توکلی در یکی از توئیت های خود از دولت خواسته که وزیر میلیارد #ویژه_خوار را عزل کند چرا که به آبروی دولت و حکومت ضربه زده است. نعمت زاده در طول مدت وزارت خود نیز عضو هیات مدیره برخی از این شرکتها بوده است. او در این باره می گوید: «مرداد ۹۲ استعفا دادیم و […]
توکلی در یکی از توئیت های خود از دولت خواسته که وزیر میلیارد #ویژه_خوار را عزل کند چرا که به آبروی دولت و حکومت ضربه زده است.
نعمت زاده در طول مدت وزارت خود نیز عضو هیات مدیره برخی از این شرکتها بوده است. او در این باره می گوید: «مرداد ۹۲ استعفا دادیم و بنابراین دیگر آمدیم خدمت عزیزان رأی اعتماد دادید و مشغول کار شدیم؛ بنابراین قبل از معرفی به مجلس، بنده از تمام این مسئولیت‌های عضویت در هیأت‌مدیره استعفا دادم، مدارکش هم موجود است. منتها برای اینکه اینها مراحل ثبتی‌اش انجام شود، باید مجامع عمومی این شرکتها تشکیل می‌شد که آنها به جز یکی، دو تا در دست بنده نبود.»
این سخن نعمت زاده در حالی بیان می شود که آگهی تغییر رئیس هیات مدیره، شرکت توسعه تجارت نعمت، در آذر ۹۳ منتشر شده است. و این یعنی ۱۳ ماه عضویت همزمان در هیات مدیره و حضور در منصب وزارت. نکته جالب آنجاست که در آذر ۹۳ نیز دختران و همسر آقای وزیر، تمامی سمتها در این شرکت را برعهده می گیرند. وضعیت در برخی از شرکتهای دیگر نیز به همین منوال بوده است. این وضعیت دقیقا خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. این اصل بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تاکید دارد. طبق این قانون فردی نمی تواند همزمان هم وزیر باشد و هم مدیرعامل یک شرکت خصوصی و یا عضو هیات مدیره. اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی تصدی وزارتخانه غیرقانونی است.
اما حکمت این اصل چیست؟ تصدی همزمان وزارت و همچنین عضویت و داشتن سمت در بخش خصوصی موجب بروز تضاد منافع می شود. تضاد منافع وقتی رخ می دهد که شخصی هم در منصب عمومی و هم در منصب خصوصی حضور داشته باشد. در چنین شرایطی منافع منصب خصوصی شخص می تواند موجب اثر گذاری بر تصمیمات جایگاه عمومی شود. به زبان ساده تر فرد در جایگاه وزارت تصمیمی بگیرد که باعث نفع رسانی به شرکتهای خودش شود. اتفاقی که در سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ رخ داده است.
نعمت زاده در این سالها تلاش بسیاری کرد تا شرکتهای پتروشیمی را از بورس خارج کند. برخی از نمایندگان وقت در مجلس نهم، همانند توکلی، مصرانه با این تصمیم مخالفت کردند و اجازه ندادند که این تصمیم عملی شود. به زعم این نمایندگان، در صورت خارج شدن شرکتهای پتروشیمی از بورس، منافع شخصی و خانوادگی آقای وزیر تامین می شد. شفافیت موجود در شرکت های پتروشیمی که به واسطه حضور در بورس محقق شده بود نیز از بین می رفت.
یکی دیگر از تضاد منافع، نامه معروف چهار وزیر به رئیس جمهور بود. یکی از بخشهای این نامه اعتراض به قیمت بالای خوراک پتروشیمی بود. شرکتهای متعدد نعمت زاده در عرصه پتروشیمی این شائبه را به ذهن متبادر می کرد که منافع خصوصی آقای وزیر در تصمیمات وزارتی موثر باشد. در آن زمان ترکان، مشاور رئیس جمهور نیز کنایه های سنگینی به چهار وزیر زد و گفت اینها می خواهند قیمت خوراک پتروشیمی مفت شود. (ترکان از عبارتی استفاده کرد که خلاف ادب است و نمی توان آن را نوشت!)
از نظر احمد توکلی، یکی از نقاط مبهم درباره شرکتهای نعمت زاده، تعدد آنهاست. او در این باره گفته است: «چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سالهای ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟ چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سالهای ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟»
البته توکلی این سوال را بدون پاسخ نگذاشته، بلکه معتقد است حضور نعمت زاده در دولت، سپس در بخش خصوصی و دوباره در دولت عامل این ثروت است. او از عبارت درهای چرخان در باره پدیده نعمت زاده استفاده کرده است. توکلی بر اساس مطالعات متعدد درباره فساد معتقد است، درهای چرخان موجب می شود که افراد از رانتهای بالایی برای کسب ثروت خود استفاده کنند. زمانی که وزیر بلافاصله از میز وزارت به بخش خصوصی وارد می شود، وقوع رفتار منفعت طلبانه چیز عجیبی نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، صاحب منصبان حکومتی تا سالها اجازه حضور در شرکتهای خصوصی و همکاری حتی در سطح مشاوره را ندارند. حال آنکه در کشور ما وزیر پس از ترک موقعیت خود، شرکتهای متعدد خصوصی ایجاد می کند. پس از پنج سال دوباره به سمت وزارت برمی گردد بی آنکه شرکتهای خصوصی خود را تعطیل کرده باشد. جالب آنکه در دوره وزارتش تلاش بسیار می کند برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی و خارج کردن شرکتهای پتروشیمی از فرآیند شفافیت بورس. نعمت زاده در بررسی بودجه ۹۳ تلاش می کرد تا قیمت خوراک پتروشیمی ۲٫۵ سنت باشد، حال آنکه در آن زمان قیمت خوراک ۱۳ سنت بود.
تلاشهای نعمت زاده برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی با مخالفت وزیر نفت نیز مواجه شده است. درگیری بر سر تعیین این قیمت هنوز نیز ادامه دارد و کار را به جایی رساند که زنگنه دو هفته پیش در مجلس گفت: پتروشیمی و تعیین قیمت فقط به ما مربوط است. زنگنه گفته بود که اگر قیمت خوراک بالاست، پس چطور شرکتهای پتروشیمی سودده هستند؟
پیرترین وزیر دولت یازدهم، بازهم از پای ننشسته و تمام هم و غم خود را برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی و خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، ادامه داده است. اما این بار در قالب برنامه ششم توسعه. اما تاکنون نتوانسته است توفیقی بدست آورد.
احمد توکلی در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور گفته است: «آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پازدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟»
آنچه مسلم است، در سالهای وزارت نعمت زاده، همیشه شائبه استفاده قدرت وزارت برای تامین منافع شرکتهای شخصی وجود داشته است. این شائبه موجب شده است که نعمت زاده همیشه در موضع اتهام باشد. در روایات دینی توصیه شده است که “اجتنبوا من مواضع التهم، از مواضع تهمت دوری کنید”. دور شدن از موضع تهمت باعث می شود که دیگر هشتگ ویژه خوار در مقابل نام نعمت زاده ثبت نشود.
با این همه نعمت زاده تنها وزیر میلیاردر در دولت روحانی نیست و با این همه برخی از این وزرا هنوز اموال خود ار به قوه قضاییه اعلامن نکرده اند که این خلاف قانون اساسی نیز هست. الیاس نادران نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه چند وزیر دولت بین ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند، گفته بود: ساختار اقتصاد ایران رانتی بوده و به منابع پرسود و کم هزینه نفتی وابسته است.
منبع : سایت فردا
