بحران کرونا و بهایی که مردم می‌پردازند

به نقل از کارشناسان اجتماعی

محدودیت های کرونایی

دولت نمی‌تواند مسئولیت خود در تأمین واکسن را به بخش خصوصی واگذار کند که علاوه بر تهدید جان و سلامت مردم‌، بسترساز رانت و فساد مضاعف خواهد شد و به زودی شاهد مافیای جدیدی در واردات واکسن خواهیم بود‌.

به گزارش نباء خبر،یکی از شاخص‌های بسیار مهم توسعه‌، «سلامت»‌ است. چنانچه گزارشات سالیانه برنامه سازمان ملل در قالب طول عمر توام باسلامتی‌، برآن تاکید دارد و طبق نظراندیشمندان این حوزه‌، تحقق سایر شاخص‌ها مستقیم و غیرمستقیم در گرو عملیاتی شدن این شاخص است و بر همین اساس‌، دولت‌ها در حفظ و ارتقاء سلامت شهروندان‌، مسئولیت مستقیم دارند.

تعمق در قانون اساسی همراه با برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه ششم در حال اجرا و سیاست‌های کلان ابلاغی مربوط به آن‌، «سلامت» به عنوان یک متغیر تعیین کننده‌، از تکالیف دولت معرفی شده است به‌نحوی که تا سال ۱۴۰۰ باید تمامی شهروندان کشورمان تحت پوشش کامل بیمه سلامت به معنای واقعی قرار بگیرند‌. در این میان و ماه‌های پایانی سال ۹۸، ویروس کووید ۱۹، جهان را با بحرانی فراگیر مواجه ساخت و دولت‌ها در راستای حفظ جان شهروندان خود تلاش‌های گسترده‌ای را در عمل به تکالیف خود آغاز کردند. در کشور ما وسعت بحران مربوط به کرونا‌، دولت را مجبور به تشکیل ستاد ملی با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت سازمان‌ها و نهادهای ذیربط کرد که این خود‌، نشانه‌ای از عملکرد نه چندان موفق ستاد حوادث غیرمترقبه بود که البته نباید از وسعت و گستردگی بحران کرونا غافل شد. مشکل اصلی این است که متاسفانه همدلی و انسجام منتهی به اقدامات اثرگذار در این ستاد کمتر ملاحظه می‌شود که مصداق آن را می‌توان علاوه بر اظهارنظرهای بعضا غیرکارشناسانه ‌وزیر بهداشت به عنوان مسئول مستقیم سلامت مردم‌، در تناقض مواضع نظرات مسئولان بهداشت با سایر مسئولان‌، به‌خصوص رئیس جمهور و وزیرکشور ملاحظه کرد‌. چنان‌چه در آغاز بحران کرونا با کتمان موضوع از مردم و بعضاً انکار آن‌، با موج اولین ویروس مواجه شدیم یا با برخی اظهارات عجیب رئیس جمهور در روزهای پایانی سال ۹۸موجب تشدید بحران شدیم که این داستان به شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرد و اخیرا نیزسخنان برخی مسئولان در آستانه سال نو بستر‌ساز سفرهای بی سابقه گردید که خروجی آن‌، موج چهارمی است که طی روزهای‌ گذشته موجب شکستن رکورد مبتلایان‌، بسترها ، تکمیل ظرفیت بیمارستانها و فوت بیش از ۴۵۰ نفردرروز گردید.

