به گزارش صدانیوز،به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می‌یابند.
نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که “تابعیت” یک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند.
«من حقوق شهروندی را در دولتم تدوین می‌کنم» این بخشی از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در روز‌های انتخاباتی سال ۹۲ بود؛ حقوق شهروندی مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست و البته به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌گیرد؛ این برای اولین بار است که دولتی اراده خود را برای عملیاتی شدن حقوق شهروندی به نمایش گذاشته و آن را رسمی می‌داند.
به گزارش اقتصادسرآمد، ۲۹ آذر سال ۹۵ بود که روحانی بیانیه‌ای را به منظور رعایت حقوق شهروندی و تاثیرگذاری آن در جامعه با عنوان «منشور حقوق شهروندی» تنظیم کرد؛ او در این بیانیه تاکید کرده بود که شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برخوردارند و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدامی که منجر به فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی می‌شود، خودداری کند.
رئیس جمهور کشورمان در منشور حقوق شهروندی از ۲۲ حق صحبت می‌کند، حقی که او اعتقاد دارد باید تمام ملت ایران از آن برخوردار باشند که به مواردی همچون حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرده است.
رئیس جمهور در این منشور بار‌ها تاکید کرده که هیچ اتفاقی نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی شود؛ با توجه به این تاکیدات ۱۸ مرداد سال ۹۶، روحانی وظیفه تحقق حقوق شهروندی را به فرد دیگری واگذار کرد؛ شهیندخت مولاوردی یکی از آن افرادی بود که رئیس جمهور آن را به عنوان دستیار در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.
انتظار می‌رفت با تمام وعده‌‍‌های باقی‌مانده، رئیس جمهور فردی را به عنوان جایگزین برای رسیدگی به امور شهروندی انتخاب کند، اما روحانی از معصومه ابتکار و لعیا جنیدی در خواست کرد که به امور حقوق شهروندی توجه داشته باشند؛ حال ۳ سال می‌گذرد و همچنان حقوق شهروندی مسئولی برای پیگیری ندارد.
اما به تازگی روحانی، در ۱۰ خرداد امسال به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور دستور داده که برنامه‌های تحقق حقوق شهروندی را برای اجرا تا پایان سال ۹۹ به دولت ابلاغ کند؛ سوال اینجاست که چرا دولت در ۳ سال اخیر هیچگونه تصمیم، تدبیر، برنامه و یا انتصابی را انجام نداده که در این ۱ سال باقی مانده بخواهد وعده انجام تمامی برنامه‌های این حوزه را بدهد.
بسیاری از مردم تصور می‌کردند که با روی کار آمدن یک مسئول مشخص و مستقل، دیگر دغدغه پایمال شدن حق شهروندی خود را ندارند، اما ماجرا طور دیگری شد؛ مولاوردی پس از گذشت ۴ ماه از انتصاب خود خبر داد که اقداماتی ملی را برای تحقق حقوق شهروندی در نظر دارد که این برنامه یعنی “برنامه ملی اقدام حقوق شهروندی” تا پایان سال ۹۶ تدوین می‌شود.
۳ سال از این وعده می‌گذرد؛ اما اینطور به نظر می‌رسد که هنوز این برنامه در دست تدوین است؛ سوال اینجاست که آیا ۳ سال زمان مناسبی برای آماده‌سازی یک برنامه نیست؟


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید