حذف كنكور؟- از پس ِمافيا بر نمی‌آييد

به نقل از منابع کارشناسی

از آنجا که نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کنکور معترض هستند و می‌گویند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود، دانش‌آموزان دوره متوسطه نگران و مردد بین این 2نهاد مانده‌اند و نمی‌دانند بالاخره تکلیف چیست؟

به گزارش نباء خبر، عزم دولت برای حذف کنکور جزم شده، ولی این روند به‌شدت کند پیش می‌رود و به باور کارشناسان وعده‌های سازمان سنجش در دولت سیزدهم، همان وعده‌های یک دهه اخیر است که مشمول گذر زمان می‌شود و در نهایت توپ حذف کنکور و شاخ به شاخ شدن با مافیای آن به گردن دولت بعد می‌افتد.

آنچه که در یک دهه اخیر و عزم وزرای علوم برای حذف بزرگ‌ترین آزمون کشور که به یکی از کابوس‌های جوانان تبدیل شده، فقط وعده حذف کنکور بود و در این راستا نیز عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز چند روز پیش وعده داد که «کنکور را حذف شده بدانید» اما او نیز حذف کنکور را تدریجی و به شکل و شمایل جدید اعلام کرد و گفت: «طی سال‏‏‌های آینده ما دیگر به شیوه سابق کنکور نخواهیم داشت بلکه یک نظام سنجش ورود به دانشگاه که شامل دو بخش است را اجرایی خواهیم کرد. نظام سنجش دو مرحله‏‏‌ای را آزمون‏‏‌های یکپارچه کشوری در آموزش‌وپرورش و آزمون‏‏‌های کشوری در سنجش تشکیل خواهد داد، ملاک پذیرش و ورود به دانشگاه نیز این دو سنجش خواهد بود، از این رو کنکور را حذف شده در نظر بگیرید، سوابق تحصیلی و آزمون سنجش به شکل هوشمند طراحی خواهد شد.»
شکل جدید کنکور
این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که موافقان شکل جدید برگزاری کنکور می‌گویند: این طرح در جهــت اجرای عدالت آموزشی است و مخالفان آن معتقــدند؛ کنکور جدید استرس و اضطراب دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد. در شرایطی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ماموریت پیدا کرده که تا به سبک و سیاقی جدید برای سرنوشت یک و نیم میلیون داوطلب در هر سال تصمیم بگیرند آن هم بعد از شکست قانون حذف کنکور که در سال1386 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و هیچ دولتی نتوانست آن را به سرانجام برساند. مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 2نکته دارد، اول اینکه تأثیر معدل امتحان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان جایگزین معدل امتحان نهایی می‌شود و دوم اینکه تأثیر معدل در کنکور به 60درصد افزایش پیدا خواهد کرد. طبق این مصوبه 60 درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی است و کنکور سراسری فقط برای دروس تخصصی خواهد بود و تأثیر دروس عمومی تنها برای امتحانات 3 پایه است. به‌گفته دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نحوه محاسبه سهم 3 سال متوسطه دوم مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید. یکی از ابهامات جدی طرح جدید کنکور که اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نوشته‌اند، این است که داوطلبان آزمون 1402، امسال پایه یازدهم هستند و قطعا فرصت ترمیم معدل پایه دهم را ندارند. آنها نگران هستند که تکلیف‌شان چه می‌شود و قانونگذار به چه روشی می‌خواهد عمل کند که حق آنها تضییع نشود. اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره تصمیم گرفته‌اند که اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم از سال1402 باشد و تأثیر قطعی سال یازدهم در سال1403 و تأثیر قطعی سال دهم در سال1404 اجرایی شود. یعنی اصل اجرای این مصوبه در صورت تأیید رهبری از سال1404 خواهد بود. طبق این مصوبه سهم کنکور سراسری به 40درصد کاهش پیدا کرده که آن هم فقط برای دروس تخصصی است و دروس عمومی را شامل نمی‌شود.
قانون جدید چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
از آنجا که نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کنکور معترض هستند و می‌گویند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود، دانش‌آموزان دوره متوسطه نگران و مردد بین این 2نهاد مانده‌اند و نمی‌دانند بالاخره تکلیف چیست؟ آیا کنکور براساس قانون مجلس برگزار خواهد شد یا بر مبنای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تغییر خواهد کرد؟ سعید رضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره می‌گوید: طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بعد از 20جلسه برگزاری جلسات کارگروه تحول و 5 جلسه ارائه آن در صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دو جلسه پر کار در شورای معین نهایی و به تصویب رسید. سند مصوب جلسه 854شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، چهارشنبه 29دی‌ماه1400 با نامه رئیس‌جمهور محترم خدمت رهبر معظم انقلاب برای تأیید و بررسی نهایی تقدیم شد. احمد نادری، نایب‌رئیس کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلــس جزو نخستین نمایندگانی بود که به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد. او در توئیتر خود نوشت: «مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور 1402 تیری است بر پیکره عدالت آموزشی و فربه‌تر کردن باندهای فساد. از معاون حقوقی رئیس‌جمهور که‌شان سیاستگذارانه شورا و‌شأن قانونگذاری مجلس را متذکر شدند، ممنونم. اگر مجلس در رأس امور است، پس بایستی قانون مصوب مجلس در مورد کنکور ملاک باشد.»


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید