اگر رژیم حقوقی خزر بر مبنای دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای را کنار بگذاریم، بحث‌ها درمورد تقسیم حوزه دریای خزر به دو عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بازمی‌گردد، دو توافقی که بر مبنایشان سهم مساوی برای ایران و شوروی لحاظ شد و درمورد مسائلی چون محیط زیست، کشتیرانی و ماهیگیری طرفین حقوقی را برای خود تعریف کردند.
به نقل ازصدانیوز،۹۰ درصد مباحث پیرامون کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در آق‌تاو به امضا رسیده و از حالا به بعد طرفین باید در ارتباط با دو مقوله تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا مذاکراتی را انجام داده و به توافق و اجماعی چندجانبه دست یابند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ بود، پنج کشور ساحلی در آق‌تاو قزاقستان دور هم جمع شدند تا به توافقی تاریخی درباره رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند. حال پس از گذشت یک سال از امضای کنوانسیون جدید توسط پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران بار دیگر برخی فعالان و تحلیلگران بدون استناد به منابع مستند و مشخص سوال‌ها و ابهام‌هایی را در ارتباط با این کنوانسیون و جزئیات توافق و سهم ایران از منافع دریای خزر مطرح می‌کنند. طرح این ابهامات بعد از موضع‌گیری رسمی اخیر ایران در برابر روسیه پیرامون این کنوانسیون برجسته شد. در شرایطی که سید عباس موسوی بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درمورد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده و بحث‌ها از سطح همکاری و مذاکرات فراتر نرفته است، برخی بدون در نظر گرفتن واقعیت جغرافیایی و مختصات تاریخی از سهم ۵۰ درصدی ایران می‌گویند، گروهی حقوق مساوی کشتیرانی زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر را برجسته کرده، مخالفان دیگر مسائلی چون عقب‌نشینی تهران در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، تلاش تهران برای جلب رضایت روس‌ها، ملاک قرار گرفتن توافق‌های دو‌جانبه و سهم کم‌تر از ۲۰ درصدی ایران و نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر و امتیاز اندک ایران به نفع دیگر کشورها را بیان می‌کنند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ۹۰ درصد مباحث پیرامون کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در آق‌تاو به امضا رسیده و از حالا به بعد طرفین باید در ارتباط با دو مقوله تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا مذاکراتی را انجام داده و به توافق و اجماعی چندجانبه دست یابند.
اختلاف تاریخی
اگر رژیم حقوقی خزر بر مبنای دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای را کنار بگذاریم، بحث‌ها درمورد تقسیم حوزه دریای خزر به دو عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بازمی‌گردد، دو توافقی که بر مبنایشان سهم مساوی برای ایران و شوروی لحاظ شد و درمورد مسائلی چون محیط زیست، کشتیرانی و ماهیگیری طرفین حقوقی را برای خود تعریف کردند. سال گذشته، با گذشت بیش از سه دهه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و ظهور کشورهای مستقل در حوزه ساحلی این دریا به واسطه تغییرات جغرافیایی و افزایش اختلاف‌ها رؤسای جمهوری ۵ کشور ساحلی کنوانسیون جدیدی را امضا کردند. متنی که حاصل ۲۶ سال مذاکره است و از آن تحت عنوان «قانون اساسی دریای خزر» یاد می‌شود. برای بررسی ابعاد مختلف اختلاف‌نظرها درمورد رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر که بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی رنگ و بوی دیگری گرفته بود، ابتدا در تهران و سپس در سایر کشورهای حاشیه دریا جلسات متفاوتی برگزار شد. با این همه همانگونه که فوئب گرینوود، تحلیلگر حقوق بین‌الملل گفته اختلاف کشورهای حاشیه خزر همچنان در ارتباط با مقوله‌هایی چون تعیین خط مبداء یا بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی این منطقه باقی است. سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی جغرافیای خزر نیز تغییر کرد و سه بازیگر ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در کنار روسیه و ایران تعریف شدند. سه بازیگری که هر کدام بر محدوده‌ای مشخص جهت بهره‌برداری از منابع بستر خزر تاکید داشتند. این مسئله زمینه‌ساز تنش‌هایی میان کشورهای ساحلی شد. به عنوان نمونه می‌توان به کشمکش‌های میان ایران و آذربایجان در ارتباط با بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی کشف‌شده در این محدوده دریایی که بیش از ده میلیارد بشکه انرژی برآورد شده اشاره کرد، کشمکش‌هایی که در برهه‌ای از زمان زمینه‌ساز تنش میان دو بازیگر شد.
