زنجانی

به گزارش صدانیوز،” راستی آن است که پرونده بابک زنجانی با وجود محکومیت قطعی برای چندمین سال است که به اجرا نرسیده و می تواند پیام منفی برای مرتکبان فساد داشته باشد.”

آنچه خواندید داوری و تحلیل کارشناسان همکار پژوهشکده مطالعات راهبردی است که در تهیه سال نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد همکاری کرده اند . با توجه به اینکه درهفته های تازه سپری شده درایران داستان محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی براین قوه موضوع مبارزه با فساد را داغ کرده است. بخش هایی از تحلیل این پژوهشکده درباره فساد مالی وتخلف های اداری را می آوریم :

لانه کردن فساد

در بخش تبیین وضعیت کنونی فساد مالی و اداری این گزارش آمده است : “در گزارش سال ۲۰۱۹سازمان بین المللی شفافیت ، ایران با نمره ۲۶ از ۱۰۰ با دونمره پایین تر از سال قبل درکنار کشورهای هندوراس ، گواتمالا ، بنگلادش، نیجریه ، موزامبیک و آنگولا در رتبه ۱۴۶ جهان جای گرفته است. گزارش این سازمان امروزه اصلی ترین دستاویز برای داوری بین المللی در باره فساد است و برپایه آن ایران در زمره کشورهای با فساد بالا ونگران کننده طبقه بندی می شود. گزارش این سازمان پیش از این چندان مورد توجه نبود اما هم اکنون برخی مسئولان کشور در گفته ها ی خود به آن استناد می کنند. برهمین اساس یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خوب نبودن جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی فساد عنوان کرده است فساد دراقتصاد ایران لانه کرده است . از جهت داخلی آمار یا اطلاعاتی درباره گستره فساد در ایران موجود نیست ولی بر پایه پرونده های قضایی ، اظهار نظرهای مسئولان به صورت ایجابی و چشم پوشی از تهدید فساد در سایه تنش های بین المللی و پیکار با تحریم در کشورهای دشمن ، سبب شده درک ازوجود فساد درایران آشکار باشد.. یکی از چالشی ترین اظهار نظرها در باره گستره فساد گفته سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت های کاندیدهای ورود به مجلس است. به گفته وی دلیل اصلی رد صلاحیت نزدیک به ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس قبلی ، ارتکاب فساد بوده است. این در حالی است که نمایندگان نیز از پرداخت غیر قانونی وجه در راستای تایید نمایندگان در شورای نگهبان سخن گفنه اند. درهمین باره دادستانی تهران بازداشت شدگان اعمال نفوذ در شورای نگهبان را ۱۲ نفر ولی پس از آن سخنگوی قوه قضاییه ۵ نفر اعلام کرد و اتهام آنها را نه اعمال نفوذ بلکه کلاهبرداری دانست. ”

بستر فساد

در این گزارش و در بخش زمینه فساد آمده است: ” هر چند به جهت فقدان آمار نمی توان به طور دقیق تهدید فسادرا ارزیابی کرد ولی با بررسی زمینه های فساد می توان به خیزش چنین تهدیدی برضد امنیت ملی ایران را نتیجه گرفت که چهار مورد شامل فساد در سایه تهدیدهای بیرونی ، نظازت ناپذیری برخی نهادها ، شکست فرایند خصوصی سازی ، وتحریم از بقیه موارد برجسته تر است.

تنش های سال ۱۳۹۸ به اندازه ای فراوان بود که پدیده فساد کمتر مورد تاکید قرار گرفت. البته رسیدگی به برخی پرونده های قضایی ادامه پیدا کرد اما به نظر می رسد این تنش ها موجب شد نهادهای متصدی پیکار با فساد کارایی کمتری دراین باره داشته باشند و دولت نیز به طور آشکار از شعارهای ضد فساد دور شد. در این گزارش اضافه شده است تورم برخی نهادها درایران که گاهی در قانون اساسی وقانون عادی نیز بازتاب نیافته اند موجب نظارت ناپذیری برخی از آنها شده و خود بستری نیرومند برای فساد است.از این فراتر اما نظارت ناپذیری برخی از این نهادها ونیز پاسخگو نبودنشان دربرابر نهادهای ناظر و دیده بان ونبود سازوکارهای نظارتی همسو با دغدغه مقامهای ارشد برای رویا رویی با فسا د است.

بیرون رفتن آمریکا از برجام و تحریم گسترده ایران از سوی این کشور به ویژه تحریم های نفتی سبب آشفتگی اقتصادی در درون و تنش های گسترده در سیاست خارجی کشورمان شد.یکی ازپیامدهای برخاسته از تحریم گسترش فساد بود وهست زیرا شفافیت مالی دراین زمینه انجام نمی شود.

برآورد وضع آتی

فساد به عنوان تهدید درونی در سایه وجود تهدیدهای امنیتی پیشرفت می کند و پیش بینی می شود که افزایش فساد درایران ریشه دوانده وهمچنان خود نمایی کند. آنچه می تواند نگران کننده باشد این است که مجلس و قوه قضاییه در مبارزه با فساد تنها بر قوه مجریه تمرکز کنند و از این رو رویارویی با فساد با رویکرد سیاسی دنبال شود. دستگاه قضا همراه با دستگاه قانون گذاری باید در زمینه پیکار با فساد ، برگرداندن دارایی موضوع جرم را سنجه راه کارهای خود قرار دهند. راستی آن است که پرونده بابک زنجانی با وجود محکومیت قطعی برای چندمین سال است که به اجرا نرسیده وپیامد منفی دارد. اگر راه کارهایی مانند معامله اتهام با بده وبستان های قضایی با متهمان اقتصادی صورت گیرد می تواند زمینه برگرداندن اموال را به آسانی فراهم کند.

به نظر تهیه کنندگان این گزارش رویارویی با فساد باید با راهبردهای مالی وا قتصادی ، راهبرد فرهنگی ، راهبردهای فنی و راهبردهای خارجی و بین المللی صورت پذیرد. دراین بخش تاکید شده است ” جامعه جهانی رو به سوی شفافیت سازی و پاسخگویی دارد وهرچند دراین راه تند پیش نمی رود ولی این راه را طی می کند . دشمنی آشکار ورفتارهای غیرقانونی آمریکا برضد ایران نباید کشور را از نظم جهانی دور کند زیرا ما برای نجات از فساد ناگزیر از فراگیری از کشوزهای پیشگام در زمینه پیکار با فساد هستیم.”

یاد آور می شویم بابک زنجانی به اتهام برنگرداندن دومیلیارد دلار از در آمد فروش غیر آشکار نفت در سال ۱۳۹۱ در سال بعد محاکمه ومجرم شناخته شده است.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید