردم ترکیه بنا ندارند که با این نوع از طرح‌های اقتصادیِ اردوغان همراهی کنند.
حتی اگر این طرح موفق شود که ارزش لیر ترکیه را به ثبات برساند، قادر نخواهد بود تا به مشکلات جاری ترکیه خاتمه دهد. تورم گسترده در مدت اخیر در ترکیه به همراه افزایش حداقل دستمزد‌ها در این کشور و ده‌ها مولفه اقتصادی دیگر ترکیه که همگی تحت تاثیر سقوط ارزش لیر ترکیه بوده اند، همه و همه حامل چالش‌های اقتصادی قابل توجهی برای ترکیه هستند. اگر نرخ ارز درترکیه ثابت بماند، هزینه‌های رو به رشد کالا‌های ترکیه ای، با ارزش لیر ترکیه که ثابت و پایین مانده، هم طراز نخواهد بود و این موضوع خود حاکی از وضعیتی ناپایدار در اقتصاد ترکیه است. ان مساله تا حد زیادی “رقابت پذیری” ترکیه در را در عرصه اقتصاد با چالش رو به رو می‌کند، توازن تجاری آن را تضعیف می‌کند و آن را به نحو خطرناکی به قرض گرفتن‌های خارجی جهت جبران شکاف میان صادرات و واردات آن مجبور می‌سازد.
اگر این طرح شکست هم بخورد، تبعات آن به مراتب برای اقتصاد ترکیه وخیم‌تر خواهد بود. در این راستا، سپرده‌های مردم ترکیه تا حد زیادی آسیب خواهد دید و این کشور وارد دوره‌ای از ریاضت اقتصادی خواهد شد. در این رابطه حتی اگر دولت ترکیه نخواهد در این مسیر قدم بگذارد، چاره‌ای جز چاپ پولِ بیشتر نخواهد داشت. باید توجه داشت که پرداخت خسارت از سوی دولت ترکیه به سپرده گذاران این کشور به دلیل سقوط ارزش لیر ترکیه نیز در نوع خود موجب تضعیف و تحقیر هر چه بیشترِ پول ملی این کشور خواهد شد و سقوط بیشترِ آن را تسهیل می‌کند.
در این راستا، اردوغان هرکسی که نقد‌های اینچنینی را علیه سیاست‌های اقتصادی وی مطرح کند، عاملِ قدرت‌های خارجی توصیف می‌کند. همچون تمامی رهبران پوپولیست، او شکست هایش را به توطئه‌های به اصطلاح دشمنانش ربط می‌دهد. در این فضا، کاملا درست است اگر گفته شود که مانع اصلی اجرای طرح‌های اقتصادی مد نظر اردوغان، مردم ترکیه هستند: مردم ترکیه و تلاش‌های آن‌ها جهت کنار آمدن با سیاست‌های اقتصادی نادرستِ اردوغان. نباید فراموش کرد که اردوغان در اوج قدرت خود در سال ۲۰۱۴ میلادی، به قصر ریاست جمهوری جدید ترکیه با ۱۱۰۰ اتاق نقل مکان کرد. بدون تردید شنیدن صدای مردم ترکیه از هزار تویِ این قصر، بسیار سخت است».