سهم ۲۰ درصدی
داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به اختلاف‌ها و همچنین با استناد به اصول تعریف شده در ساختار حقوق دریاها می‌گوید: «در حقوق بین‌الملل ۴ مدل مشاع تعریف شده است که یکی از آنها مشاع دریای آزاد است؛ اصلی که در رابطه با دریای خزر قابلیت استفاده دارد. با این حال از آنجایی که سال ۱۹۴۰، پیش‌بینی کردند که این مسئله زمینه‌ساز اختلاف‌هایی خواهد شد. برای هر کشور تا ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری اختصاصی در نظر گرفتند. بعد از فروپاشی شوروی، سه کشور جدید به نقشه ساحلی خزر اضافه شدند و متعاقبا روس‌ها قراردادهای دوطرفه میان خود با این کشورها وضع کرده و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریای خزر را آغاز کردند. در این میان سکوت ایران به مثابه قاعده استاپل «منع انکار بعد از اقرار» قلمداد شد، آن هم در شرایطی که بر اساس اصل مشاع باید تغییرات با نظر موافق ایران و روسیه اعمال می‌شد. این مساله در دولت اصلاحات بررسی شد و قرار بر آن شد که تقسیم به صورت مساوی انجام شود که سهم هر کدام از کشورها ۲۰ درصد می‌شد اما باقی کشورها این پیشنهاد ایران را نپذیرفتند و ایران نیز در همان زمان اخطار داد که در حوزه۲۰ درصدش اجازه هیچ‌گونه بهره‌برداری و فعالیتی را به دیگر کشورها نخواهد داد و به دلیل همین اخطار نیز کشتی بریتانیایی که با آذربایجان برای بهره‌برداری از منابع زیربستر فعالیت می‌کرد، منطقه را ترک کرد و مشکلات متعددی نیز بر سر میدان البرز با کشور آذربایجان پیدا شد.» در مجموع از آنجایی که تفسیر از رژیم حقوقی تعریف شده در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ هم از منظر لفظی و هم در عمل اختلاف‌هایی را ایجاد کرده بود، ایجاد نظام حقوقی جدید برای پایان دادن به بخش عمده‌ای از تنش‌ها و اختلاف‌نظرها لازم بود. کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر در همین راستا تدوین شد.
ایران بر مواضعش پایبند است
سال ۲۰۱۸ نشریه فوربس طی مقاله‌ای با اشاره به تمایل جامعه جهانی برای بهره‌برداری از ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون مکعب گاز در حوزه خزر به انتظارها برای تحقق توافق جمعی میان کشور حاشیه خزر اشاره کرد. اهمیت این مسئله موجب شد تا ایران بر سهم ۲۰ درصدی‌اش از محدوده دریای خزر تاکید بیشتری داشته باشد. سیاستی که بعد از انقلاب اسلامی در دوران اصلاحات و بعد از آن در کانون توجه قرار گرفت هرچند اخیرا ایران برای تحقق منافعش تاکتیکش را از منظر فنی به گونه‌ای متفاوت تعریف کرده است. طبیعتا ایران از سهم بیست درصدی‌اش عقب نخواهد نشست زیرا به دلیل وجود منابع در عمق زیاد، دسترسی و بهره‌برداری پرهزینه خواهد شد. آریل کوهن، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی، در این‌باره می‌گوید: «به واسطه حجم بالای انرژی ذخیره‌شده در این محدوده ایران در تلاش است تا با اتخاذ استراتژی روشن سهمش را افزایش دهد و همچون قزاقستان که با لابی‌های مختلف در دهه ۹۰ با تصویب آذربایجان و روسیه در سال ۲۰۰۳ خود را وارد و شریک محدوده غنی کرد، چنین شرایطی را تعریف و استفاده از منابع نهفته در محدوده تعیین‌شده را هموار کند». سال گذشته پنج کشور ساحلی در نشست قزاقستان توافق کردند که از اقدامات یک‌جانبه اجتناب کرده و برای بهره‌برداری از این میادین به‌طور مشترک عمل کنند. طبیعتا این مساله برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست؛ چراکه بهره‌برداری ایران از منابع انرژی و دیگر منابع غنی این حوزه در سال‌های اخیر به مقدار کمی تقلیل پیدا کرده و دیگر کشورها در حال افزایش برداشت‌های خود بودند و این توافق توانست زمینه را برای بهره‌برداری مشترک هموار کند. در بند یک ماده ۸ این توافقنامه آمده است که «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود». هرمیداس باوند با اشاره به این مسئله و اهمیتش می‌گوید: «مساله خط مبداء یکی از موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی است. از آنجایی که ساحل ایران در این منطقه مقعر است، خط مبداء مستقیم خطی نامطلوب است اما همین خط به عنوان سیستم مبداء‌گیری در دریای خزر انتخاب شده است. این مساله اما قابل حل خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است طرفین می‌بایست در گام نخست کل منابع زیربستر در دریای خزر را محاسبه کنند و بعد براساس نسبت میان کشورهای حوزه منابع تقسیم شود. به دلیل اینکه خزر دریاچه است باید کل منابع معدنی و غیرمعدنی آن درنظر گرفته و محاسبه و سهمیه‌بندی و سپس درآمد حاصله بر اساس نسبت طول خط ساحلی و برخی فاکتورها و ضوابط دیگر میان همه کشورهای حوزه خزر تقسیم شود.» بدین ترتیب اگر کشوری در حوزه زیربستر خود از منابع نفتی و گازی نیز تهی باشد باید از درآمد مشترک منطقه، به او نیز سهمی اختصاص داده شود.
گام بزرگ برای اجماعی تاریخی
گام‌های اولیه توافق در زمینه بستر و زیربستر دریا انجام شده و تنها مساله برجای مانده توافقات جداگانه برای تعیین خط مبداء و مسائل مرتبط با سهم هر کشور از این دریا است. بدین ترتیب مواضع ایران کاملا مشخص و شفاف است و اگر بنا باشد که در تعیین سهم و مساله تعیین بستر و زیربستر و موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی، منافع ایران تامین نشود، کشورمان می‌تواند از تصمیم‌ها تبعیت نکند. براساس توافق قزاقستان، ۱۵ مایل دریای سرزمینی پیش‌بینی شد و ورای آن به طول ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری و فراتر از آن به طول ۱۰ مایل منطقه مشترک هم در حوزه ماهیگیری و هم در حوزه باقی منابع که باید به صورت مشترک مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تعریف شد. علاوه بر این از آنجایی که ایران به واسطه طول کم ساحلش سهمش در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده درصد تقلیل یابد، در کنوانسیون جدید بر این مسئله تاکید شد که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق دریایی نمی‌توانند شکل ساحل ایران را بهانه کاهش سهم ایران از خزر کنند. از این جهات نه‌تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای بهتری برای ایران نسبت به توافق‌های پیشین در دریای خزر تعریف کرده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که ایران برخلاف ادعاهای مطرح شده تا پیش از انقلاب مالک درصد مشخصی از آب‌های خزر نبوده است و در جریان دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط شوروی امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی در خزر با عهدنامه ترکمنچای نقض شد و پس از آن این دریاچه محدوده مشترک میان ایران و شوروی خوانده شد. علاوه بر این حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم در خزر هرگز تعیین نشده بود و از همین رو ایران در دوران جنگ سرد نمی‌توانست از این محدوده آبی در راستای منافعش بهره‌مند شود. در همین راستا ادعای غیرمستند مطرح شده در ارتباط با سهم ۵۰ درصدی ایران که شاید به واسطه تفسیر نادرست از فصل اول فصول ۲۶ گانه (گفته شده است که طرفین به طور مساوی از خزر استفاده خواهند کرد که این به معنای تقسیم سهم مساوی نیست) تلاش دارند تا افسانه سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریاچه را برجسته کنند. از همین رو نشست قزاقستان، فارغ از ادعاهای خلاف واقع و افسانه‌ای گامی جدی برای پایان دادن به بیش از سه دهه تنش تاریخی- سرزمینی است که فارغ از ادعاهای بی‌مبنا می‌تواند زمینه را برای تحقق منافع ایران در این محدوده مشترک هموار کند.