تاسف بارتر اینکه اظهارات برخی از مسئولان مربوط به ورود دولت به ماجرای بورس و ایجاد صف‌های طولانی مرغ و روغن و تجمعات معترضان مالباخته و بازنشستگان و داستان‌های مربوط به انتخابات پیش‌رو و در نهایت سیاسی کردن موضوع حیاتی واکسیناسیون کرونا‌، همه حاکی از کم توجهی مسئولان به تکالیف قانونی خودشان است دولت نمی‌تواند مسئولیت خود در تأمین واکسن را به بخش خصوصی واگذار کند که علاوه بر تهدید جان و سلامت مردم‌، بسترساز رانت و فساد مضاعف خواهد شد و به زودی شاهد مافیای جدیدی در واردات واکسن خواهیم بود‌. کدام کشوری این امرحیاتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است‌؟ مسئولان باید به مردم پاسخ دهند که چرا فرصت‌های طلایی را در تامین واکسن مورد نیاز از دست دادند و در حال حاضر نیز با اظهارنظرهای متناقض به فشارهای روانی جامعه می افزایند‌؟ امروز پایین ترین میزان تزریق واکسن را در جهان داریم که در خوشبینانه ترین حالت به یک درصد کل جمعیت کشورمان نیز نرسیده است که اگر این فرآیند به این شکل استمرار پیدا کند معلوم نیست که چه زمانی به ایمنی نسبی خواهیم رسید. نگارنده در عمل به حداقل تکلیف حرفه‌ای خود‌، پیشنهاداتی را تقدیم مسئولان می‌کنم و ملتمسانه از آنها درخواست توجه عملی شایسته را دارم : ۱- مسئولان ذیربط از جمله رئیس‌جمهورمحترم‌، تصمیمات مرتبط با کرونا را البته با کسب نظر از کارشناسان دلسوز‌ قاطعانه اعمال کنند هرگونه سهل انگاری در این خصوص موجب تشدید کم توجهی‌ها و عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم خواهد شد. ۲ -اینک که احتمالاً با درک شرایط جامعه‌، زمینه برخی گشایش‌های ذخایر ارزی فراهم می‌شود،

حمایت شایسته و کافی با حفظ حرمت انسانی از کسبه جز و کارگران فصلی و نیازمندان واقعی برای دو ماه پیش‌رو به‌عمل آید، هر چند از طرق دیگری هم می‌شود چنین حمایتی را بدون وابستگی به ارزعملیاتی کرد. ۳- با اصلاح برخی از سیاست‌های مربوط به تامین و عرضه کالاهای اساسی و اعمال نظارت دولت و نهادهای ذیربط‌، از شدت گرانی لحظه به لحظه ارزاق عمومی جلوگیری شود و گرانی‌های مربوط به دولت نظیر آب‌، برق‌، گاز، حمل ونقل عمومی و… تا سازماندهی وضعیت فراگیری کرونا متوقف شود. با عنایت به اینکه تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران برای فروردین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ قریب به ۵۰ درصد، بهترین نشانه سختی معیشت برای اکثریت قریب به اتفاق مردم است. ۴- با رسیدگی عاجل به وقایعی نظیر تخلف در اولویت تزریق واکسن کرونا و همچنین اعتراضات مالباختگان بورس‌، بازنشستگان‌، بیمه شدگان تامین اجتماعی‌، استرس از مردم کم شود، به‌خصوص اینکه بسیاری از این قبیل صف‌ها و اعتراض‌ها ، فضای مناسبی را برای شیوع کرونا فراهم می‌سازد. ۵- هر‌گونه مراسم جمعی و حضوری مربوط به ماه مبارک رمضان و سایر مناسبت‌ها و از جمله زیارت اماکن متبرکه تا برگشت به وضعیت متعارف ممنوع و قاطعانه عملیاتی شود. ۶- نقش ازدحام در مترو و اتوبوس ها در کلان شهرها به عنوان یکی از مراکز اشاعه ویروس‌، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بعضاً صحنه‌های نگران کننده‌ای از این قبیل وسایل ارتباطی منتشر می‌شود که می‌بایست به درستی مدیریت شود.
۷- ضرورت دارد دولت در ماه‌های پایانی عمر سیاسی خود با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و مستقیماً تامین واکسن و انجام واکسیناسیون را به عنوان یک خواسته ملی و بر اساس اولویت‌های اعلام شده در صدر برنامه‌های خود قرار دهد و در حداقل زمان‌، حداکثر مصونیت‌سازی را عملیات کرده و با هر گونه قصور‌، تخلف و سوداگری در این خصوص البته با همراهی قاطع قوه قضائیه برخورد کند. ۸- مسئولان ارشد نظام‌، وضعیت همه‌گیری کرونا بعد از برگذاری انتخابات اسفند ۱۳۹۸ را به عنوان یک تجربه زیان‌بار در نظر گرفته و در انتخابات پیش‌رو‌، حفظ جان و سلامت مردم را برای هر امر دیگری ارجح بدانند و تدابیر متناسب با شرایط را به دور از هر گونه سیاسی‌کاری اتخاذ و عملیاتی کنند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید