قوه قضائیه

به گزارش صدانیوز،بدون‌تردید سال ۱۳۹۷ را باید سالی قابل اعتنا و مهم در زمینه برخورد ملموس و ‌‌جدی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضا‌ با مفاسد اقتصادی تلقی کرد. سابق‌براین، اقداماتی مقطعی و گذرا در عرصه مبارزه با فساد و تعقیب و محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی صورت گرفته بود، اما ناکارآمدی روش‌های مقابله با فسادهای اقتصادی، ضعف‌های قوانین و مقررات و نظامات وضع‌شده در این زمینه، عدم اجرا یا اجرای ناقص معدود قوانین و مقررات تصویبی در زمینه موصوف، عدم بازدارندگی احکام قضائی پیشین صادره در قبال مفسدان و مجرمان اقتصادی و شیوع فسادهای اقتصادی و پولی و بانکی نوظهور، نظام و قوه قضائیه ‌‌را مصمم کرد تا نحوه و کیفیت برخورد قضائی با فساد را تغییر داده و روند تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرائم مذکور و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن پرونده‌ها را سرعت بخشد. در سال مورد اشاره، آیت‌الله شیخ صادق آملی‌لاریجانی، رئیس سابق دستگاه قضا، درخواستی به این مضمون را برای مقام رهبری ارسال کرد: «محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. سلام علیکم. با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید…

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا‌ خواهد بود ۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط توسط معاون‌اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است ۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد ۴- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود ۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود ۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد ۱۱- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود ۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر
می‌باشد…». مقام معظم رهبری نیز به تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و در همان تاریخ درخواست به‌عمل‌آمده، با آن به این شرح اعلام موافقت کرده‌اند: «بسمه تعالی. با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها، دقت لازم را توصیه فرمائید». حدود سه ماه بعد و در اجرای بند ۱۱ استجازه به‌عمل‌آمده از رهبری، آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در ۳۵ ماده به شماره ۱۰۰/۴۰۴۲۶/۹۰۰۰ – ۲۳/۸/۱۳۹۷ از تصویب رئیس وقت قوه قضائیه گذشت و به‌این‌سان محاکمات پرونده‌های مفاسد اقتصادی با روش و ترتیبات جدید آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ملاحظات و تأملات ناظر به درخواست ۱۲‌بندی رئیس قوه قضائیه از رهبری مبنی‌بر اعطای اجازه انجام اقدامات ویژه برای برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی به شرح ذیل است:
نخست- از مقام معظم رهبری درخواست شده که اجازه فرمایند در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شود. نکته مهم این است که با توجه به تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۱۳۶۹ یعنی ۲۸ سال قبل از استجازه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رئیس وقت قوه قضائیه، این امکان در تمامی این سال‌ها برای قوه قضائیه وجود داشته تا در صورت ارتکاب هر یک از اعمال شش‌گانه مذکور در ماده ۱ قانون موصوف، مرتکبان را تعقیب و محاکمه و حسب اینکه اعمال ارتکابی مرتکبان به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدامات در مقابله با نظام باشد یا نباشد، طبق ماده ۲ همان قانون، در قبال آنان تصمیمات قضائی شایسته را اتخاذ و اعلام و اجرا کند. تعقیب و رسیدگی بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم امر جدیدی نبوده و نیست و قوه قضائیه این امکان را از سال ۱۳۹۲ داشته تا هرگاه شخصی به طور گسترده، مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور یا معاونت در آن شده، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، ‌وی را مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم و یا در صورت عدم احراز قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد در حد وسیع یا عدم احراز علم مرتکب به مؤثربودن اقدامات انجام‌شده، مرتکب را با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم کند. بنابراین، مقررات اشاره‌شده، قابلیت اعمال و اجرا در تمام این سال‌ها را داشته‌اند و مانعی برای اجرای آنها در میان نبوده و نمی‌توان گفت مفسدین سابقا طبق مقررات یادشده قابل تعقیب و محاکمه نبوده‌اند و از سال ۱۳۹۷ امکان تعقیب و محاکمه آنان بر مبنای مقررات موصوف فراهم شده است.
دوم- در بند ۱ درخواست رئیس قوه قضائیه، اجازه خواسته شده تا حسب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی، برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی تشکیل شود و دادگاه با حضور دو نفر رسمیت داشته باشد. ملاحظه مرتبط با بند مذکور این است که هرچند در فرازی از ماده ۲۹۷ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مندرج در بندهای (الف)‌، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون از رئیس و دو مستشار تشکیل و با دو عضو رسمیت داشته باشد، اما رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق مقررات ذیل ماده ۲۹۷ یادشده و بندهای (الف) یا (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (بسته به اینکه عمل ارتکابی مشمول فساد فی‌الارض باشد یا نباشد)، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است که در این فرض، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل خواهد شد. در نتیجه برقراری تعدد قضات در روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در زمره مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری است (حتی اگر با هدف ایجاد دقت و اتقان در رسیدگی و صدور احکام پیشنهاد شده باشد)، مستلزم وضع قانون است. نکته دیگر این است که ذیل تبصره ۶ ماده ۲ قانون ذکرشده، مقرر داشته دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مکلف‌اند در مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون، فورا و خارج از نوبت رسیدگی کنند؛ یعنی از همان سال ۱۳۶۹، مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تکلیف به رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این قسم پرونده‌ها داشته‌اند؛ بنابراین ایجاد شعبی ویژه با هدف رسیدگی سریع و با ترتیبات خاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اقدام بدیعی به نظر نمی‌رسد و فوریت در رسیدگی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ در بطن همان قانون بوده و هست.
سوم- در بند ۳ درخواست رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد شده به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون
امکان‌پذیر بوده و تخلف از مفاد این ماده، در حکم افترا است. تبصره ۲ ماده اشاره‌شده نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، چنانچه به عللی از قبیل خدشه‌دار‌شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، صرفا با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر دانسته است. می‌بینیم که قیود و شرایط قانونی انتشار جلسات و جریان رسیدگی پرونده‌ها در رسانه‌ها، به‌طور یکسان در ماده و تبصره بالا احصا شده و رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اختیار یافته به تشخیص خود، محاکمات را علنی یا غیرعلنی برگزار و اجازه انتشار جریان رسیدگی و جلسات در رسانه‌ها را صادر کند یا نکند. فرض کنیم متهمی به اتهام ارتکاب جرائم و مفاسد اقتصادی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت و جریان رسیدگی به پرونده او در دادگاه ویژه به تشخیص رئیس آن دادگاه، در رسانه‌ها انتشار یافت و دادگاه در خاتمه رسیدگی‌های معموله، تشخیص داد جرمی واقع نشده یا جرائم مندرج در کیفرخواست دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، قابل انتساب به متهم نبوده یا ادله انتساب یا توجه اتهام به متهم کافی نیست و در نهایت حکم بر برائت متهم صادر کرد، یا اینکه شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به فرجام‌خواهی متهم به حکم اعدام صادرشده از دادگاه نخستین، حکم بر نقض رأی فرجام‌‌خواسته و برائت متهم صادر کرد؛ دستگاه قضا با حیثیت از‌دست‌رفته چنین متهمی که به ارتکاب فساد اقتصادی متهم و نام و مشخصات و تصویر وی مدام در رسانه‌های ارتباط جمعی منتشر و پرونده تشکیل‌شده برای وی موجب اشتهار او در میان مردم و مجامع مختلف شده، چه خواهد کرد؟ آیا ویژگی خاص و اهمیت پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌تواند مجوزی برای تعطیلی و نقض مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از آن مقررات و تمسک به مصوبه رئیس دستگاه قضا باشد؟
چهارم- در بند ۴ درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری، پیشنهاد و عنوان شده تمامی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر پنج روز تعیین می‌شود. در همین راستا، در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه عنوان شده است: «در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، قرار مذکور ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه دادگاه است» و در ماده ۲۶ همان آیین‌نامه اجرائی آمده است: «هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم‌نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی مکتوب آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از ۵ روز باشد».
و در ماده ۲۹ همان آیین‌نامه نیز تصریح شده است: «رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ، ظرف مدت حداکثر پنج روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدت واخواهی در‌صورتی‌که رأی دادگاه مجازات اعدام باشد، ظرف مدت ۱۰ روز از انقضای مدت واخواهی، قابل فرجام است. در صورت اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی، مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود». صرف‌نظر از اینکه در استجازه رئیس قوه قضائیه، واژه «اعتراض» به‌طور‌کلی و مجمل مورد اشاره قرار گرفته و توضیح داده نشده که مراد، کدامین اعتراض است، مصوبات فوق با ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تعیین مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض متهم به قرار بازپرس مبنی‌بر رد اعتراض به قرار بازداشت موقت و با ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار داشته است‌ تاریخ انتشار آگهی (ناظر به ابلاغ وقت رسیدگی معینه از ناحیه دادگاه به متهم) تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد و با مواد ۴۰۶ و ۴۳۱ قانون اخیرالذکر ناظر به تعیین مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به آرای غیابی و همچنین تعیین مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران، به عنوان مقررات آمره، مغایرت دارد؛ به عبارت دیگر، تقلیل مهلت‌های قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس دستگاه قضا حتی اگر با هدف تسریع در فرایند رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آرای دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صورت گرفته باشد، مغایر قانون بوده و قاضی‌القضات وقت با تغییر مقررات تخطی‌ناپذیر قانون آیین دادرسی کیفری در امر ابلاغ و اعتراض، موجبات نقض حقوق قانونی متهمان را فراهم کرده‌‌اند. پرسش این است که اگر مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض طبق قوانین موضوعه و بنا به اذعان شخص رئیس پیشین قوه قضائیه، لازم‌الرعایه است، چگونه می‌توان بدون وضع قانون از مجرای قوه مقننه، آن مواعد را تغییر و کاهش داد؟
پنجم- در بند ۵ استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبری عنوان شده است که مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود و در همین راستا، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ اشعار داشته است: «نحوه حضور وکیل در دادسرا یا شعبه دادگاه در جرائم، مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود». و ماده ۲۵ همان آیین‌نامه اجرائی نیز تصریح کرده است: «در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است، هر‌گاه متهم مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا دو روز پس ابلاغ معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌کند تا برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود». تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ که وفق استجازه مورد بحث، تعیین و معرفی وکیل به دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باید بر مبنای آن صورت پذیرد، مقرر داشته که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را باید از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد. جامعه حقوقی کشور پس از تصویب و لازم‌الاجرا‌‌شدن تبصره یاد‌شده، ایرادهای جدی حقوقی و قانونی وارده به آن را به دفعات و در حجم وسیع، اعلام و بازتاب داده‌اند بنابراین، از تکرار آن ایرادها در این مجال اجتناب کرده و در ارتباط با بند مورد بحث، به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که تکلیف متهمان پرونده‌های موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور به تعیین و معرفی وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه به دادگاه‌های ویژه رسیدگی‌کننده به آن پرونده‌ها، قطع نظر از اینکه به‌طور صریح و آشکار، با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حق انتخاب آزادانه وکیل در تمامی دادگاه‌ها را برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است) و مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل ازسوی اصحاب دعوی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ و اطلاق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن مغایرت دارد، بستری را فراهم می‌‌کند تا قوه قضائیه که قصد برخورد قاطع و جدی با اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفاسد اقتصادی را داشته و با تشکیل دادگاه‌های ویژه در این زمینه، عملا متکفل رسیدگی به پرونده‌های متشکله در زمینه مذکور شده، انتخاب وکلای معتمد رئیس قوه قضائیه را نیز به متهمان پرونده‌های موصوف تکلیف کند. محتمل است این وکلا هم که فرصتی طلایی نصیبشان شده و مورد اعتماد عالی‌ترین مقام دستگاه قضا قرار گرفته‌اند (اعتمادی که سایر وکلای دادگستری کشور از آن بی‌بهره هستند بدون اینکه دلیل این تبعیض ناروا را بدانند) برای اینکه از نعمت اعتماد قاضی‌القضات محروم نشوند، سعی دارند که تعقیبات و قرارهای نهایی و کیفرخواست‌های صادره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را از اساس، نفی و رد نکنند و کیفیتی معمولی (اگر نگوییم نازل) در دفاع از متهمان این قسم پرونده‌ها ارائه دهند، زیرا شیوه و کیفیت دفاع و مطالب دفاعی آنان زیر ذره‌بین نهادهای تعقیب و دستگیری و تحقیق و محاکمه است و اگر نهادهای مورد اشاره استنباطشان این باشد که وکیل معتمد رئیس قوه قضائیه بر خلاف جریان پرونده حرکت می‌کند و در مقام رد و نفی اتهام یا اتهامات وارده به متهم است، چنین وکیلی را از فهرست معتمدان رئیس دستگاه قضا خارج خواهند کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر درباره بند اخیر این است که قانون‌گذار در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف متهمان پرونده‌های موضوع جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان‌یافته مستوجب مجازات‌های مصرح در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تعیین و معرفی وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه را به مرحله تحقیقات مقدماتی محدود و منحصر کرده؛ بنابراین رئیس پیشین قوه قضائیه ‌، دست به قانون‌گذاری زده و بدون اختیار قانونی، تکلیف مذکور را به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز تعمیم و تسری داده است. علاوه آنکه، جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بخش مرتبط از ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نیز در قامت یک قانون‌گذار، جزء جرائم مصرح در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده و طبعا برای متهمان پرونده‌های موضوع قوانین اخیرالذکر تکلیف به انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضائیه در مرحله دادگاه، ایجاد کرده است. به بیان ساده، تعمیم وکلای معتمد رئیس قوه قضائیه به متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی، علاوه بر سلب حق و آزادی متهمان مذکور به انتخاب وکیل دلخواه، حقوق دفاعی آنان را نیز که با مداخله و دفاع وکلای دلخواهشان، قابلیت استیفا و اعمال خواهد داشت، در معرض مخاطره جدی و نقض قرار می‌دهد.
ششم- در بند ۹ درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری عنوان شده که در همه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد، قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر شود و قرار مذکور غیرقابل‌اعتراض در مراجع دیگر است و هرگونه تغییری در قرار توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت پذیرد. برای مقدمه خاطرنشان می‌کنم با عنایت به اینکه قرار بازداشت موقت به‌عنوان قرار سالب آزادی متهم، شدیدترین قرار تأمین است، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سعی در محدود‌کردن صدور چنین قراری داشته، چندان که در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ آن قانون، موارد بازداشت موقت الزامی مصرح در قوانین خاص را به‌جز قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام کرده است؛ اما تجویز صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی از ناحیه دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اعلام غیرقابل اعتراض بودن قرار مذکور نزد مراجع دیگر و اعلام اینکه تغییر در قرار بازداشت موقت صادرشده منحصرا با مرجع صدور آن قرار است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید